القاهرة (رويترز)
صعدت الأسهم المصرية بقوة خلال معاملات أمس، مع انتعاش آمال المتعاملين بالجهود التي يبذلها سوق المال لتعديل قانون ضريبة بورصة مصر بعد دعاوى قضائية تطالب بإلغائه.
وارتفع المؤشر الرئيسي 1.9% ليغلق عند 8488.5 نقطة، والمؤشر الثانوي 1.2% ليغلق عند 466.1 نقطة. وبلغت قيم التداول 533.673 مليون جنيه، وهي الأعلى خلال الجلسات القليلة الماضية.
وتراجع متوسط قيم التداول في السوق خلال الربع الأول بنحو 52% على أساس سنوي ليبلغ 400 مليون جنيه من 900 مليون جنيه.
وقال محمد ماهر، نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن الجمعية قدمت اقتراحا لرئيس الوزراء الليلة الماضية في حضور وزير الاستثمار ورئيس البورصة لتعديل قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة بعد يومين من لجوء مستثمرين مصريين إلى القضاء للمطالبة بإلغاء القانون.
وجاءت الدعاوى القضائية في تصعيد جديد لأزمة القانون الذي أقرت الحكومة هذا الشهر اللائحة التنفيذية له، وانتقده رئيس البورصة محمد عمران نفسه قائلا، إنه شخصيا لا يفهم بعض تفاصيل لائحته التنفيذية.
وكسبت أسهم التجاري الدولي 2.25%، وأوراسكوم للاتصالات 2.15%، وهيرميس 4.8%، والمصرية للاتصالات 1.4%.
وقال ماهر «قابلنا رئيس الوزراء أمس وحضر الاجتماع رئيس الجمعية ورئيس البورصة ووزير الاستثمار. تقدمنا باقتراح لتعديل قانون ضريبة البورصة يشمل إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة الدمغة على المعاملات. اقترحنا أيضا تخفيف ضريبة توزيعات الأرباح لتكون خمسة بالمئة على توزيعات الشركات المقيدة في السوق وعشرة بالمئة على الشركات غير المقيدة». وقال إبراهيم النمر، من نعيم للوساطة في الأوراق المالية، «أنباء جهود تعديل قانون ضريبة البورصة السبب في قوة الصعود وزيادة السيولة، لكن لابد أن ننتبه إلى أن ضريبة البورصة لم تكن هي السبب الرئيسي في التراجعات الحادة الجلسات الماضية».
وتشهد بورصة مصر منذ بداية العام شحا شديدا في السيولة مع عدم اكتمال خريطة الطريق، والتي لا يزال ينقصها إجراء الانتخابات البرلمانية بجانب فرض ضريبة على الأرباح الناتجة من التعامل في الأوراق المالية.
وقال ماهر «رئيس الوزراء تفهم مطالبنا ووعد بعقد مقابلة بينه وبين وزير المالية لمحاولة الوصول إلى تعديلات في القانون تتجنب الآثار السلبية التي حدثت وتحافظ على تنافسية السوق المصرية بين الأسواق المجاورة».
وفي الوقت الذي تعمل فيه مصر على فرض ضرائب على الأرباح المحققة في سوق المال لديها، تتجه أسواق عربية أخرى لفتح أسواقها أمام الأجانب وتعزيز التداولات وطرق التمويل لديها من خلال سوق المال. ولا تعني مقابلة رئيس الوزراء مع وزير المالية ضرورة تعديل القانون أو إلغائه، وهو ما قد يخيب آمال المتعاملين في الاستثمار بالسوق المصرية من جديد. ويبلغ عدد من له حق التعامل في بورصة مصر من الأفراد والمؤسسات نحو 540 ألف مستثمر.
عدد اليوم
