فـرار 37 ألـف صومالي مـن مـعارك مقديشـو

قالت منظمات غير حكومية أمس إن المعارك التي شهدتها العاصمة الصومالية مقديشو في الأسابيع الأخيرة شردت نحو 37 ألف شخص وساعدت على تضخيم عدد اللاجئين داخل البلاد البالغ 1,1 مليون لاجئ في الصومال· ووقعت نحو 52 منظمة غير حكومية على بيان يبدي القلق إزاء ''الأزمة الإنسانية المدمرة'' وأعمال العنف ''الرهيبة'' في الصومال، حيث يقاتل مسلحو ''المحاكم الإسلامية'' الحكومة الهشة والقوات الإثيوبية التي تدعمها· وأضافت المنظمات غير الحكومية في البيان الصادر في نيروبي ''نحو نصف سكان الصومال أو 3,25 مليون نسمة في حاجة ماسة الآن للمساعدات العاجلة· وهذا يمثل زيادة نسبتها 77 بالمائة منذ بداية عام 2008 · ''زاد العدد بشكل كبير خلال العام المنصرم من جراء المزيج المدمر من انعدام الأمن والجفاف وارتفاع أسعار الغذاء لمستويات قياسية· من المتوقع أن يزيد تدهور الوضع في الوقت الذي يتحمل فيه الصوماليون العاديون العبء''· وتابعت المنظمات غير الحكومية أن الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوسط في إحلال السلام لم تسفر عن أي خفض في أعمال العنف ''ذات الأثر الرهيب المستمر على المدنيين''· واستطردت ''خلال الأسابيع القليلة الماضية أدى القصف المتجدد في مقديشو إلى نزوح نحو 37 ألف مدني عن منازلهم· وخلال الشهور التسعة المنصرمة، فر 870 ألف شخص خوفاً على حياتهم· وهناك حالياً إجمالي 1,1 مليون مشرد في الصومال''· وانتقدت المنظمات غير الحكومية كل أطراف الصراع في الصومال بسبب الاستخدام دون تمييز للقوة المفرطة· وأشارت إلى أن الهجمات على عمال الإغاثة تضر جهود المساعدات الإنسانية· وتابعت ''هذا العام فقط قتل 24 من عمال الإغاثة بينهم 20 صومالياً أثناء قيامهم بعملهم· ولم يعرف بعد مكان عشرة آخرين· سجل 111 حادثاً أمنياً استهدفت بشكل مباشر وكالات الإغاثة''· ومضت تقول إن الأخطار التي يتعرض لها عمال الإغاثة أدت إلى ابتعاد الأطقم الدولية بوكالات الإغاثة· وأضافت ''المجتمع الدولي خذل تماماً المدنيين الصوماليين· ندعو المجتمع الدولي إلى أن يعطي الأولوية الآن لحماية المدنيين الصوماليين''· في القاهرة، كلف وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط مجموعة عمل تم تشكيلها من الإدارات المعنية بوزارة الخارجية المصرية تقديم تصور لكيفية مواجهة مشكلة الزيادة المقلقة في عمليات القرصنة والسطو المسلح علي السفن التجارية وسفن المساعدات الإنسانية قبالة السواحل الصومالية بشكل بات يمثل تهديداً لحركة الملاحة البحرية في تلك المنطقة، وسيعقب ذلك إجراء تنسيق مع الجهات المعنية في الدولة حول الموضوع· وقالت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية إنه حتى إذا تم وضع ترتيبات ذات طابع أمني عسكري لمواجهة عمليات القرصنة في هذه المنطقة، فإن المشكلة الحقيقية تظل هي المشكلة الصومالية، مؤكدة أنه من الضروري وجود حكومة قوية في الصومال قادرة على حماية السواحل ومنع القرصنة والاعتداءات على السفن التجارية وغيرها