مصرفيون يؤكدون حصانة البنوك الإماراتية ضد الأموال الساخنة

أكد رؤساء تنفيذيون لمصارف وطنية حصانة النظام المصرفي في الإمارات ضد أي موجات جديدة للأموال الساخنة. وأرجع هؤلاء خلال ندوة لغرفة دبي أمس، الانتعاش الراهن في مستويات السيولة المصرفية، إلى عودة الثقة بالاقتصاد الوطني والمؤشرات الإيجابية على تعافي القطاعات الرئيسة التي تقود النمو. واستبعدوا أن يؤثر عدم استقرار جزء من السيولة على الجهاز المصرفي بالإمارات، وشددوا على استفادة المصارف من تجربتها السابقة الخاصة بالأموال الساخنة خلال عام 2007. وأضافوا أن وصول الودائع في القطاع المصرفي إلى أكثر من 1,1 تريليون درهم، وتجاوزها لمستوى القروض بأكثر من 50 مليار درهم، يضمن عدم التأثر بانسحاب جزء من من هذه الأموال. وقدروا في الوقت ذاته حجم السيولة غير المستقرة حالياً بنحو 100 مليار درهم، وفي حال خرجت 50 مليار درهم ستبقى نسبة القروض إلى الودائع متساوية. ويمتلك المصرف المركزي قوانين وإجراءات عدة تعالج الأمور المتعلقة بالتدفقات المالية، حيث تخضع جميع الأموال التي تدخل الدولة للنظام رقابي عالٍ، للتأكد من مصادرها بما فيها أموال الأسواق المالية، سواء كانت ساخنة "تدخل للاستثمار قصير الأمد وتخرج بسرعة، أو استثمار متوسط أو طويل الأجل. وتوقعوا تراجعاً تدريجياً في مستويات الفائدة على الائتمان خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، بالتزامن مع تراجع أسعار الفائدة على الأيبور إلى نحو 2% بنهاية شهر مارس الماضي، وانتعاش السيولة في النظام المصرفي واحتدام المنافسة بين البنوك في المستقبل. ورجح هؤلاء خلال مشاركتهم في أولى ندوات مجموعة عمل المصرفيين التي انطلقت حديثاً تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي، ان تواصل أسعار الايبور تراجعها، وكذلك الحال بالنسبة لأسعار الفائدة على ودائع العملاء لتتقلص بذلك الفجوة بين معدلات الايبور وأسعار الفائدة على ودائع العملاء. ورسموا صورة أكثر تفاؤلاً للقطاع المصرفي في الإمارات بداية من العام الحالي على الرغم من توقعاتهم باستمرار ارتفاع معدلات القروض المشكوك في تحصيلها لذروتها هذا العام، لافتين إلى أن النظرة المستقبلية باتت أكثر إيجابية عما كانت عليه قبل عام. واعتبر الخبراء أن تطبيق النظام الجديد للقروض والرسوم، بمثابة بداية فعلية لسياسة الإقراض المسؤول التي يجب أن تتبعها البنوك العاملة في الإمارات، والتي تتواكب مع المعايير العالمية. ولفتوا إلى أن تأثر إيرادات البنوك من التسعير الجديد للرسوم لن يكون كبيراً، خاصة أن البنوك ستركز أكثر على إبداع منتجات ذات قيمة مضافة للعملاء. وسلطت الندوة التي جاءت تحت عنوان "القطاع المصرفي في فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية"، الضوء على القطاع المالي، وأبرز الفرص والتحديات التي تواجهه، وعرضت لأبرز الآراء من القادة العاملين في القطاع. وشهدت الندوة كلمات ترحيبية ورئيسة للمهندس حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، وسليمان المزروعي رئيس مجموعة عمل المصرفيين. أدار جلسة النقاش اسوريش كومار المدير التنفيذي لـ"الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة"، وضمت لائحة المشاركين كلاً من بيتر بالتوسن الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، وريك بودنر الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، وسليمان المزروعي رئيس مجموعة عمل المصرفيين، وعدداً من الرؤساء التنفيذيين للبنوك والشركات المالية. أكد ريك بودنر الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني تحسن وضع السيولة بالنسبة للقطاع المصرفي بصورة عامة، الأمر الذي انعكس بوضوح على تراجع سعر "الايبور" في الآونة الأخيرة، مؤكداً ان السيولة لم تعد