183 مليار درهم الاستثمارات المتوقعة في قطاع الطاقة الخليجي حتى 2015

دعت وكالة التقييم الائتماني موديز حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الى ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة لضمان استمرارية مد المشروعات الجديدة بالطاقة اللازمة معتبرة أن الاستثمارات المرصودة لهذا القطاع والبالغة 50 مليار دولار''183,5 مليار درهم''بحلول العام ·2015 وقالت الوكالة في تقرير لها صدر أمس وحصلت الاتحاد على نسخة منه بعنوان ''صناعة الكهرباء في الخليج العربي'' إنه ستكون هناك حاجة إلى قدر كبير من الاستثمارات لضمان استمرارية مد الطاقة لمنطقة الخليج العربي نظرا للطلب المتنامي على الكهرباء· وأشار التقرير الى إن النمو الاقتصادي والديموجرافي غير المسبوق يشكل عبئاً على امدادات الطاقة في المنطقة· وقال فيليب لوتر، نائب رئيس أول في موديز:''إن الوكالة ترجح أن تفرض هذه الاتجاهات الاستثنائية للنمو تحدياً للمرافق المحلية التي سوف تكون بحاجة إلى توفير قدرات إضافية كبيرة لمقابلة النمو المتزايد في الطلب''· وأضاف لوتر:''إن حالات النقص الشديد في الطاقة والانقطاع الكهربائي المؤقت قد شوهدت بالفعل في بعض البلدان لاسيما مع ضيق هامش العرض ومن المرجح أن تزداد هذه الظاهرة لاسيما مع عدم تمكن هذه المرافق تشغيلياً ومالياً من القيام بأعمالها بصورة كاملة تمكنها من إنفاذ خططها التوسعية''· ووفقاً للتقديرات من المتوقع أن تنفق دول مجلس التعاون ما يقارب 50 مليار دولار بحلول العام 2015 لمواكبة الاستهلاك السكاني المتزايد للطاقة الذي يصل إلى نحو 60 ألف ميجاوات· وسوف تكون هناك حاجة أيضا إلى استثمارات ضخمة من أجل تحديث شبكات النقل والتوزيع· وبالإضافة إلى مصادر الطاقة البديلة كالطاقة المتجددة والطاقة النووية والتي يجري التحقيق فيها من جانب الحكومات لتلبية الطلب المتعاظم لاسيما أن بعض البلدان تعاني من نقص في امدادات الغاز فيما لايزال خليط الطاقة في المنطقة يعتمد اعتماداً مفرطاً على قطاعي الغاز والنفط· وعلاوة على ذلك، فمن شأن الدعم الحكومي المستمر ومشاركة الفعاليات الخاصة وإنشاء شبكة كهربائية موحدة فضلا عن كفاءة وشفافية الأنظمة الشغيلية أن يساعد في تخفيف العبء الواقع على هذا القطاع· وأضاف لوتر:'' في النهاية، ستكون المؤسسات الفاعلة في هذه الأسواق والتي توفر قدراً كبيراً من الشفافية في أطرها التنظيمية والرقابية وتحدد أسعار التعريفة الكهربائية ومشاركة بعض أعباء التوسع مع الجهات المشغلة الخاصة في وضع أفضل يمكنها من مواكبة الطلب المستقبلي لهذا القطاع''· وبالرغم من هذه التحديات فإن التوقعات المستقبلية لهذا القطاع في الغالب تبدو مستقرة· كما صنفت موديز أربعة من المرافق الكهربائية منها هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة والشركة السعودية للكهرباء والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه في ثلاثة بلدان من مجلس التعاون الخليجي والتي تستفيد من الدعم الحكومي القوي زد على ذلك الأهمية الاستراتيجية التي تلعبها في دعم النمو الاقتصادي في البلدان التي تعمل فيها هذه الشركات