تعقد وزارة الاقتصاد اليوم اجتماعاً مع لجنة وكلاء السيارات بأبوظبي ودبي بحضور الدوائر الاقتصادية، للاطلاع على آلية تنفيذ العقد الموحد خلال الفترة التجريبية للتطبيق، والتي بدأت مارس الماضي وتنتهي أول سبتمبر المقبل، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وقال النعيمي: “إن تنفيذ العقد الموحد للسلع الذي يبدأ بالسيارات، يأتي في إطار تطبيق قانون حماية المستهلك الذي أعطى المستهلك حق اختيار معالجة السلعة: إما باستبدالها أو إصلاحها أو استرداد ثمنها، على أن يؤخذ في الاعتبار نوع وطبيعة السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية المعالجة”.
وأضاف أنه يحق للمستهلك، وفقاً للقانون، الحصول على سلعة بديلة ينتفع بها لحين الانتهاء من إجراءات معالجة سلعته المعيبة ودون مقابل، وذلك حسب طبيعة السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية معالجة العيب.
ويستهدف العقد الموحد ضمان حقوق المستهلكين وتوفير سلع ذات مواصفات عالمية، مع توفير خدمات قبل وبعد البيع وتوفير قطع الغيار اللازمة والتزام مزودي الخدمة بتوفير خدمات الصيانة بشكل كامل.
كما ينص العقد على التزام وكلاء السيارات بتوفير قطع الغيار لمدة 5 سنوات من تاريخ توقيع العقد مع توفير خدمات الصيانة وصلاحية قطع الغيار لمدة ستة أشهر من تاريخ القيام بعملية الصيانة.
عدد اليوم
