الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«دبي لتنمية الصادرات» تنظم بعثة تجارية إلى فرنسا

1 مايو 2011 21:11
نظمت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي بعثة تجارية إلى فرنسا، بالتعاون مع شركة فرنسا للاستثمار، ضمت مجموعة من الشركات الإماراتية في مختلف مجالات القطاع المالي الإسلامي من شركات استشارية ومتخصصة في هيكلة اللبنوك الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقال المهندس ساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات "نهدف من خلال تنظيم هذه البعثات التجارية، إلى إبراز قدرات قطاع التمويل الإسلامي في إمارة دبي، ومنتجاتها المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تلبي متطلبات الأعمال واحتياجات المستثمرين حول العالم، وبالتالي زيادة استفادة الشركات المحلية من إمكانات وفرص النمو التي يمتلكها قطاع الخدمات المالية الإسلامية في دول العالم". وأضاف "نحن بصدد العمل على تنظيم بعثات تجارية مماثلة إلى كندا، وذلك بما يتوازى مع مساعي الحكومة الكندية لدمج الخدمات المالية الإسلامية عبر دراسة التغييرات التنظيمية للقوانين الضريبية، وتعتبر إندونيسيا أيضاً من بين الدول المستهدفة، والتي يصل تعداد المسلمين فيها إلى ما يزيد على 130 مليون نسمة". ويعد التمويل الإسلامي، أحد أحدث مجالات قطاع الخدمات المالية في العالم، حيث أنشئ أول بنك رسمي في مجال التمويل الإسلامي في العام 1975. وعلى الرغم من ذلك، شهد هذا المجال في فترة قصيرة نمواً ملحوظاً لتبلغ اليوم قيمة الأصول للبنك ما يزيد على 700 مليار دولار، تعود ملكيتها إلى أكثر من 300 مؤسسة مالية من حوالي 75 دولة. ومن المتوقع أن يواصل قطاع الخدمات المالية الإسلامية نموه خلال الفترة المقبلة، مع الأخذ بعين الاعتبار اتساع نطاق الأسواق من المحلية إلى العالمية، ممن يتزايد فيها الطلب على هذه الخدمات. وشهدت السنوات الأخيرة تبني عدد من الدول حول العالم المنتجات المالية الإسلامية، وإدخال مجموعة من التغييرات على الضرائب التنظيمية للقطاع المالي، وذلك للتعامل مع هذه المنتجات بالتساوي مع منتجات البنوك التقليدية. كما توفر هذه التغييرات، بيئة مواتية لإنشاء مؤسسات مالية إسلامية، وبالتالي إضافة أسواق جديدة. والجدير بالذكر، أن فرنسا بدأت في شهر أبريل من عام 2009، برنامجاً لتغيير نظامها الضريبي، وذلك لاستيعاب عقود متوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما عدلت الحكومة الفرنسية في العام ذاته، المادة 2011 من القانون المدني والتي تتعلق بإنشاء الثقة، الأمر الذي يعد نقلة نوعية نحو إصدار الصكوك، بالإضافة إلى المنتجات الإسلامية الأخرى. وقال العوضي: "تضع هذه التغييرات في الهيكل التنظيمي، فرنسا كأحد أبرز الأسواق المستهدفة لقطاع الخدمات المالية الإسلامية. ونحن على قناعة بأن تلعب فرنسا دوراً مهما في مجال التمويل الإسلامي في الأسواق الأوروبية الأوسع نطاقاً. ونعتزم العمل بشكل وثيق مع شركائنا لضمان الفائدة لشركاتنا المحلية وزيادة النجاح في السوق الفرنسية". وتزخر السوق الفرنسية بعدد من المزايا للشركات العاملة في دولة الإمارات، والتي تسعى إلى تعزيز حضورها في السوق الأوروبية، باعتبار فرنسا خامس أكبر اقتصاد في العالم، وثاني أكبر تعداد للجالية المسلمة في أوروبا. وقال سهيل الزبيري الرئيس التنفيذي لشركة دار الشريعة "يلبي قطاع الخدمات المالية الإسلامية مختلف شرائح المجتمع الأوروبي بما فيها الجالية المسلمة، حيث تلبي المنتجات الإسلامية الاحتياجات الأخلاقية والمالية للمستثمرين من مختلف العالم". وتمتلك فرنسا حصة كبيرة لقطاع الاستثمار الأخلاقي بقيمة أصول بلغت 70 مليار يورو. ويسود اعتقاد خاطئ بأن المنتجات المالية الإسلامية معقدة، ولكنها في الواقع منتجات بسيطة، ولكن تسمياتها قد تكون مربكة. وإذا سعت المؤسسات المالية الإسلامية إلى استخدام أسماء رائجة عند مختلف فئات المجتمع، فإنها بذلك ستفتح الباب أمام إقبال مجموعة جديدة من العملاء.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©