وافق البرلمان التركي في قراءة ثانية، اليوم السبت، على مشروع التعديل الدستوري الهادف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس التركي، ما يفتح المجال لطرحه من أجل التصويت عليه في استفتاء في الربيع.
وبعد التصويت، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن "أمتنا ستقول الكلمة الأخيرة حول هذا الموضوع. ستعطي القرار النهائي". وأضاف أنه يجب أن "لا يشكك أحد في أن أمتنا ستتخذ (...) القرار الأمثل".
وهذا التعديل الدستوري يمنح الرئيس السلطة التنفيذية التي كانت تعود إلى رئيس الوزراء.
وحصلت مواد الدستور، التي يبلغ عددها 118، على 339 صوتا من أصل 550 عدد أعضاء البرلمان، أي أكثر بتسعة أصوات من أغلبية الثلاثة أخماس المطلوبة لعرض النص في استفتاء، مبدئيا في ابريل المقبل.
وتقول الأغلبية إن جعل النظام رئاسيا أمر أساسي لضمان استقرار رأس الدولة وسيسمح ببساطة بالاقتراب من الأنظمة المطبقة في دول أخرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا.
وأكد بن علي يلديريم أن المشروع سيعود بالفائدة على الجميع، ويسمح "بكسب الوقت" في إدارة البلاد.
وقال يلديريم، في مقابلة مع التلفزيون الحكومي، أمس الجمعة "عندما تكون أقوى، يمكنك معالجة المشاكل بتصميم أكبر". وأضاف "لن يكون هناك أي ضعف في مكافحة الإرهاب أو حول القضايا الاقتصادية".
عدد اليوم