تشكل قضية بالنسبة للبنوك في الوقت الراهن. وتوقع بودنر أن ينعكس التحسن القوي في مستويات السيولة في النظام المصرفي على أسعار الفائدة سواء الخاصة بالإقراض أو الودائع، لافتاً إلى أن اسعار الفائدة على الائتمان تواجه ضغوطاً تقودها للتراجع، الأمر الذي اعتبره خطوة محفزة للاقتصاد بشكل عام. لكنه أشار في المقابل إلى أن ذلك سيكون مواكباً لتراجع مماثل في أسعار الفائدة على الودائع، موضحاً أن المصارف مرت خلال العامين الماضيين بمرحلة من إعادة تنظيم ميزانياتها، ما أسهم في تغطية الفجوة بين القروض والودائع، لتحقق الآن البنوك فائضاً في الودائع مقارنة بالقروض بأكثر من 50 مليار درهم، وفقاً لبيانات المصرف المركزي. وقال إن سعر "الايبور" كان أعلى مما يفترض بسبب نقص السيولة، لكن مع التحسن الملموس في وضع السيولة في القطاع بدأ سعر "الايبور" في التراجع، لافتاً إلى أن الفارق بين سعر "الايبور" والليبور مازال مرتفعاً قياساً بالمستويات التاريخية. ويسعى المصرف المركزي لخفض سعر "الايبور"، بهدف خفض تكلفة التمويل، وتشجيع الاقتصاد على التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية من جهة، وتقليص الفارق مقارنة مع سعر "الليبور" الفائدة على الودائع بين البنوك بالدولار، من جهة أخرى، نظراً لارتباط الدرهم بالدولار، وتفادياً لحصول مضاربات تستفيد من الفارق في مستوى الفائدة بين السعرين. وتوقع بودنر أن يكون تأثير نظام القروض الشخصية الجديد محدوداً في عائدات البنك، لافتاً إلى تفاؤله حيال نمو عائدات قطاعات الشركات المتوسطة والصغيرة وبطاقات الائتمان والأفراد، مع تحسن بطيء في مجال خدمات الشركات، وتحسن كذلك في خدمات الخزانة. وتوقع بودنر أن تستفيد البنوك بقوة من التعافي الاقتصادي في الإمارات مع النمو القوي في أداء قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة والارتفاع في أسعار النفط العالمية، وتراجع تأثيرات التوتر السياسي في المنطقة على الأسواق. ومن جهته، أكد الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني أن النظام المصرفي في الإمارات استفاد كثيراً من تجربة عامي 2007 و2008، مشدداً على أن الأموال الساخنة باتت تحت السيطرة. واعتبر بوعميم في كلمته الافتتاحية أن القطاع المالي يعتبر أحد ركائز اقتصاد دبي، مشيراً إلى أن النمو في القطاعات الأساسية الأخرى للاقتصاد، وهي التجارة والسياحة، سيوفر الدعم للقطاع المالي الذي بدأ يستعيد عافيته مع المؤشرات الإيجابية الإجمالية لاقتصاد الدولة. وأضاف بوعميم أن وضع السيولة في الأسواق بات أفضل من السابق في فترة بدء الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن سنّ بعض القوانين والتشريعات التي تنظم عمل القطاع المالي قد عزّز إلى حدٍ كبيرٍ من ثقة المستثمرين، ووضع القطاع المالي على مسيرة التعافي والنمو. وأضاف بوعميم أن مسحاً أخيراً لغرفة دبي أظهر أن قطاع الأعمال في دبي يرى أن رسوم الخدمات المصرفية في الدولة عاليةٌ جداً، وتحتل المرتبة الثالثة كأبرز معوقات الأعمال بعد التأخر في الدفعات ورسوم الخدمات الحكومية. في حين أن صعوبة الحصول على التمويل يأتي في المرتبة الخامسة حسب استبيان أعضاء غرفة دبي من الشركات والمؤسسات. وقال سليمان المزروعي، رئيس مجموعة عمل المصرفيين إن اللقاء الذي نظمته المجموعة بالتعاون مع غرفة دبي يمثل بداية التعاون البنّاء بينهما، معتبراً أن هذا النوع من الأنشطة يساهم في تعزيز الوعي في المواضيع المالية التي تهم مجتمع الأعمال في دبي. وأضاف المزروعي أن المجموعة ستكثّف من نشاطاتها المستقبلية لإلقاء الضوء على القطاع المصرفي، وتحليل أدائه والمتغيرات والتحديات التي تواجهه، مشيراً إلى وجود رغبةٍ بأن تمثل نشاطات المجموعة منبراً هاماً للقطاع المصرفي ليستعرض آخر الأرقام والآراء.