تعتزم وزارة الاقتصاد تنفيذ خطة خلال النصف الثاني من العام الحالي، لضمان تخفيض أسعار مجموعة من السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية الرئيسة، بنسب تتراوح بين 10 و30%، ضمن مبادرات تتبناها منافذ البيع الرئيسة.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، خلال اجتماع مع مسؤولي منافذ بيع رئيسة أمس، أن السلع المستهدفة تشمل الأرز والسكر والخبز.
وإلى جانب تلك العروض، ستواصل منافذ البيع طرح السلة الرمضانية بفئاتها المختلفة خلال شهر الصوم، الذي يصادف مطلع أغسطس، على ما أكد النعيمي.
وقال النعيمي للصحفيين عقب الاجتماع: "تسلمت الوزارة مبادرات جديدة من منافذ بيع رئيسة بالدولة لخفض أسعار سلع غذائية واستهلاكية، وتثبيت أسعار أخرى حتى نهاية العام الحالي".
وأوضح أن المبادرات تتضمن طرح سلع منخفضة الأسعار، وبدائل للسلع مرتفعة الأسعار، والاستمرار في سياسة الاستيراد المباشر، وذلك في إطار تفعيل المسؤولية الاجتماعية لمراكز البيع، والحفاظ على استقرار وتوازن الأسواق.
وأكد أن الوزارة تواصل مخاطبة المنافذ الجمركية بالدولة، بعدم منع عبور أي سلع غذائية واردة إلى الدولة.
وتعتزم الوزارة تنفيذ عدد من الحملات التفتيشية بمختلف أسواق الدولة اعتباراً من الأسبوع المقبل، وذلك لمتابعة مدى الالتزام بالمبادرات التي أعلنتها مراكز بيع رئيسة.
وجددت الوزارة تأكيدها، خلال الاجتماع، رفضها زيادة أثمان السلع دون موافقتها الخطية. وأفاد النعيمي بأن خطة الوزارة للعام الحالي تتضمن توفير آلية فعالة لتخفيض أسعار السلع الرئيسة في الدولة من خلال التعاون مع الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الرئيسة.
وأضاف أن الخطة تتضمن كذلك العمل على إلغاء وكالات سلع غذائية واستهلاكية جديدة "تحرير قائمة سلع جديدة"، بهدف الحد من عمليات الاحتكار والاستغلال، وتعزيز المنافسة في السوق، وتشجيع الاستيراد المباشر لمنافذ البيع، بما يسهم في خفض أسعار السلع.
وأكد النعيمي استمرار الوزارة في تشجيع هذه المبادرات، وتوفير الآليات الفعالة لتخفيض أسعار السلع الرئيسة في الدولة، وذلك بهدف دعم القدرة الشرائية للمستهلكين، وتحقيق التوازن في أسواق الدولة.
عدد اليوم
