أحمد مراد (القاهرة)
أوضح محللون سياسيون أن اجتماع وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مع وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، لم يضف جديداً، ولم يغير شيئاً في مسار الأزمة القطرية، متوقعين أن تستمر الإجراءات التي اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ضد قطر، والتي جاءت على خلفية دعم الدوحة للتنظيمات الإرهابية وإيوائها للعناصر الإرهابية على أراضيها.
كما توقع الخبراء أن تكون هناك استراتيجية جديدة لفرض العقوبات على قطر خلال الفترة القادمة، مشددين على أهمية أن يكون هناك أكبر قدر من الإجماع الدولي على تطبيق هذه العقوبات، وإلا ستكون هناك ثغرات تنفذ منها قطر أو تتسلل منها دول أخرى للحصول على مزايا استراتيجية أو اقتصادية كما تفعل تركيا وإيران.
المحلل السياسي د. عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أكد أن اجتماع وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مع وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، الذي عقد في مدينة جدة السعودية أمس لم يضف جديداً، ولم يغير شيئاً في مسار الأزمة القطرية، وهو الأمر الذي نتوقع معه استمرار الإجراءات التي اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ضد قطر، والتي جاءت على خلفية دعم الدوحة للتنظيمات الإرهابية وتمويلها.
وقال د. هاشم ربيع: من المؤسف أن قطر مازالت تمارس سياسة المراوغة للقفز على مطالب الدول الأربع بتدويل الأزمة، والخروج من الإطار العام الذي ترسخه الوساطة الكويتية، حيث لجأت الدوحة إلى بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا عسى أن تجد في التدويل مخرجاً لأزمتها، ويأتي لجوء قطر لتدويل الأزمة بالتزامن مع مساعيها لتوثيق التعاون التجاري والاقتصادي مع تلك البلدان، ومن ثم لم يكن غريبا أن تجري قطر منذ أيام مناورات بحرية مع الولايات المتحدة الأميركية، ولم يكن غريباً أن تبرم صفقة سلاح معها، والأرجح أنها مستعدة للسير خطوات مشابهة مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا بغرض كسب رضا وتعاطف تلك الدول، وكذلك توريد احتياجاتها من المؤن من تلك الدول، مع البكاء يوميا على أثر العقوبات على الشعب القطري في إطار دعم المظلومية مع دول العالم.
وشدد د. هاشم ربيع على ضرورة أن تكون هناك تحركات وخطوات أخرى تقوم بها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ضد قطر، مؤكدا أن تعليق عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، وربما طردها من المجلس ومن الجامعة العربية، قد يكون الخطوة التالية، مع العلم بأن هذا الإجراء قد يشل حركة قطر، فهو يلغي اتفاقات العملة الخليجية الموحدة، وحرية التجارة البينية، والمناطق الحرة الخليجية، واتفاقات نقل النفط والغاز عبر أراضي دول مجلس التعاون، واتفاق الربط بينها عبر خطوط السكك الحديدية.
كما أكد د. هاشم ربيع ضرورة أن يكون هناك تماسك في المواقف بين الدول الأربع حتى يثبت للعالم كله أن قطر لا تزال ترعى الإرهاب، وهو ما يشكل ضربا مميتا للمظلومية القطرية تجاه بلدان العالم.
أما أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة د. محمد كمال، فقال: اجتماع وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مع وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، يأتي في إطار المشاورات الدولية والعربية لحل أزمة قطر مع جيرانها من الدول الخليجية والعربية، ولم يكن متوقعاً أن يشكل هذا الاجتماع الخطوة الأهم في حل هذه الأزمة، حيث تصر الدوحة على ألا ترضخ للمطالب العربية وأن تواصل سياسة المراوغة على أمل الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر.
وشدد د. كمال على ضرورة أن تمارس الولايات المتحدة الأميركية ضغوطاً على الدوحة حتى توقف دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها جماعة الإخوان.
وقال د. كمال: أمام تعنت قطر ورفضها الاستجابة للمطالب العربية، يبقى خيار العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية هو المتاح لتغيير السياسات القطرية، وإذا كانت الدول الأربع بصدد وضع استراتيجية جديدة لفرض العقوبات على قطر، فمن المهم أن يكون هناك أكبر قدر من الإجماع الدولى على تطبيق هذه العقوبات، وإلا سوف تكون هناك ثغرات تنفذ منها قطر أو تتسلل منها دول أخرى للحصول على مزايا استراتيجية أو اقتصادية كما تفعل تركيا وإيران الآن، ومن ثم فإن فرض حزمة جديدة من العقوبات يتطلب جهدا دبلوماسيا ضخما لإقناع الدول الأخرى بالمشاركة في تطبيقها.
وشدد د. كمال على أهمية توفير آلية لمراقبة تنفيذ العقوبات، وهل تحقق أهدافها، وهل هناك مبرر لاستمرارها أم استبدالها، ففرض العقوبات ليس هدفاً في حد ذاته، ومن المهم ألا تصبح العقوبات نفسها جزءاً من المشكلة بل أن تكون هي الحل.
عدد اليوم
