جددت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكدة على حق الدول في تطوير الاستخدام السلمي للطاقة النووية. جاء ذلك في مداخلة لمندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حمد علي الكعبي أمام الدورة خلال أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة لعام 2015 التي اختتمت دورتها الثالثة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أمس الأول ركزت خلالها على معالجة جملة من القضايا الفنية والإجرائية المتعلقة بالمؤتمر الاستعراضي لعام 2015 والتوصيات التي يتعين رفعها للمؤتمر للأخذ بها في مخرجات خطة عمله المرتقبة.
وأكد الكعبي أهمية انتهاج سياسة التوازن الكافي في المشاورات الدائرة في إطار المؤتمر من أجل معالجة الشواغل العالمية المتصلة بعدم الانتشار ونزع السلاح وأيضاً المتعلقة منها في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
كما جدد التزام دولة الإمارات بالمعاهدة وبتحقيق الأمن العالمي، مشيراً إلى أن هذا المسعى الإماراتي تجسد في انضمامها إلى معاهدة عدم الانتشار عام 1995 وأيضاً في تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 2000 وعلى اتفاق الضمانات الشاملة عام 2003 وعلى دخول البروتكول الإضافي حيز النفاذ عام 2010.
وجدد دعم الإمارات لحق الدول في تطوير الاستخدام السلمي للطاقة النووية باعتبارها أحد الدعائم الحاسمة للمعاهدة، مشيراً إلى أن الإمارات اعتمدت سياسة مفصلة بشأن تطوير برنامجها السلمي للطاقة النووية في عام 2008، وذلك في إطار مبادئ الشفافية والالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن وعدم الانتشار والتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتطرق إلى التقدم في تطوير برنامج الإمارات والبدء بعمليات الإنشاء لمفاعلي الطاقة النووية التي شرعت الإمارات ببنائهما عامي 2012 و2013. ودعا السفير الكعبي إلى استمرار تعزيز الدور المركزي الذي تلعبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال مساعدة البلدان على تطوير أنشطتها للطاقة النووية بطرق سليمة ومأمونة لضمان الطبيعة السلمية لهذه الأنشطة وفقا لنظام الضمانات التابع لها. واستعرض كذلك التحديات الخطيرة الماثلة أمام تنفيذ نظام المعاهدة، مشيراً إلى أن هناك نقصا في الخطوات الأساسية المتخذة لتحقيق نزع السلاح وأيضاً استمرار عدم الانضمام من قبل بعض الدول للمعاهدة فضلا عن وجود قضايا أخرى لعدم الامتثال والتهديدات بالانتشار النووي. وقال السفير الكعبي، إن تنفيذ خطة عمل مؤتمر استعراض عام 2010 ينبغي أن تظل نقطة التركيز لعملية المراجعة بغرض تعزيز إطار المعاهدة، حسبما تم الاتفاق عليه من قبل جميع الدول الأطراف.
وحول مسألة عدم الانتشار، جدد السفير الكعبي موقف الدولة المؤمن بحق كل دولة عضو في المعاهدة في الاستخدام والتطوير السلمي للتكنولوجية النووية للأغراض التنموية، مؤكداً أن هذا الحق مصحوب أيضاً بالتزامات. وشدد على أهمية تعزيز الثقة المتبادلة للطبيعة السلمية للبرامج النووية والتزام الدول التي لها أنشطة نووية بالتدابير الشاملة للضمانات بما في ذلك إبداء تعاونها التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال: إن تنفيذ البروتوكول الإضافي من شأنه أن يسهل الدعم الكامل من جانب المجتمع الدولي وثقته، وهو أداة مهمة للحفاظ على مصداقية نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما تحدث الكعبي حول العلاقة بين مسألتي عدم الانتشار النووي، ونزع السلاح النووي وفقاً لما أكدته عليه المعاهدة. وأشار إلى أن تنفيذ التدابير المتفق عليها في مجال نزع السلاح سيعزز من جهود عدم الانتشار. وقال: إن دولة الإمارات تشاطر الرأي القائل إن الطريقة الوحيدة لكفالة عدم استعمال الأسلحة النووية أو عدم التهديد باستعمالها هي الإزالة التامة لتلك الأسلحة، مؤكداً دعم الإمارات للمناقشات الجارية بشأن العواقب الإنسانية المترتبة على استخدام الأسلحة النووية بهدف تعزيز تنفيذ المعاهدة.
وحول مسألة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، أعرب السفير الكعبي عن خيبة أمل وفد الإمارات لعدم تحقيق أي تقدم بهذا الشأن، معتبراً إنشاء تلك المنطقة في الشرق الأوسط بمثابة الخطوة الهامة التي كان يتعين اتخاذها منذ فترة طويلة لتعزيز عالمية المعاهدة.
كما عبر عن أسف دولة الإمارات العميق إزاء عدم انعقاد مؤتمر عام 2012 المعني بإنشاء هذه المنطقة وطالب الجهات الداعية لعقد هذا المؤتمر بتحمل مسؤولياتها والإسراع في ترتيبات عقده دون المزيد من التأخير، متعهداً بأن تواصل دولة الإمارات دعمها للجهود التي يبذلها بهذا الشأن السفير لايافا. وحول مسألة التحقق شدد السفير الكعبي على أهمية دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ، معتبراً هذه المعاهدة أداة مهمة لبناء الثقة المتبادلة وتخفيف مستوى التهديد الذي تشكله الأسلحة النووية.
وقال: إن دولة الإمارات أدانت التجارب النووية التي قامت بها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية باعتبارها خطوة استفزازية تهدد نظام معاهدة عدم الانتشار. ونوه بأن هذه التجارب النووية تسلط الضوء اليوم وأكثر من أي وقت مضى على أهمية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وعلى أهمية التحرك الدبلوماسي لضمان دخولها حيز النفاذ.
وجدد السفير الكعبي في ختام مداخلته موقف الإمارات الداعم للجهود المبذولة لتنفيذ خطة عمل المؤتمر الاستعراضي للمعاهدة عام 2010. (نيويورك - وام)
عدد اليوم
