وقع مصرف أبوظبي الإسلامي اتفاقية مع “إمكريديت” للخدمات الائتمانية لتعزيز ممارسات إدارة المخاطر وتوفير معلومات ائتمانية عن المستفيدين من خدمات البنك.
ويعتبر مصرف أبوظبي الإسلامي أول بنك في إمارة أبوظبي ينضم إلى شبكة أعضاء “إمكريديت”، كما أنه من بين أوائل البنوك الإسلامية في الدولة التي تسعى لتعزيز ممارسات إدارة المخاطر.
وسيقوم المصرف بموجب هذه الاتفاقية بتزويد “إمكريديت” ببيانات التمويل والسداد الخاصة بعملائه، وبالمقابل سيستفيد المصرف من خدمات “إمكريديت” الشاملة، سواء فيما يتعلق بتقارير المعلومات الائتمانية أو بتقييم المخاطر، والتي تعتمد على بيانات تم الحصول عليها من عدة مصادر حكومية وخاصة.
وقال علي إبراهيم، العضو المنتدب في “إمكريديت”: “من المشجع أن نرى البنوك الإسلامية الرائدة في الدولة تنتهج أسلوباً يحتذى به فيما يتعلق بوضع إدارة المخاطر على قائمة أولوياتها. لقد أبرزت الأزمة المالية العالمية عدة قضايا ومن أهمها فهم سلوكيات السداد لدى العملاء، وهو أمر يعتبر جوهرياً في عملية التمويل”.
وقال “تعتمد شركات المعلومات الائتمانية على مبدأ المشاركة، وقد لعب مصرف أبوظبي الإسلامي دوراً ريادياً في أبوظبي لدعم بيئة مشاركة البيانات في الإمارات”.
وبدوره، قال طراد محمود، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي “ندرك أهمية الدور الذي تلعبه شركات الخدمات الائتمانية، ورغم أن البنوك الإسلامية أقل عرضة للمخاطر الائتمانية، إلا أنه من المهم جداً أن نستمر بالاستثمار في الأنظمة والخدمات الحديثة لتعزيز سياساتنا في إدارة المخاطر تماشياً مع الواقع الحالي للبيئة المصرفية”.
وقال إن هذه الاتفاقية من شأنها أن تساعد في تحقيق غاية المصرف بأن يكون له دور عالمي فعال في عالم التمويل الإسلامي.
يشار إلى أن مصرف أبوظبي الإسلامي تأسس في شهر مايو عام 1997، وهو يقدم نطاقاً واسعاً من الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية سواء للأفراد أو للشركات. وتوفر لشركة إمكريديت مجموعة شاملة من حلول المعلومات الدقيقة والفورية، مثل المعلومات الائتمانية والتقارير حول سداد الشيكات والأعمال، وغيرها من أدوات تقييم المخاطر.
وتوفر هذه الأدوات دعماً قوياً لعملية اتخاذ القرارات، حيث تمنح للعاملين في القطاعين العام والخاص منظوراً أوسع حول المخاطر التي قد ينطوي عليها التعامل بعض الأفراد والشركات، الأمر الذي يضمن لهم اتخاذ القرارات الصائبة في مزاولة أعمالهم.
وتمتلك الشركة قاعدة بيانات واسعة للأفراد والشركات في الإمارات، وتشتمل على 5.6 مليون سجل تعريف للمستهلكين ومعلومات حول سلوك الدفع للمستهلكين والمقترضين، إضافة إلى 35% من بيانات عمليات الرهن في الإمارات.
عدد اليوم
