ارتفاع أسعار النفط والحديد يهدد انتعاش الصناعة الأميركية

حذر مدراء بعض الشركات الأميركية الكبيرة من أن ارتفاع أسعار السلع مثل النفط والحديد بالإضافة إلى التضخم في الأسواق الناشئة، بات يشكل تهديداً حقيقياً لانتعاش القطاع الصناعي في أميركا. وأعلنت شركات مثل “يونايتد تكنولوجيز” و”هانيويل” و”إيتون” و “فورد موتورز” و”بوينج”، عن ارتفاع في معدل أرباحها أكثر مما هو متوقع في الربع الأول من العام الجاري مع توقع زيادة النمو للعام ككل. ويحل القطاع الصناعي ثانياً بعد الطاقة من حيث القوة في تصنيف “ستاندرد آند بورز 500” للعام الحالي. وبينما ثقة الشركات الصناعية المتعلقة بمستقبل الاقتصادات العالمية في تزايد، تزايدت معها أيضاً ضغوطات ارتفاع أسعار السلع والتضخم في الأسواق الناشئة والسياسات المُتبعة للتعامل مع هذه الارتفاعات. وارتفع سعر النفط هذا العام بنحو 22% لخام برينت، بينما زاد سعر الحديد 17% مدفوع بقوة الطلب المستمر من الأسواق الناشئة وحالة التعافي التي تشهدها الدول المتقدمة. وأعربت شركة “يونايتد تكنولوجيز”، التي تقوم بصناعة محركات “برات آند ويتني” للطائرات ومصاعد “أوتيس”، عن استغرابها لقوة الطلب في عموم القطاع. ويقول جريج هيجز المدير المالي للشركة “يعتبر تضخم السلع الشيء الوحيد الذي يثير قلقنا هذا العام”. وتسعى هذه الشركة لعقد الصفقات حيث تملك المقدرة على القيام بالاستحواذات بعد أن نجحت في ضم قسم النشاط الأمني إليها من شركة “جنرال إلكتريك”. وبما تملكه من سيولة تقدر بنحو 4,2 مليار دولار في ميزانيتها، فإن “يونايتد تكنولوجيز” قادرة على دفع أكثر من مبلغ 1,8 مليار دولار الذي قدمته للاستحواذ على قسم المعدات الأمنية التابع لشركة “جنرال إلكتريك”. ويقول ساندي كتلر المدير التنفيذي لشركة “إيتون” إن الاندماجات الأميركية الصناعية تملك المقدرة المالية والإدارية على إجراء المزيد من الاستحواذات. لكن يبدو من الصعب لأي شركة أميركية عالمية الاستحواذ مثلاً على شركة في سويسرا حيث تبلغ نسبة الضرائب 15%، بينما تصل إلى 35% في أميركا. ويظهر في خطة الشركة الإستراتيجية أن 2 إلى 4% من نمو مبيعات الشركة المتوقع عند ما بين 12 إلى 14%، يجيء من عمليات الاستحواذ. وأوقفت “جنرال إلكتريك” برنامج إنفاقها الآن حيث ذكر مديرها التنفيذي جيف إيميلت، أن الشركة فرغت من مشاريعها للعام الحالي بعد أن أنفقت نحو 11 مليار دولار في بناء القسم الخاص بالطاقة خاصة في قطاعي النفط والغاز. ويمكن القول إن التهديد لا يتمثل في تقلص الأرباح الناتج عن ارتفاع أسعار السلع، بالرغم من أن لذلك تأثيرا واضحا. ونوهت “فورد” إلى أن أرباحها لبقية أشهر السنة ربما لا تكون بنفس القوة التي كانت عليها في الربع الأول حيث يُعزى ذلك نسبياً إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام. ومع ذلك، يبدو أن لشركات التصنيع الكبيرة عموماً المقدرة على تحويل زيادة التكلفة إلى العملاء. وأعلنت “إيتون” التي تقوم بصناعة المعدات الصناعية والمكونات، عن نمو قوي في أرباحها كان من الممكن أن يكون أقوى من ذلك لولا التأخير في رفع أسعارها. وأشار ساندي كتلر المدير التنفيذي لشركة “إيتون” إلى أنه وبالرغم من ارتفاع أسعار الطاقة والسلع خلال الفترة بين 2003 إلى 2007، تمكنت شركته من تحقيق الأرباح. وعانت شركة “3أم” المتعددة النشاطات، صعوبة في جني الأرباح في الربع الأول نسبة لارتفاع أسعار المواد الخام، لكنها من المتوقع أن تعوض ذلك من خلال زيادة أسعار البيع في العام الحالي. والتهديد الحقيقي لهذه الشركات هو أن التأثير الذي يطول أسعار السلع، ربما يقود إلى الإحجام عن الطلب الذي يأتي نتيجة لسياسات التشديد النقدي أو للسياسات النقدية الهادفة إلى محاربة التضخم. ويقول ديفيد أندرسون، المدير التنفيذي لشركة “هانيويل” التي تقوم بصناعة قطع غيار الطائرات والسيارات بالإضافة إلى المعدات الصناعية، “يسير القطاع الصناعي بخطى راسخة وقوية بالرغم من التحديات التي تواجهه. لكن تكمن الخطورة في زيادة تضخم السلع وحدوث صدمة نفطية وعدم الاستقرار السياسي، التي ربما تتداخل مع بعضها البعض”. وبينما هناك خاسرون من ارتفاع أسعار النفط، كذلك يوجد رابحون. وسارعت “جنرال إلكتريك” مثلاً إلى تدعيم مرافقها العاملة في مجالي النفط والغاز، حيث قامت بشراء “ويل ستريم” البريطانية العالمية المتخصصة في صناعة أنابيب النفط والغاز مقابل 1,3 مليار دولار، وقسم دعم آبار النفط في “جون وود جروب” لخدمات الطاقة مقابل 2,8 مليار دولار، حيث يعني ارتفاع أسعار النفط زيادة الطلب على خدماتها. كما تأمل الشركة في أن يشجع ارتفاع تكلفة النفط، العملاء على الاستثمار في معدات ترشيد استهلاك الطاقة. ويقول كيث شيرين المدير المالي لشركة “جنرال الكتريك” تعتبر أسعار النفط وبارتفاعها التدريجي الحالي إيجابية ولا تشكل أي مشكلة. وبالمثل يقول جيم ماكنيرني المدير التنفيذي لشركة “بوينج”، إن من الممكن أن يدفع ارتفاع أسعار النفط العملاء للاتجاه نحو شراء الطائرات التي تتميز بكفاءة استهلاك الوقود والتي تقوم شركته بصناعتها، بالرغم من أن التخوف يكمن في بلوغ أسعار النفط النقطة التي يكون فيها تأثير هذا الارتفاع واضحاً وكبيراً على النشاط الاقتصادي ككل. لكن حتى الآن هناك بوادر طفيفة لذلك، حيث ارتفعت ساعات الطيران العالمية بنحو 5,8% في الربع الأول لتتجاوز الذروة التي كانت عليها في العام 2008. كما ليس لارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة مثل البرازيل والصين تأثير يذكر حتى الآن على طلب المنتجات الأميركية. وفي الوقت الذي استمر فيه ارتفاع التضخم في أميركا وأوروبا في الأشهر القليلة الماضية، إلا أنه يظل ضعيفاً نسبياً. وحتى الآن وفي عالم تحول فيه النفوذ الاقتصادي إلى آسيا وأميركا اللاتينية، فإن ارتفاع الأسعار هناك لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً. نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز» ترجمة: حسونة الطيب