القاهرة (وكالات) - أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر أمس القائمة النهائية لمرشحي انتخابات الرئاسة في مصر، وتضمنت القائمة 13 اسماً كان من بينهم أحمد شفيق رئيس الوزراء المصري الأسبق، وذلك بعد قبول اللجنة الطعن الذي تقدم به شفيق في استبعاده من السباق الرئاسي بناء على قانون “العزل السياسي”. وأعلنت اللجنة إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا.
وأعلن رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بمصر المستشار فاروق سلطان أمس إدراج اسم أحمد شفيق على القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة. وقال في مؤتمر صحفي إن “شفيق الذي استبعدته اللجنة قبل يومين، طعن أمامها على قانون أصدره مجلس الشعب هذا الشهر بحرمان كبار مساعدي مبارك من مباشرة حقوقهم السياسية وأن اللجنة قبلت الطعن”.
وقال سلطان الذي يرأس المحكمة الدستورية العليا أيضاً إنه “بعد سماع أقواله ودفاعه ودفعه بعدم دستورية القانون، قررت اللجنة إحالة القانون 17 لسنة 2012 (العزل السياسي) إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته، والاستمرار في إجراء الانتخابات الرئاسية في مواعيدها المقررة” يومي 23 و24 مايو المقبل. وستبدأ الانتخابات قبل هذا الموعد للمصريين الذين يعملون في الخارج وتستمر أسبوعا.
ورد سلطان في المؤتمر الصحفي على سؤال حول إمكانية تأجيل الانتخابات قائلاً إن اللجنة ماضية في عملها “حفاظا على الانتخابات ومنصب رئيس الجمهورية، إلا إذا رأت السلطات المختصة في الدولة وقف الانتخابات فإن هذا يخرج عن اختصاص اللجنة”. ويختص بالدعوة للانتخابات أو وقف إجرائها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ إطاحة الرئيس حسني مبارك.
وكان عضو بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة قال إن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها الشهر المقبل سواء تمكنت جمعية تأسيسية من وضع دستور البلاد الجديد أم لا. لكن رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي قال قبل أيام إنه يجب وضع دستور جديد قبل أن يتقلد رئيس الدولة الجديد منصبه.
وتسببت خلافات سياسية في تعثر عمل لجنة تأسيسية سابقة تشكلت من 100 عضو، اختارها أعضاء البرلمان، ثم صدر حكم قضائي ببطلان تشكيلها. ويحاول مجلسا الشعب والشورى انتخاب جمعية تأسيسية جديدة لكن محاولاتهما تتعثر لاستمرار الفشل في الاتفاق على معايير تشكيلها. وازداد الوضع السياسي تعقيداً بعد توصية هيئة مفوضي المحكمة الدستورية المصرية ببطلان انتخابات مجلسي الشعب والشورى. وحددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 6 مايو القادم للنطق بالحكم.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية تعرضت لانتقادات شديدة في الأسابيع الماضية خاصة من جانب القيادي السلفي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل الذي قالت اللجنة إن والدته تحمل الجنسية الأميركية. واتهم أبو إسماعيل اللجنة بالتآمر عليه وقال إنها تأتمر بأوامر المجلس العسكري، الذي أعلن أنه يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
وقال سلطان إن “اللجنة التي تعرضت لكثير من التشكيك في عملها، تؤكد أنها ليست في خلاف أو خصومة مع أحد المستبعدين”. وأضاف “آثرت اللجنة عدم الرد على الاتهامات وأساليب التشكيك التي لم يقصد منها سوى إثارة البلبلة لدى المواطنين وتشويه الحقيقة”. وتابع أن “اللجنة ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه التجاوزات التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون وستبلغ النيابة العامة بالوقائع التي ستكشفها أعمال فحص مستندات المرشحين، طالما تشكل المخالفات جريمة يعاقب عليها القانون”. وقال سلطان إن إجمالي المرشحين الواردة أسماؤهم في القائمة النهائية للمرشحين الرئاسيين 13 مرشحا. وفيما يلي قائمة بأسماء المرشحين:
1- أبو العز الحريري، مرشح عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، 2- محمد فوزي عيسى، مرشح عن حزب الجيل الديمقراطي، 3- حسام خير الله، مرشح عن حزب السلام الديمقراطي، 4- عمرو موسى، حصل على تأييد 44 ألف ناخب، 5- عبد المنعم أبو الفتوح، حصل على تأييد 43 ألف ناخب، 6- هشام البسطويسي، مرشح عن حزب التجمع، 7- محمود حسام جلال، حصل على تأييد 37 ألف ناخب، 8- محمد سليم العوا، حصل على تأييد 30 نائباً في البرلمان، 9- أحمد شفيق، حصل على تأييد 58 ألف ناخب، 10- حمدين صباحي، حصل على تأييد 42 ألف ناخب، 11- عبد الله الأشعل، مرشح عن حزب الأصالة، 12- خالد علي، حصل على تأييد 32 نائباً بالبرلمان، 13- محمد مرسي، مرشح عن حزب الحرية والعدالة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القائمة نهائية ولا يجوز، بموجب الإعلان الدستوري، الطعن على ترشيح أي من المذكورين فيها، ولكن يجوز لأي مرشح التنازل عن خوض الانتخابات الرئاسية حتى تاريخ 8 مايو المقبل. وبعد هذا التاريخ لا يحق له التنازل نهائيا.
عدد اليوم
