«النقد العربي»: استمرار الحواجز التجارية يحد من نفاذ صادرات الدول النامية

أكد الدكتور جاسم المناعي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أمس، أن استمرار الحواجز التجارية من جانب البلدان الأوروبية والأميركية، يحد من نفاذ صادرات الدول النامية، خاصة في مجال السلع الزراعية. وأضاف المناعي، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية بالصندوق، خلال افتتاح دورة “السياسات التجارية للدول العربية” بأبوظبي: أن العديد من البلدان النامية لا تزال تواجه عقبات كبيرة أمام تحقيق المكاسب المتاحة من زيادة حجم التجارة، وذلك بسبب طاقتها المحدودة في جانب العرض، وضعف مناخ الاستثمار. وأشار إلى أن البلدان، التي أصبحت أكثر انفتاحاً أمام التجارة الدولية، تكون في العادة أكثر قدرة على المنافسة وتحقيق معدلات نمو أسرع من غيرها. وأوضح أن تحسين التنافسية يتم عن طريق تطوير الحوافز التشجيعية للاستثمار والحد من تكاليف التجارة، كتحسين الخدمات الرئيسية للمنتجين وتيسير ممارسة أنشطة التبادل التجاري. ونوه إلى أن فتح وتحرير الأسواق يساعد على زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات، مضيفاً أن تحرير التجارة يعني إزالة الرسوم الجمركية أو تخفيفها، وتقليل الحماية التجارية، وإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية، مثل المعوقات الإدارية ومعوقات الاستثمار وتحرير قطاع الخدمات وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة للأسواق. وقال المناعي “دأب صندوق النقد العربي منذ فترة طويلة على عقد العديد من الدورات، بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، بخصوص السياسة التجارية، من أجل تقديم العون الفني والمؤسسي للدول العربية في مجالات التجارة الخارجية، فضلاً عن تحفيز هذه الدول على المشاركة في النظام التجاري متعدد الأطراف، سبيلاً لتعزيز قدراتها التنافسية”. وذكر أن العديد من الدول العربية نجحت في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن عدد الدول التي تمكنت من الانضمام للمنظمة بلغ 12 دولة، وقامت هذه الدول بمراجعة تشريعاتها وأنظمتها ذات العلاقة، ومنها برامج استقرار وتصحيح هيكلي، إيماناً منها بأهمية الانخراط في المنظومة التجارية العالمية. كما قامت معظم الدول العربية بإبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف للتبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية الأخرى، من أجل فتح الأسواق للصادرات ورفع كفاءة الإنتاج المحلي. كما تم إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث بلغ عدد الدول الأعضاء فيها حتى نهاية عام 2009 ثماني عشرة دولة، وقد أدى إصلاح الأنظمة التجارية، وتبني المواصفات الدولية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وغيرها من الإجراءات، إلى تحسين المناخ التجاري للدول العربية والارتقاء إلى المستوى العالمي. ومن جانبه، قال سامر سيف اليزل، الخبير في منظمة التجارة العالمية “إن الدورة تساهم في إثراء فهم المشاركين للبيئة الإقليمية، ومدى ارتباطها بالسياسات التجارية، والتعرف إلى عمل منظمة التجارة العالمية، بما فيها الاتفاقيات وتطوير مهاراتهم التحليلية والتفاوضية”، والاطلاع على النظام التجاري متعدد الأطراف، والقانون التجاري الدولي، واستكشاف الواقع الاقتصادي الإقليمي مع التركيز على التجارة. وتعقد دورة “السياسة التجارية للدول العربية” ضمن برنامج التعاون بين صندوق النقد العربي ومنظمة التجارة العالمية، وبحضور 23 مشاركاً من 15 دولة عربية.