ناصر الجابري (أبوظبي)
أكدت دائرة القضاء في أبوظبي أن نسبة إنجاز المؤشرات الاستراتيجية للنصف الأول من العام الجاري بلغت 97%، وذلك خلال الملتقى الإعلامي الثالث والثلاثين الذي عقدته الدائرة بمقرها في أبوظبي أمس تحت عنوان الخطة الاستراتيجية لدائرة القضاء. مؤكداً أن الدائرة تسعى إلى تقليل نسب الجريمة في إمارة أبوظبي ضمن خطتها الاستراتيجية.
واستعرض عبدالله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في دائرة القضاء بأبوظبي، أبرز محطات تاريخ الاستراتيجية في دائرة القضاء، التي تمثلت بتحديد أول استراتيجية بدءاً من عام 2008 إلى عام 2013، ومواءمة الخطة الاستراتيجية 2016-2020 مع خطة حكومة أبوظبي.
وأوضح أن الدائرة وضعت نصب أعينها في صياغة خطتها الاستراتيجية، النهج القويم للقيادة الرشيدة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالتطوير المستمر من أجل تقديم أفضل الخدمات بمعايير عالمية.
وحول مشاريع الاستراتيجية أشار زهران إلى أن مشروع منصة التواصل الإلكتروني بين التفتيش القضائي والجمهور يعد من المشاريع المهمة المتمثلة في إعداد نظام إلكتروني لتلقي ملاحظات المتعاملين، وإنشاء نظام الرسائل النصية القصيرة لإعلام الطاعنين على الأحكام حول سير شكواهم.
وأضاف «من المشاريع أيضاً مبادرة التقاضي الإلكتروني الذكي لرفع كفاءة العمليات القضائية، من خلال تطبيق قضائي يسهم في بقاء القضاة على اتصال مباشر، ودائم مع القضايا كافة ذات الصلة بنطاق العمل المرتبط بهم وفق اختصاصهم، كما تشمل المشاريع الاستراتيجية للدائرة، مشروع تطوير منظومة التدريب القضائي بالشراكة مع المعهد القضائي الفرنسي بهدف رفع مستوى أداء أعضاء السلطة القضائية من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، وإجراء التدريب الميداني تحت إشراف خبراء دوليين متخصصين، وتبادل المعرفة والخبرات ما بين الطرفين.
ولفت زهران إلى مشروع الفترات الزمنية للتقاضي، الذي يهدف إلى إعداد دراسة للفترات الزمنية اللازمة للبت في القضايا، وإنشاء نظام إلكتروني لمتابعة سيرها، وإطلاق مؤشر لقياس نسبة الإنجاز ضمن المدة المحددة، واتخاذ الإجراءات التطويرية، والتحسينية اللازمة بناء على نتائج المؤشر، والدراسات التحليلية.
واستعرض زهران مشروع البوابة الإلكترونية للتدريب التفاعلي، بهدف التدريب في موقع العمل بما يقلل من أعباء التكلفة المالية، والوقت اللازم من خلال توفير مواد تدريبية تفاعلية عبر الإنترنت لتحفيز التعلم الذاتي المستمر.
وتتضمن مشاريع الخطة الاستراتيجية أيضاً تصميم، وإنشاء مبانٍ للمحاكم والخدمات العدلية لتقديم خدمات عدلية متكاملة ضمن مناطق مختلفة من إمارة أبوظبي بما يساهم في سهولة الوصول إلى العدالة، فضلاً عن منظومة التطوير المتكاملة لدور الحلول البديلة في التقاضي، ووضع منظومة جديدة لرفع مستوى تقديم خدماتها، والارتقاء بالتأثير الإيجابي على المجتمع من خلال نشر الوعي بالوساطة والتحكيم والحلول الأخرى، وتطبيق نظام أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.
وحول تطوير أنظمة الربط الإلكتروني لدائرة القضاء، أوضح زهران أن مشروع الربط انطلق ضمن الفترة الزمنية للخطة، وهو مشروع يربط بين الأنظمة المختلفة، وسيساهم في تقليل الفترة الزمنية للإجراءات الخدمية، وسيقلص الوقت الزمني للتقاضي، والتحقيقات، فالتبادل المعلوماتي سيكون إلكترونياً بنسبة 100%، مشيراً إلى أنه يوجد ربط في العديد من النقاط مع شرطة أبوظبي، باعتبارها شريكاً استراتيجياً لدائرة القضاء.
وأضاف: الربط الإلكتروني يركز على تبادل المعلومات المطلوبة في إنجاز العمل، والربط في الإجراءات، والتقارير المطلوبة من مثل أذونات التفتيش، وتقارير مسرح الجريمة.
وأكد زهران أن مشروع التبادل المعرفي بين القيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة القضاء، ضمن الخطة الاستراتيجية، سيفتح قناة للتواصل المعلوماتي المعرفي بين نظام التحقيق في شرطة أبوظبي، ووكلاء النيابة، والمختصين بدائرة القضاء، مما يساهم في إنجاز التقارير التي تتطلب تواصلاً بين الجهتين.
ولفت إلى أن دائرة القضاء تسعى إلى تقليل نسب الجريمة في إمارة أبوظبي ضمن خطتها الاستراتيجية، من خلال تحديد أهم الجرائم المتمثلة في مكافحة آفة المخدرات، والجرائم الإلكترونية، وغسيل الأموال، كمرحلة أولى ضمن الخطة، فيما تحدث الأولويات باستمرار بناء على التقارير الإحصائية، ومراجعة المؤشرات.
وحول مكونات الخطة، أشار مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي إلى أنها تتمثل في 27 خطة عمل تشغيلية على مستوى الدائرة، و39 مؤشراً استراتيجياً، فيما يبلغ عدد المؤشرات التشغيلية 145 مؤشراً، أما عدد المشاريع المشتركة فهي 4 مشاريع، و7 مشاريع داخلية، أما عدد الأعمال التطويرية التي حددتها الدائرة لإنجازها في العام الحالي فهي 34 مشروعاً على مستوى وحدات العمل.
وأوضح زهران أن طموحات دائرة القضاء تتمثل في أن تحدث الخطة الاستراتيجية نقلة نوعية في 3 محاور أساسية، هي إنجاز الربط الذكي في الخدمات، وتقديم خدمات قضائية عالية الجودة، وتحقيق أعلى معايير التطور، والتميز في مختلف المؤشرات.
عدد اليوم
