أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس أن الولايات المتحدة في طريقها إلى زيادة صادراتها إلى مثليها في غضون خمس سنوات، في الوقت الذي يقوم فيه بتعيين بقية أعضاء مجلس الصادرات للمساعدة في الوصول إلى ذلك الهدف.
إلى ذلك، أظهر تقرير صادر عن البنك الدولي استمرار الولايات المتحدة في صدارة قائمة أكبر اقتصادات العالم رغم تعرضها لأشد موجة ركود منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين. وأشار التقرير إلى أن حجم الاقتصاد الأميركي بلغ 14,256 تريليون دولار كأكبر اقتصاد في العالم، تلاه الاقتصاد الياباني في المركز الثاني، وبلغ حجه 5,67 تريليون دولار، أي أقل من نصف الاقتصاد الأميركي. وجاءت الصين في المركز الثالث وبلغ حجم اقتصادها 4,9 تريليون دولار، ثم ألمانيا في المركز الرابع باقتصاد حجمه 3,346 تريليون دولار وفرنسا 2,649 تريليون دولار. في الوقت نفسه، حافظت كوريا الجنوبية على المركز الخامس عشر في القائمة للعام الثاني على التوالي، حيث بلغ حجم اقتصادها 832,5 مليار دولار.
من جانبه، أوضح أوباما في تقرير مرحلي بشأن الهدف الطموح الذي أعلنه خلال خطابه عن حالة الاتحاد في يناير “تعزز زيادة صادرات أميركا نمونا الاقتصادي وتوفر ملايين من الوظائف الجيدة ذات الرواتب المرتفعة للأميركيين”. وعاد النمو الأميركي بعد ركود حاد، لكن الآمال في تحقيق نمو دائم وزيادة في الوظائف تؤدي إلى تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة عن مستوياته التي تقترب من عشرة بالمئة ستعتمد إلى حدٍ كبيرٍ على قوة المبيعات الخارجية للولايات المتحدة.
ويقدر مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض أن ارتفاع الصادرات الأميركية ساهم بأكثر من نقطة مئوية في نمو الاقتصاد الأميركي خلال الأشهر التسعة الماضية لتسجل الصادرات بذلك مساهمة أكبر من الإنفاق المحلي في الانتعاش. وأفاد أوباما “عملت إدارتي على تعزيز مساعدة مصدرينا وإزالة حواجز جمركية وتفعيل قواعد تجارية في إطار جهود لضمان تقاسم منافع التجارة العالمية على نطاق واسع”.
وتقول الإدارة الأميركية إنها أدارت 18 بعثة تجارية لزيادة المبيعات الخارجية للولايات المتحدة، ورفعت القروض إلى مثليها لدعم الصادرات وكافحت من أجل تجارة عادلة في منظمة التجارة العالمية.
وأوضح البيت الأبيض في تقريره المرحلي بشأن مساعي أوباما للتصدير “نتيجة لهذه السياسات ولانتعاش اقتصادي عالمي نمت الصادرات في الأشهر الأربعة الأولى من 2010 بنحو 17 بالمئة مقارنة من الفترة ذاتها من العام السابق”. وأضاف التقرير “يضع هذا الولايات المتحدة على طريق تحقيق هدف الرئيس، وهو زيادة الصادرات إلى مثليها وتوفير عدة ملايين من الوظائف الجديدة خلال خمس سنوات”.
وفي الوقت ذاته، دفعت المخاوف بشأن وتيرة الانتعاش في أوروبا الولايات المتحدة إلى تركيز اهتمامها على الاستفادة من الطلب من الصين ومن قوى اقتصادية صاعدة أخرى. وفي اجتماع مجموعة العشرين الذي عقد في تورونتو في أواخر يونيو، أعلن أوباما جدولاً زمنياً لاستكمال اتفاقية تجارة حرة مع كوريا الجنوبية، في حين واصل الضغوط على الصين للسماح لعملتها بالارتفاع، وهو ما تأمل واشنطن أن يعزز الصادرات الأميركية. ويقول البيت الأبيض إن اتفاقاً تجارياً مع كوريا الجنوبية، والذي يتعين أن يوافق الكونجرس عليه، إذ مازال يواجه معارضة، من شأنه أن يزيد الصادرات بما يتراوح بين عشرة مليارات و11 مليار دولار، ويوفر نحو 70 ألف وظيفة.
ويقول أوباما إن تزايد الصادرات أولوية وطنية كما استحدث مجلس الصادرات الذي يتألف من بعض من كبار الرؤساء التنفيذيين في البلاد لتحفيز الأفكار. وعين أوباما بقية أعضاء المجلس الذي يضم 20 عضواً. وأوضح أوباما “إني واثق من أن خبرتهم في القطاع الخاص ستكون مفيدة مع استمرار العمل لفتح أسواق جديدة للسلع الأميركية وزيادة صادراتنا وتهيئة ميدان العمل للعمال الأميركيين”.
وفي مارس، عين أوباما جيم ماكنرني الرئيس المشارك لشركة “بوينج” رئيساً لمجلس إدارة مجلس الصادرات، في حين عين أورسولا بيرنز الرئيسة التنفيذية لشركة “زيروكس كورب” كنائبة لرئيس مجلس الإدارة.
عدد اليوم
