24 ديسمبر 2009 03:19
شكلت وزارة العمل فريقا وطنيا يعنى بمتابعة تنفيذ “المشروع النموذجي لإدارة دورة العمالة التعاقدية المؤقتة” من الهند والفلبين إلى الدولة، وذلك انطلاقا من رؤية الحكومة الاتحادية في هذا الإطار وتطبيقا لتوصيات “حوار أبوظبي”. ويضم الفريق الوطني ممثلين عن الجهات الرسمية والخاصة ذات العلاقة منها وزارات الخارجية والداخلية والصحة وهيئة صحة دبي ومجموعة الجميرة ومجموعة النابودة للإنشاءات وشركة أبوظبي الوطنية للفنادق و”مجموعة أسكون” التي تضم “الإمارات للوكالات التجارية والاتحاد للبناء والاستثمار “ومستشفى النور ومستشفى إن إم سي التخصصي”.
وأكد معالي صقر غباش وزير العمل أهمية المشروع في إيجاد آلية استقدام الأيدي العاملة الأكثر أمانا وشفافية والتزاما بالمعايير الدولية. وقال معاليه “نحرص على طرح مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة للوصول إلى إعلان مبادئ مشترك للدول المشاركة في “حوار أبوظبي” يكون مبنيا على أفضل الممارسات بحيث يصبح مرجعية رسمية لتنظيم العلاقة بين الدول المعنية بعملية إرسال واستقدام العمالة المؤقتة”.
وكانت الدول والمنظمات الدولية المشاركة في “المنتدى العالمي للهجرة والتنمية” الذي عقد مؤخرا في أثينا قد أكدت تعدد نماذج هجرة العمل وضرورة الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منها في صياغة المعايير الخاصة بحقوق العمالة المهاجرة وحمايتها إلى جانب تركيزها على ظاهرتي الهجرة الدائرية والعمالة التعاقدية المؤقتة.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
