208 آلاف وحدة المعروض السكني في أبوظبي ودبي بحلول 2014

يرتفع حجم المعروض من الوحدات السكنية في أبوظبي ودبي إلى 208 آلاف وحدة حتى العام 2014، منها 106 آلاف وحدة في العاصمة، بزيادة 59% مقارنة بعام 2009، ونحو 102 ألف وحدة في دبي بزيادة 29%، بحسب تقرير لشركة “لاندمارك” للاستشارات العقارية حول المباني الخضراء. وبين التقرير أن المعروض من المساحات التجارية في أبوظبي ودبي سترتفع إلى 5.3 مليون متر مربع حتى العام 2014، منها مليون و730 ألف متر مربع في أبوظبي بنمو 96%، وفي دبي ثلاثة ملايين و570 ألف متر مربع بنمو 91%، منوها إلى أن أبوظبي ودبي تمثلان 95% من المعروض السكني والتجاري على مستوى الإمارات في السنوات المقبلة. وأعلنت شركة “لاندمارك الاستشارية” أمس عن نتائج أولى الدراسات البحثية والتقارير الخاصة بالأبنية الخضراء، بالتعاون مع “سيتي سكيب إنتيلجنس”، وتناولت الدراسة تقييم مواقف المستثمرين وكبار المساهمين في القطاع العقاري حول جدوى تطوير وبيع الأبنية الخضراء في الإمارات. وأفادت “جيسي داونز” مديرة الأبحاث والخدمات الاستشارية لدى شركة لاندمارك الاستشارية أن التكاليف البناء في المباني الخضراء ترتفع بنسبة 5% إلى 6% مقارنة بالمباني التقليدية، بينما ستنخفض تكاليف التشغيل في المباني الخضراء 20%، للمطور العقاري، حيث ستوفر هذه النسبة، بسبب انخفاض استهلاك الكهرباء والمياه، والأعمال الخدمية الأخرى. أكد التقرير ان تشكل المبادرات البيئية الإماراتية بينها “استدامة” و”مدينة مصدر” من أهم التجارب والمبادرات الإقليمية في مجال الأبنية الخضراء، كما أنها تمثل تقدما واضحا في مجال تحقيق مفهوم الاستدامة في القطاع العقاري في الامارات، ومبادرات تؤكد على ريادة الدولة في قيادة المنقطة نحو التنمية المستدامة، خصوصا على مستوى امارة أبوظبي. وأشارت إلى أن التقرير استهدف الوقوف على فهم وجهات نظر أصحاب المصالح المختلفة ومدى إدراكهم ومعرفتهم بالعديد من المسائل المحيطة بمفهوم الأبنية الخضراء، بالإضافة إلى معرفة آرائهم حول المحفزات المحتملة للطلب على العقارات الخضراء في الإمارات. وبين التقرير أن عدد المباني الخضراء في مدينة دبي وحدها 16 مبنى في الوقت الحالي، وسيرتفع في مختلف مناطق الإمارات خلال السنوات المقبلة، حيث أكد 81% من المشاركين في الدراسة أن المباني الخضراء ستتوفر في الأعوام القادمة، إلا أن هناك 50% يتوقعون ارتفاعا في القيمة الايجارية للمباني الخضراء، ونفس النسبة لا تتوقع زيادة. وأشارت نتائج الدراسة إلى اطلاع الغالبية العظمى من المستطلعين على مفاهيم الأبنية الخضراء، حيث أفاد 96% منهم بأنهم على فهم ودراية بماهية الأبنية الخضراء. وتوضح جيسي خلال حيدثها في مؤتمر صحفي أمس بأن هذه النسب قد لا تشكل مقياسا للوعي والمعرفة الفعلية بهذا المفهوم، بقدر ما هي عبارة عن تقييم ذاتي للمعرفة، وهو أمر غير موضوعي بأي حال من الأحوال، لافتة إلى أنه وعلى الرغم من كونه سؤالا بسيطا وأساسيا جدا، إلا أنه يشكل دلالة محتملة حول مستوى الوعي بمسائل الاستدامة البيئية في السوق العقاري، موضحة بأن تعزيز الوعي من خلال التعليم هو أمر هام كخطوة أولى نحو بناء سوق عقارية تمتاز بالاستدامة والحفاظ على البيئة. وشملت الدراسة إجابات عدد من كبار المساهمين في القطاع العقاري كالمطورين، والمستثمرين، ومديري العقارات، والمحللين، وتضمنت قائمة المستطلعين الكثير من سكان الإمارات وغيرهم من المساهمين في قطاع العقارات ممن يقطنون في الخارج. وشدد “كريس سبيلير” مدير “مجموعة سيتي سيكيب” على أهمية الحصول على معلومات موثوقة حول كيفية تطوير هذا القطاع في المستقبل المنظور، وفي ظل المناخ الاقتصادي الحالي، مشيرا إلى أن هذه الدراسة تعتبر الأولى حول مفهوم الأبنية الخضراء، كما أنها مثال على النوع المطلوب من الدراسات التحليلية الضرورية لضمان فهم الأهداف الرئيسية المطلوبة للمضي في تطوير هذا القطاع. وأوضح المشاركون في الدراسة بأن أبرز العوامل التي غالباً ما يربطونها بالأبنية الخضراء هي مسائل الحفاظ على البيئة والتكاليف المخفضة لفواتير الخدمات، والتصاميم الأفضل، مشيرين في ردوهم حول سؤال بشأن الأسباب التي تقف وراء الرغبة في العمل في أحد مكاتب الأبنية الخضراء، إلى أن أسبابا مشابهة كالحفاظ على البيئة وتكاليف الأقل للفواتير والرسوم، بالإضافة إلى الفوائد الصحية الكبيرة على الموظفين. دعوات إلى قوانين للمباني الخضراء دبي (الاتحاد) - دعا 34% من المستطلعة آراؤهم إلى وضع أنظمة وتشريعات خاصة بالأبنية الخضراء تنص على تحقيق الأبنية الجديدة لمعايير بيئية دنيا على الأقل، وميزت الدراسة بين بناء المشاريع الخضراء الجديدة كلياً وعمليات تجديد الأبنية الحالية، كما رجح المستطلعون قيام شركات التطوير العقاري بإنشاء الأبنية الخضراء في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات. وعلى النقيض، أفاد المستطلعون أن أي تشريعات تنص على وجوب تحقيق مستوى أدنى من الاستدامة لعمليات تحديث الأبنية الحالية لا يجب أن توضع موضع التنفيذ إلا بعد سنتين أو ثلاث. وقالت داونز: إن سن القوانين والتشريعات المحلية الخاصة بالمشاريع الخضراء هي مسألة أقل إثارة للجدل من التشريعات الخاصة بعمليات تحديث وتحويل الأبنية إلى أبنية خضراء، ويرجع السبب في ذلك إلى الوضع الحالي للسوق العقارية في الإمارات. وأكدت على أن أي تشريعات وأنظمة خاصة بمشاريع الأبنية الخضراء لها تأثير محدود على المدى القصير والمتوسط إذ أن سوق التطوير العقاري ستكون مقيدة جداً خلال هذه الفترة، وبغض النظر، فإن تطبيق التشريعات لكل من المشاريع الخضراء التي يتم تحديثها وتجديدها والأخرى الجديدة كلياً هو أمر هام جداً لتحسين مستويات الاستدامة على المدى الطويل للأسواق العقارية في الإمارات.