مؤسسة التنظيم العقاري في دبي تحذر من حملات تسويق عقارية غير مرخصة

حذرت مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لدائرة أراضي وأملاك دبي، من حملات تسويق عقارية غير مرخصة يقوم بها شركات أو أفراد يحاولون استغلال الأجواء الإيجابية في السوق العقارية وتستهدف مستثمرين في السوق وإغرائهم بشراء وحدات سكنية أو تجارية بعيداً عن ضوابط عمل الوساطة العقارية. وأكد يوسف الهاشمي مدير إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري في بيان صحفي أمس أن المؤسسة تواصل تعاونها مع دائرة التنمية الاقتصادية عبر حملات تفتيشية تهدف الى التأكد من عدم مخالفة المكاتب العقارية لضوابط عمل المهنة". وتأتي تحذيرات المؤسسة عقب تلقيها شكاوى من مستثمرين عبروا عن انزعاجهم من تلقيهم اتصالات ورسائل نصية من هواتف خلوية لشراء وحدات عقارية بدون ذكر تفاصيلها أو من دون أن يفصح أصحابها عما إذا كانت المكاتب مرخصة والوسيط لديه تصريح عمل أو حملتهم التسويقية مرخصة من قبل المؤسسة. وأوضح الهاشمي أن حملات الإعلان عن المشاريع العقارية أو تسويقها تخضع لضوابط واشتراطات في مقدمتها الحصول على إذن رسمي مكتوب من مؤسسة التنظيم العقاري التي تقوم بتوثيق تفاصيل تلك الحملات حماية لحقوق جميع الأطراف. ولفت إلى أن على المستثمرين الراغبين بشراء وحدات سكنية توخي الحذر عند تعاملهم مع الإعلانات التجارية التي تروج لبيع العقارات. وشدد الهاشمي على ضرورة قيام أي شركة وساطة بالحصول على موافقة المؤسسة قبل الشروع بحملتها التسويقية عبر وسائل الإعلام والاتصال المختلفة، حتى وان كانت تتم عبر الهواتف النقالة. ويتوجب على الوسيط شركة أو فرداً أن يثبت رقم تسجيل الشركة المعلنة بمؤسسة التنظيم العقاري. ووجه سلطان السويدي رئيس قسم التصاريح في المؤسسة الوسطاء بضرورة أن تكون حملاتهم التسويقية صادرة بأسماء مكاتبهم وليس بأسماء أفراد يعملون فيها في حال استخدمت الهواتف النقالة. وأشار الى أن المؤسسة تعمل على دعم وإسناد ممارسة الأفراد والشركات لأنشطتهم العقارية، في إطار قانوني منظم يعزز أسس وركائز التعامل في السوق وبما يثمر عن تدعيم الثقة والشفافية بين المتعاملين. ونصح السويدي المستثمرين الإبلاغ عن أية رسائل نصية أو حملات تسويقية غير مرخصة عن طريق البريد الالكتروني أو الاطلاع على التجمع العقاري في موقعها الالكتروني الذي يوفر معلومات تفصيلية ودقيقة عن مكاتب وشركات الوساطة العقارية المرخصة والمعتمدة لدى المؤسسة. وتستمر مؤسسة التنظيم العقاري "ريرا"، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، بأعمال تفتيش ومتابعة لمكاتب الوساطة العقارية غير المسجلة في المؤسسة ضمن خطة لتنظيم المهن العقارية في دبي، وتسهيل ممارسة الأفراد والشركات لأنشطتهم العقارية. كما حذرت المؤسسة من قيام بعض الوسطاء من الترويج لمنتجات عقارية غير مرخصة أو موافق عليها من قبل شركات التطوير العقاري ولا تحكمها أي ضوابط، وذلك بقصد الربح السريع من هذه المنتجات، مشيرة إلى ضرورة التأكد من أي منتج يطرح للبيع عن طريق معرفة آلية العمل والضمانات المرتبطة به.