نشرت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، مشروع قانون ينهي رسميا عضويتها في الاتحاد الأوروبي ويلغي الأسبقية للتشريعات الأوروبية والذي يتوقع أن يواجه صعوبات في البرلمان حيث فقد المحافظون أغلبيتهم المطلقة.
وجاء في أول سطر من مسودة "مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي"، التي تفوق 60 صفحة، أن حجر الزاوية القانوني في عضوية بريطانيا وهو قانون المجتمعات الأوروبية لعام 1972 "سيتم إلغاؤه يوم الخروج" من الاتحاد.
ويهدف مشروع القانون المعروف أيضا بقانون الإلغاء إلى إدراج قوانين أوروبية كما هي أو بعد تعديلها إذا دعت الحاجة، ضمن القانون البريطاني وهي مهمة هائلة بالنظر إلى الكم الكبير من الأحكام المختلفة الموجودة حاليا.
عمليا، من المفترض أن يتيح مشروع القانون لبريطانيا مواصلة أعمالها بشكل طبيعي بعد خروجها فعليا من الاتحاد الأوروبي أي نظريا في مارس 2019 بعد انتهاء المفاوضات مع بروكسل.
وعلق الوزير البريطاني للخروج من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس في بيان أن مشروع القانون "سيتيح لنا الخروج بالحد الأقصى من اليقين والاستمرارية والسيطرة".
وشدد ديفيس على أن قانون الإلغاء يشكل "أحد أهم النصوص التشريعية" في تاريخ البرلمان البريطاني و"مرحلة أساسية في عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي".
وينتظر مشروع القانون نقاشا يتوقع أن يكون صعبا في البرلمان الذي سيصوت عليه في الخريف، تعكس مدى الخلافات حول الاتجاه الذي يجب أن يتخذه بريكست.
فقد سبق أن أنذرت المعارضة العمالية بأنها لن تصوت على النص بصيغته الراهنة وطالبت الحكومة بضمانات بشأن حقوق العمال وكذلك بإدراج شرعة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية التي لا يشملها مشروع القانون.
ودعا ديفيس، الذي يتوقع أن يواجه المشروع صعوبات، النواب إلى العمل "معا لما فيه المصلحة الوطنية بحيث يكون هناك إطار تشريعي وطني فاعل عند مغادرتنا للاتحاد الأوروبي".
فالحكومة في موقع حساس لطرح مشروع القانون، بعد خسارتها الأغلبية في الانتخابات التشريعية في 8 يونيو ما يضع تيريزا ماي تحت رحمة جبهة برلمانية معارضة.
رغم ذلك، أكدت رئيسة الوزراء أنها لا تنوي التخلي عن دفة رئاسة الحكومة.
عدد اليوم
