هبط نمو القطاع الصناعي في الأسواق الناشئة هبوطاً حاداً بعد وصوله إلى أعلى وتيرة له خلال الربع المالي الأول من هذا العام، وفقاً لمؤشر HSBC للأسواق الناشئة.
ورغم أن الإنتاج ظل أعلى من متوسطه على مدار الدراسة، إلا أنه جاء أدنى من متوسطه قبل وقوع الأزمة المالية. وأشارت الدراسة إلى أن هذا التحرر يعكس تراجعاً في معدل نمو الطلبات الجديدة، وخاصة بالنسبة للصادرات الصناعية.
وتوقعت أن تحقق التجارة العالمية مزيداً من الانخفاض، حيث أظهرت الدول المتقدمة إشارات قليلة للطلب المحلي كما أنها على وشك الدخول في مرحلة من التقشف المالي.
وفي الربع الثاني من العام المالي 2010، تراجع مؤشر HSBC للأسواق الناشئة من 57.4 نقطة في الربع المالي الأول من نفس العام إلى 55.8 نقطة. ومع ذلك ظل مرتفعاً بصورة واضحة عن القراءة المسجلة في الربع الأخير من العام المالي 2008 والذي شهد تراجعاً قوياً حيث سجل 43.4 نقطة.
وقال ستيفن كينج، كبير الاقتصاديين ببنك HSBC “نحن في مرحلة جديدة من التطور الاقتصادي العالمي، حيث لم تتمكن زيادة الصادرات لدى الشركات في الدول الناشئة في المحافظة على الزخم الذي تم رصده في الأرباع المالية السابقة”.
وأضاف أن التعافي الواضح في النشاط الاقتصادي الذي شهدته معظم الأسواق الناشئة منذ النصف الأول من العام المالي 2009 واجه أخيراً عثرة في الطريق.
وقال” الجيد في الأمر أن الأسواق الناشئة، بتغلبها على قيد الديون المفرطة، لن تواجه نفس القيود المالية التي ستظل قيداً للنمو الاقتصادي في الدول المتقدمة خلال السنوات المقبلة”.
وشهد قطاع الخدمات توسعاً بوتيرة أسرع من قطاع الصناعات وذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة المالية، الأمر الذي يشير إلى أن النمو أصبح متوازناً بشكل أفضل ويبين أن تماسك الطلب المحلي في الأسواق الناشئة حتى في ظل الأداء المتعثر لقطاع الصناعات.
وشهد النمو الإجمالي في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة تراجعاً في الصين والبرازيل ولكنه شهد زيادة في الهند وروسيا. وفي الواقع فقدت الصين، التي كانت الباعث الرئيسي لنمو الأسواق الناشئة على مدار العديد من الأرباع المالية، بعض من بريقها. وقد شهدت صادرات الدول الناشئة أبطأ وتيرة للنمو من الربع الثالث من العام المالي الماضي, مع تسجيل الصين على وجه الخصوص انخفاضا حاداً. وكانت روسيا وأوروبا الشرقية استثناءً لهذه القاعدة.
وقامت الشركات العاملة في الأسواق الناشئة بزيادة أعداد العاملين بها ووصلت هذه الزيادة إلى أسرع معدل لها منذ نهاية 2007 وذلك بغرض دفع القدرة ومواجهة الطلب المتزايد على البضائع والخدمات. وكإشارة أخرى على توازن النمو الاقتصادي, ارتفعت أعداد القوى العاملة بمعدل أسرع في قطاع الخدمات عنه في قطاع الصناعات, وشهد الأول الزيادة الأقوى في الرواتب على مدار عامين ونصف العام. وقد زاد التوظيف بمعدلات أقل في الصين والبرازيل ولكنه شهد تحسناً في الهند, وبصفة خاصة, في روسيا.
وتشير أرقام التضخم الرئيسي إلى أن المخاوف من استمرار الزيادة في الأسواق الناشئة قد بدأت حالياً في التلاشي، رغم ان معدلات التضخم بقيت في أسعار مستلزمات الإنتاج والإنتاج أسرع من تلك المسجلة في النصف الثاني من عام 2009 بشكل عام. وظل التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج كبيراً في قطاع الصناعات، الأمر الذي يعكس كل من عجز الإمداد والارتفاع العالمي لأسعار السلع الرئيسية. وجاءت الزيادة الأكبر في أسعار مستلزمات الإنتاج في روسيا، تبعتها الهند.
ويتم حساب مؤشر HSBC للأسواق الناشئة (EMI) باستخدام البيانات الموثقة لمؤشر مدراء المشتريات PMI الذي تنتجه شركة ماركيت Markit لخدمات المعلومات المالية الدولية.
عدد اليوم
