24 ديسمبر 2009 03:28
قدرت وزارة الصحة نسبة نمو سوق الدواء في الدولة بما يتراوح بين 10 إلى 13% خلال العام الجاري 2009، متوقعة تحقيق نسبة نمو أعلى خلال العام المقبل 2010، بحسب الدكتور أمين حسين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في الوزارة.
وتبحث الوزارة عرضاً لإنشاء مصنع عالمي متخصص في مجال الصناعات الدوائية على أرض الدولة، تقدمت به إحدى الشركات العالمية، ويختص بالأدوية المتعلقة بالدم، ليكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وفقا لتأكيد الأميري.
وبلغ حجم سوق الدواء في إمارات الدولة 3.4 مليار درهم خلال العام الماضي في القطاعين الحكومي والخاص، بينما بلغ حجم تداول الأدوية خلال عام 2007، ما يزيد عن 2.5 مليار درهم.
ويوجد أكثر من8200 دواء مسجل بالدولة تعالج مختلف الأمراض، ويحتل سوق الأدوية الإماراتي المرتبة الثانية بين دول الخليج بعد السعودية.
وقال الأميري، إن “هذا المصنع سيكون بالشراكة مع جهات وطنية محلية، وسيتم عقد المزيد من الاجتماعات منها اجتماع في شهر يناير المقبل لاستكمال المناقشات والوقوف على الخطوات التنفيذية للمشروع”.
وأكد الأميري، أن الوزارة حريصة على دعم أواصر الشراكة مع القطاع الخاص وكافة القطاعات المعنية بالصحة وتطوير الخدمات الطبية والصحية، في إطار استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للأفراد.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تشجع كافة أوجه التعاون ودعم سبل الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص، مشيرا إلى القطاع الصحي وتطوير الخدمات الطبية والصحية في الدولة.
وكان الدكتور أمين حسين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة، استقبل في مكتبه في ديوان الوزارة في دبي في وقت سابق وفدا برئاسة الدكتور وولف غانغ بيريننغ المدير التنفيذي لشركة كيدريون التي تتخذ من فيينا في النمسا مقرا لها وبحث معه مشروع الشركة.
وأوضح الأميري أن استراتيجية وزارة الصحة تتجه نحو دعم البرامج التقنية والتركيز على البحث العلمي والدراسات الحديثة في مجال الطب وفروعه المختلفة، لافتاً إلى أن قطاع الدواء والصناعات الدوائية يشغل أهمية كبيرة من حيث سرعة وتلاحق تطور تقنياته.
وذكر الأميري، أن هذا المصنع سيكون دعماً للصناعات الدوائية المحلية لوجود شراكة بين الجهة العالمية وجهات محلية لإنشائه.
وأشار الى وجود 11 مصنعاً للأدوية والمستلزمات الطبية في الإمارات منها 6 مصانع تقوم بإنتاج مجموعة من الأدوية المختلفة التي أصبحت تتداول في الإمارات والدول العربية وبعض الدول الأوروبية، مؤكدا أن هذه المصانع تعد فخراً وطنياً تعمل الوزارة على دعمه وتشجيعه وصولا إلى العالمية.
وأفاد الأميري أن الشركة العالمية التي تنوي إنشاء المصنع، فضلت اختيار الإمارات على دولتين آخريين لتكون مقرا لها، مرجعاً ذلك إلى البنية التحتية الصحية للدولة والتسهيلات الممنوحة من قبل الجهات المعنية.
وأشار إلى أهمية اختيار الدولة كأفضل مكان لإقامة هذا المشروع الحيوي، مؤكداً أنه سوف يتم تسخير الإمكانيات اللازمة للبدء في تنفيذ إنشاء هذا المصنع على أرض الدولة.
وبلغت قيمة الاستثمارات الحالية في المشاريع الطبية والرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي 14 مليار دولار موزعة على مختلف المشاريع الطبية، منها 2.9 مليار دولار في الإمارات.
وقال الأميري، إن توجيهات معالي الدكتور حنيف حسن علي وزير الصحة تؤكد على ضرورة التركيز على التطوير والتحديث في مختلف القطاعات الطبية، واستقطاب الخبرات المتنوعة والاستفادة منها للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة في الدولة.
وذكر أمام الوفد الزائر الذي ضم خبراء من المملكة العربية السعودية ومصر وكبار المسؤولين في الشركة العالمية، أن الوزارة تشجع الصناعات الدوائية وتعمل على دعمها وطنياً حيث تحرص الدولة على الارتقاء بالصناعات الدوائية الوطنية.
ولفت إلى أهمية دعم المبادرات الوطنية بالخبرات العالمية والتعرف على أحدث التقنيات والممارسات في مجال التصنيع الدوائي.
وشرح الأميري أمام وفد الشركة العالمية استراتيجية الوزارة في هذا الشأن موضحاً أن الوزارة تسعى لبلورة وتعميق مفهوم الشراكة المجتمعية محلياً وعالمياً، بحيث يتحقق التعاون البناء بين جميع الأطراف ذات الصلة بالعمل الطبي من أجل توفير خدمات ذات جودة ومتميزة لكافة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.
من جانبه، ثمن الدكتور وولف غانغ جهود الإمارات في مجال التسجيل والرقابة الدوائية على مستوى الشرق الأوسط ، مشيرا إلى أن الإمارات تصنف ضمن أفضل وأكثر الدول أحقية لاستضافة إقامة هذا المشروع.
وأشار إلى أن فتح قنوات التعاون في المجالات الصحية المختلفة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص أصبح بارزة ومميزة لتطور الخدمات في كل أنحاء العالم حيث تؤكد الدلائل والمؤشرات أنه لا سبيل للتصدي لأمراض العصر بدون تحقيق شراكة مجتمعية واضحة ووعي كامل بكافة المشاكل الصحية التي تجابه العالم”.
المصدر: دبي
عدد اليوم
