وضع خطة تنفيذية لإنشاء الهيئة الاتحادية للصحة

باشرت وزارة الصحة وضع خطة تنفيذية لتنفيذ إنشاء الهيئة الاتحادية للصحة، وذلك بعد اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قانونها، حسبما أعلن يوم أمس. كما أعلن معالي الدكتور حنيف حسن علي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للصحة، عقد مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل لتقديم مزيد من التفاصيل والإجابة على جميع التساؤلات الخاصة بالهيئة التي تم استحداثها مؤخرا، واستعراض أهم مسؤولياتها وخدماتها والخطوات التنفيذية التي ستتخذها مستقبلا. وتتضمن خطة الوزارة آلية الفصل والبرنامج الزمني واللوائح اللازمة، ليكون دور الوزارة هو رسم السياسات والتشريعات الصحية، بينما تتولى الهيئة الجوانب التنفيذية من خلال ضمها وإشرافها على المرافق الصحية المقدمة للخدمة، وفقا لمدير عام وزارة الصحة بالإنابة الدكتور سالم الدرمكي. وأكد الدرمكي أن عمليات الفصل المقبلة بين المهام لن يؤثر سلبا على الخدمات، مشيرا إلى أن “الوزارة تطبق إجراءات الفصل بين الوزارة والهيئة بما يضمن استمرار العمل في المستشفيات والمؤسسات الصحية بسلاسة، دون أي تعطيل”. وأضاف “حريصون على أن لا تؤدي إجراءات إنشاء الهيئة، ونقل الخدمات إليها إلى عرقلة سير العمل في المستشفيات”. وذكر أن الهيئة ستقام في الشارقة، وستتولى مسؤولية جميع المنشآت الصحية المملوكة للوزارة وتؤول إليها جميع حقوقها وممتلكاتها وموجوداتها وتتحمل جميع التزاماتها، وفقا للقانون. وأكد أن وجود هذه الهيئة يعد أمرا هاما، إذ أن الوزارة تقوم حاليا بدور المشرع وسن القوانين واللوائح والنظم، وفي الوقت نفسه تتولى تقديم الخدمة”. وتابع “تولي هاتين المسؤوليتين يحدث نوعا من التداخل، وعدم التوافق، ولذلك فالفصل بين الدور التشريعي و الدور التنفيذي في قطاع الصحة يحقق تنافسية وكفاءة عالية في تقديم الخدمات الطبية”. وأشار إلى أن وجود هذه الهيئة، سيجعل الوزارة تتفرغ لوضع مشروعات القوانين وتركز في وضع اللوائح المنظمة للعمل في المؤسسات الصحية، ما يحدث دفعة كبيرة لمستوى الخدمات والجودة المقدمة. كما أشار إلى أن الوزارة ستتولى بصورة اكبر الإشراف العام على مستوى الرعاية الصحية في القطاعين الحكومي والخاص”. وأوضح أن “الهيئة ستتفرغ لأمور الإدارة والتنفيذ والرعاية الصحية ما ينعكس إيجابا على جودة الخدمة، ويخلق تنافسية بين المستشفيات، ما يكون لها اثر كبير في الارتقاء بالخدمات الصحية”. ولفت إلى أن الهيئة ستعمل على تأهيل المستشفيات التابعة لها لتصبح مستشفيات تعليمية معتمدة، وتطبق دورات تدريبية لتطوير الكوادر الصحية، وتشجيع الدراسات والبحوث الطبية. وذكر أن الهيئة ستعمل أيضا على توفير أفضل التقنيات والأجهزة الصحية في المستشفيات ما يجعلها تقدم أفضل خدمات طبية، تنافس بها محليا ودوليا. وتابع “صدور القانون كان وقعه ايجابيا على الوزارة والعاملين فيها بمختلف مستوياتهم”. واعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2009 والقاضي بإنشاء الهيئة الاتحادية للصحة، ومنحها الشخصية الاعتبارية والميزانية المستقلة والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة أعمالها. ويهدف القانون الذي أعلن أمس إلى “رفع كفاءة المنشآت الصحية ومستوى خدماتها وقدرتها التنافسية على مستوى الدولة. وحسب القانون، يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء من ذوي الخبرة والاختصاص