أكد مجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي أهمية التصدي الجماعي للمخاطر الأمنية العابرة للحدود، والتي تواجهها دول المغرب العربي، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون الأمني في هذا المجال.
وشدد المجلس في بيان صدر عقب اختتام أعمال دورته الـ32 على ضرورة تكثيف الجهود من أجل المواجهة الجماعية للتحديات الأمنية من خلال اعتماد سياسات أمنية مشتركة.
وذكر البيان أن المجلس استعرض حصيلة العمل المغاربي المشترك منذ دورته الأخيرة وعبر عن ارتياحه لما حققته اللجان الوزارية المتخصصة والمجالس الوزارية التابعة لها من تقدم ملحوظ في مجالات الأمن الغذائي والاقتصاد والمالية والبنية الأساسية والموارد البشرية، مؤكدا عزم الدول الأعضاء على مواصلة الجهود لتحقيق مزيد من التقدم والتنمية والاستقرار لشعوب الدول الأعضاء.
وأضاف: إن المشاركين في الدورة بحثوا أهم القضايا المغاربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وأعربوا في هذا المجال عن ارتياحهم للخطوات التي قطعتها ليبيا من أجل بناء دولة العدل والقانون والمؤسسات وللخطوات الهامة التي قطعتها تونس على درب نجاح المسار الانتقالي.
كما أعربوا عن الارتياح لاتفاق المصالحة الفلسطينية الذي تم توقيعه يوم 23 أبريل الماضي بين حركتي فتح وحماس وتمنوا أن يسهم الاتفاق في تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني وخدمة قضيته العادلة.
وأكد الوزراء تضامنهم الكامل مع الشعب السوري مطالبين بحقن دماء أبنائه وتحقيق تطلعاتهم المشروعة في الحرية والديمقراطية والكرامة مشددين على أهمية إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يكفل الحفاظ على الوحدة الوطنية وسيادة اراضي سوريا ونسيجها الاجتماعي.
وكان وزير الخارجيـة والتعاون الدولي بليبيا محمد أحمد عبدالعزيز أعلن في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي مشتركة لوزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي انه تم الاتفاق مبدئيا على عقد الدورة السابعة لمجلس رئاسة الاتحاد في أكتوبر المقبل بتونس.
وقال عبدالعزيز الذي ترأس أعمال هذه الدورة: إن مجلس وزراء خارجية الاتحاد رحب بدعوة تونس لاحتضان الدورة السابعة لمجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي بعد التنسيق والتشاور مع ليبيا وهي دولة الرئاسة.
وأضاف انه تم الاتفاق على عقد الدورة السابعة بعد التشاور بين قادة الاتحاد في ما يتعلق بالتاريخ المناسب لعقدها على أن تنعقد قبل نهاية السنة الحالية ومبدئيا خلال شهر أكتوبر المقبل.
(الرباط- وكالات)
عدد اليوم
