الهند نقطة جذب للتعاون النووي

بالتصويت الحاسم الذي أجراه مجلس الشيوخ الأميركي يوم الأربعاء الماضي، على صفقة التعاون النووي السلمي مع ''نيودلهي''، أكدت أميركا رغبتها في المساهمة في مشتريات الهند من الطاقة النووية البالغة قيمتها 100 مليار دولار؛ ويعد تصويت مجلس الشيوخ بفارق 68-13 صوتاً لصالح القرار، بمثابة مؤشر دبلوماسي قوي على الإنجاز الذي حققته إدارة ''بوش''، خاصة وأنه قرار تشريعي يتعلق باستئناف التبادل التجاري النووي مع الهند، للمرة الأولى من نوعها منذ عام ·1974 ويتمثل الوجه الدبلوماسي للقرار، في كونه يساعد على تعزيز العلاقات مع الهند، التي ينظر إليها في ''واشنطن'' على أنها قوة إقليمية آسيوية موازية للعملاق الصيني؛ غير أن هذا الجانب الدبلوماسي لا يخفي عن القرار دعمه القوي للتبادل التجاري والاستثماري مع الهند؛ فالمعروف عن هذه الأخيرة، أنها تخطط لزيادة إنتاجها للطاقة النووية السلمية بمعدل 10 أمثال ما هو عليه الآن خلال السنوات العشرين المقبلة، مع العلم أنها سوف تعتمد على الاستثمارات الدولية في تحقيق هذا الهدف· وفي الإطار نفسه، أبرم رئيس الوزراء الهندي ''مانموهان سينج'' يوم الثلاثاء الماضي، صفقة مع فرنسا هدفت إلى فتح باب التبادل النووي معها، وهي صفقة تقدر غرفة التجارة الهندية قيمتها بنحو 29 مليار دولار؛ والمعلوم أن روسيا شرعت سلفاً في تقديم المساعدات التقنية اللازمة للهند في بناء مفاعلين نوويين للغرض نفسه· وقبل القرار الذي اتخذه مجلس الشيوخ، كان قادة الاستثمارات وأصحاب العمل الأميركيون في أشد القلق من أن يتخلفوا عن اللحاق بهذه الصفقة الثمينة؛ ففي رأيهم أن من شأن الصفقة النووية الهندية هذه، أن تسهم في إنشاء حوالي 200 ألف وظيفة جديدة داخل الولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب إحيائها لصناعة الطاقة النووية التي لم تشهد بناء محطة جديدة للطاقة النووية في أميركا طوال العقد الماضي· وعلى حد قول ''تيد جونز'' ـ من مجلس الاستثمارات النووية الأميركية الهنديةـ فإن الصفقة تشمل مبلغاً كبيراً جداً من المال، حتى إذا ما أخذنا منها شريحة صغيرة للغاية· هذا ومن المتوقع أن يحول الرئيس ''بوش'' مشروع القرار التشريعي الذي أقره مجلس الشيوخ إلى قانون بتوقيعه عليه، بينما يترقب أن تزور وزيرة الخارجية الأميركية الهند خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية، بغرض حضور مراسم إتمام الصفقة التي كانت قد اقترحت ابتداء في عام 2005؛ ومنذ ذلك التاريخ تعين على كل من ''واشنطن'' و''نيودلهي'' إقناع العالم بأسره، بأن الهند دولة جديرة بأن يوثق بها وأن تؤتمن في تعاملها مع التكنولوجيا النووية· وحتى الشهر الماضي ظلت الدول التي باعت للهند بعض الذي تحتاجه من التكنولوجيا النووية السلمية، عرضة للعقوبات المفروضة عليها، بسبب عدم توقيع ''نيودلهي'' على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بعد؛ لكن وعلى إثر رفع الحظر المفروض على بيع التكنولوجيا النووية للهند من قبل ''مجموعة الموردين النوويين'' الشهر الماضي، بدأت دول أخرى الانضمام إلى حلبة التعاون النووي مع ''نيودلهي''؛ وكانت فرنسا أول دولة بين هذه الدول تبادر إلى إبرام صفقة معها يوم الثلاثاء الماضي؛ وفي اليوم نفسه خاطب رئيس الوزراء الهندي ''مانموهان سينج'' حشداً لأصحاب الأعمال الأوروبيين، أعرب فيه عن أمله في إبرام صفقات مماثلة على امتداد القارة الأوروبية كلها· وكما سبق القول، فقد بدأت روسيا العمل سلفاً في الهند، عقب توقيعها لصفقة مشتركة مع ''نيودلهي''، قبل انضمام موسكو إلى ''مجموعة الموردين النوويين''؛ كما ناقش الوزراء في كلتا الدولتين، مدى إمكانية زيادة روسيا لدورها الحالي في تطوير الصناعة النووية السلمية في الهند؛ ويلزم القول إن فرص الاستثمار النووي التي توفرها الهند تبدو مغرية جداً؛ ففي الوقت الحالي تنتج المفاعلات النووية هناك حوالي 3500 ميجاواط من الكهرباء، وهي كمية تعادل نسبة 3 في المائة فحسب من إنتاج الهند للطاقة؛ وكما نرى فهي نسبة ضئيلة للغاية إذا نظرنا إليها على أساس متوسط هذا الإنتاج، حيث يزيد طلب الهند من الطاقة على إنتاجيتها منها بنسبة 12 في المائة تقريباً، الأمر الذي يجعل من انقطاع الإمداد الكهربائي سمة سلبية رئيسية تهدد نمو الاقتصاد الوطني؛ ولهذا السبب تنظر ''نيودلهي'' اليوم إلى الطاقة النووية باعتبارها مفتاحاً رئيسياً لحل هذه المشكلة، وتتطلع إلى إنتاج ما يتراوح بين 30-60 ألف ميجاواط من الطاقة النووية بحلول عام ·2020 ومن أجل تحقيق هذا الهدف، فإنه يتعين على الهند أن تتطلع إلى مساعدة العالم الخارجي، على حد قول ''سوديندر ثاكور'' مدير إدارة التخطيط بـ''شركة الطاقة النووية الهندية المحدودة، وهي شركة حكومية معنية بإدارة محطات الطاقة النووية في البلاد، ويقدر لأفضل مفاعل نووي هندي يجري تصميمه الآن، أن ينتج طاقة كهربائية تبلغ قوتها 700 ميجاواط، مقارنة بما يزيد على 1600 ميجاواط، ينتجها أقوى مفاعل نووي دولي· والملاحظ قصر قائمة الاستثمارات الدولية القادرة على بناء المفاعلات النووية؛ وهي تشمل كلاً من: شركة ''أريفا'' الفرنسية، والشركات الروسية المملوكة للدولة، إلى جانب شركتين أميركيتين هما: جنرال إليكتريك وويستنجهاوس· مارك سابنفيلد- نيو دلهي ينشر بترتيب خاص مع خدمة كريستيان ساينس مونيتور