«الوطني» يوافق على ميزانية الاتحاد للعام 2010

وافق المجلس الوطني الاتحادي أمس على الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة للعام المقبل 2010 والبالغة نحو 43،650 مليار درهم والتي اعتبرها معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية موازنة “متوازنة في جانبي الإيرادات والمصروفات”. ورغم الملاحظات الواسعة التي وجهها أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي على مدى نحو 8 ساعات للميزانية الا أن المجلس وافق على الميزانية في نهاية الجلسة التي اقتصر الحضور فيها عقب استراحة الغداء على 22 عضواً من أصل 40. وتولى وزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير الرد على كافة الملاحظات التي أوردها أعضاء في المجلس الذين طالبوا بضرورة حضور الوزراء المعنيين لمناقشتهم في ميزانيات البرامج والأداء الواردة في ميزانية كل جهة. وأوضح الوزير الطاير في الجلسة التي ترأسها معالي عبدالعزيز الغرير وحضرها معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، أن الميزانية موزعة على عدة قطاعات حسب الاستراتيجية التي أقرها مجلس الوزراء للسنوات 2008، 2009، 2010، مشدداً على أن الصرف سيكون حسب الخطة التشغيلية لكل جهة. ووافق مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي على مشروع الميزانية العامة للاتحاد للعام المقبل بقيمة 43.63 مليار درهم بنمو 34%، خصص 41% منها للتنمية الاجتماعية، ولم تتضمن أي ضرائب أو رسوم جديدة، كما خلت من أي زيادات على رواتب الموظفين. وبلغ حجم الميزانية العامة للاتحاد، الخالية من العجز للعام السادس على التوالي، ضعف ميزانية الاتحاد قبل 10 سنوات. وخصص المشروع نحو 17.8 مليار درهم من إجمالي الميزانية العامة للتنمية الاجتماعية، إذ تشمل برنامج الشيخ زايد للإسكان، حيث سيتم بناء 40 ألف منزل للمواطنين من ذوي الدخل المحدود. كما خصص مشروع الميزانية لقطاع الشؤون الحكومية في السنة المالية 2010 ما قيمته 17.2 مليار درهم وبما نسبته 39% من إجمالي مشروع الميزانية العامة. وتمول أبوظبي 39% من الميزانية بقيمة 17 مليار درهم، فيما تسهم إمارة دبي بقيمة 1.2 مليار درهم، والبقية تمثل قيمة إيرادات من الاستثمارات والخدمات التي تقدمها الهيئات والمؤسسات الاتحادية. وكشف الوزير الطاير عن دراسة تعدها وزارة المالية تتعلق بالرسوم التي تتقاضها جميع الوزارات الاتحادية لافتاً الى ضرورة أن تعكس الرسوم التي يتم تقاضيها نوعية الخدمات، لافتاً الى أن الوزارة تنتظر حالياً ردوداً من الوزراء المعنيين ليتسنى تعديل الرسوم في حال كانت هناك حاجة لذلك. وتوقع أن لا يكون هناك تعديل في الرسوم الا في حالة كان الرسم منخفضاً جداً عن الخدمة التي تقدمها الجهات الاتحادية. ونفى الوزير الطاير أن تكون هناك أية أرقام مختلفة عما ورد في الميزانية فالأرقام هي كما جاءت من الوزارات الاتحادية. وألمح الوزير الطاير الى توجه وزارة المالية الى اقتطاع نحو 209 ملايين درهم استحقاق على وزارة التربية والتعليم كأجور كهرباء تخلفت الوزارة عن دفعها الى الهيئة الاتحادية للكهرباء ولافتاً الى أن بعض الجهات الاتحادية درجت على تحويل المبالغ الواردة في بند مصاريف الكهرباء والماء الى مصاريف أخرى. ولفت وزير الدولة للشؤون المالية الى أن الشواغر المتوفرة في وزارة الصحة لوحدها تتعدى 2300 شاغر وظيفي وأدرجت المبالغ اللازمة لتك الشواغر في ميزانية الوزارة للعام 2010. وقدم أعضاء في المجلس مداخلات حملت ملاحظات على الميزانية العامة، حيث تساءلت الدكتورة فاطمة المزروعي عن كيفية إعداد الميزانية دون الرجوع الى الوزارات ومناقشتها في برامجها وأهدافها، في حين اعتبر عبد الله بن حويليل المنصوري رئيس اللجنة المالية والاقتصادية انه ليس هناك وضوح في الميزانية فهي خلت من وضوح السياسات في القطاعات المختلفة التي تلبي احتياجات المواطنين. وسأل أحمد بن شبيب الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس عن كيفية تفادي الحكومة لملاحظات المجلس الوطني حول الميزانية للأعوام المقبلة، فيما اعتبر سلطان بن صقر السويدي أن الميزانية المعروضة هي ميزانية أرقام وليست ميزانية برامج وأداء، في حين أكد علي جاسم النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني أن الاعتمادات الإضافية في أية ميزانية تدل على عدم دقة تقديرات إعدادها. واستوضح يوسف النعيمي عن الأسباب التي دفعت وزارة المالية بمخاطبة برنامج زايد للإسكان لتأجيل البت في طلبات القروض والتمهل في ذلك، فيما رد وزير الدولة للشؤون المالية موضحاً أن توفير المسكن للمواطنين يعد من أولى أولويات الحكومة لكنه أكد أن هناك فائضاً في ميزانية البرنامج للعامين الماضيين تعدى الـ 3 مليارات درهم ولم تصرف للمستفيدين وعليه طلبت تدوير المبالغ الموجودة في البرنامج. وتحدثت الدكتورة أمل القبيسي مشيرة الى أن 12 ألف طالب مواطن تم حرمانهم من الالتحاق بالتعليم الجامعي خلال العامين الماضيين وفقاً لتصريحات مسؤولي التعليم العالي لافتة الى مكرمة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتكفل سموه بمصروفات 700 طالب للدراسة الجامعية. ودعا الدكتور عبدالرحيم شاهين الى وجود قانون اتحادي خاص بالتأمين الصحي، وسأل عامر الفهيم عن أسباب تأخير إصدار قانون الدين العام، فيما رد وزير الدولة للشؤون المالية، مؤكداً حرص الحكومة على تمكين كل المواطنين المؤهلين من أخذ فرصتهم الكاملة في التعليم العام والجامعي والمهني.