دبي (الاتحاد)
وقعت وزارة المالية وبنك أبوظبي الوطني أمس، اتفاقية مع مؤسسة «دبي التجارية» لاعتماد منظومة الدرهم الإلكتروني في تحصيل رسوم خدماتها.
ووقع الاتفاقية كل من سعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، والمهندس محمود البستكي الرئيس التنفيذي لدبي التجارية، وسعيد الخوري العضو المنتدب لحكومة أبوظبي، والعملاء من كبار الشخصيات في بنك أبوظبي الوطني.
ونصت الاتفاقية على انضمام دبي التجارية إلى منظومة الدرهم الإلكتروني، الأمر الذي يمكنها من تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للجمهور وفق قنوات الدفع الإلكترونية والذكية، التي تعتمدها المنظومة وتقليص الاعتماد على أساليب الدفع والتحصيل النقدي أو اليدوي.
كما أوكلت الاتفاقية إلى بنك أبوظبي الوطني مهمة تزويد دبي التجارية ببوابة الدفع الإلكتروني الآمنة التي تمكنها من الاستفادة من الميزات كافة التي تقدمها منظومة الدرهم الإلكتروني، بمقرات عمل دبي التجارية، فضلاً عن تأكيد التزامه بتحويل رسوم الخدمات الإلكترونية وعمولة الجهة المختصة. وقال اليتيم: «تواصل وزارة المالية عملها لتطبيق خطتها الاستراتيجية لتحقيق التحول الكامل تجاه تحصيل رسوم الخدمات الحكومية وغير الحكومية عبر القنوات الإلكترونية والذكية وفق الشبكة الخاصة بمنظومة الدرهم الإلكتروني، وذلك بكونها شبكة دفع إلكترونية وطنية قادرة على المنافسة دولياً». وأضاف: «تحقيقاً لمبادرة الحكومة الذكية، تعمل وزارة المالية جنباً إلى جنب مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة على مستوى الإمارات لتعزيز تجربة هذه الجهات في مجال التحصيل والدفع الإلكتروني».
ومن جهته، أثنى البستكي على جهود وزارة المالية المتواصلة في إدخال التحسينات على خدماتها، وعلى وجه الخصوص منظومة الدرهم الإلكتروني، مما يسهل على المتعاملين استخدامه في معاملاتهم اليومية.
عدد اليوم
