أعلن مسؤول أمني كويتي عن حملة أمنية موسعة للبحث عن السلاح وضبط المطلوبين في المحافظات الست والمنافذ الحدودية والبرية والبحرية والمطار خاصة بعد تزايد معدلات الجريمة في البلاد.
وقال الوكيل المساعد لشؤون المباحث الجنائية اللواء عبدالحميد العوضي لصحيفة السياسة الكويتية في عددها الصادر امس السبت، إنه تم تشكيل فريق أمني من رجال وضباط المباحث الجنائية برئاستي للقبض على كل من لديه سلاح ناري في أي مكان فضلا على تشكيل فرق فرعية للعمل في المحافظات الست والمنافذ الحدودية البرية والبحرية والمطار لرصد حركة المشبوهين والمطلوبين.
وأضاف أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أعطى توجيهات مشددة لتفعيل عمل الفرق الأمنية التي طلب تشكيلها للبحث عن السلاح وضبط المطلوبين خصوصا الخطرين منهم والمتهمين بمقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم.
وكشف العوضي أن الفريق الأمني «تمكن خلال الفترة الأخيرة من ضبط 16 مطلوبا ومسلحا وأجرى تحريات مكثفة أظهرت أن غالبية البؤر وحالات التسلح غير المرخصة تتركز في منطقة الصليبية وسيقوم خلال المرحلة المقبلة بسلسلة عمليات تفتيش ودهم لمصادرة الاسلحة وإحالة المضبوطين إلى القضاء». وفيما اعتبر أن «مكمن الخطورة يتمثل حاليا في تحول عملية اقتناء الأسلحة من ظاهرة وجاهة اجتماعية إلى تجارة تشكل خطرا على الأمن الاجتماعي وهو ما لن تسمح وزارة الداخلية به»، داعيا «كل من لديه سلاح إلى تسليمه فورا لينأى بنفسه عن الشبهات والمخالفات».
في غضون ذلك، أكـدت مصـادر أمنيـة رفيعة المستوى لـ «السياسة» أن «الإحصائيات وضبطيات الأسلحة والذخيرة التي يسجـلها رجـال الأمــن والمـرور والمباحث والأمن العام تظهر أن المشكلة آخذة في التفــاقم خصوصا مع وجود معطيات وتحريات تؤكد تحولها من حالات فردية تقتني السلاح لاعتبارات الوجاهة والمفاخرة إلى تجارة منظمة يرعاها متنفذون كبار».
وكشفت المصادر أن «رجال المباحث والأمن العام ضبطوا منذ بداية العام الحالي أكثر من ثلاثة آلاف قطعة سلاح كانت بحوزة مواطنين وخليجيين وغير محددي الجنسية (البدون) وبعض الوافدين»، مبينا أن «التحقيقات مع الموقوفين والتحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية المعنية بناء على إفاداتهم أظهرت أن بعض المتنفذين يقومون بإدخال الأسلحة والذخائر من دول مجاورة لبيعها داخل البلاد».
(الكويت-د ب أ)
عدد اليوم
