محاكمة مغتصب وقاتل الطفل الباكستاني تبدأ أولى جلساتها

باشرت محكمة جنايات دبي صباح أمس بمحاكمة المتهم باغتصاب وقتل الطفل الباكستاني أول أيام عيد الأضحى المبارك، والذي كان النائب العام لإمارة دبي دعا نهاية الأسبوع الماضي إلى إجراء محاكمة عاجلة له وتوقيع عقوبة الإعدام بحقه، وسط تدابير أمنية مشددة وحضور إعلامي وجماهيري مكثف. وشهدت الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح أمس برئاسة القاضي فهمي منير فهمي وعضوية القاضيين علي حسن إبراهيم كلداري ومنصور محمد شريف العوضي تطورات متسارعة ابتدأت من اللحظة التي مثل فيها المتهم داخل قفص الاتهام وإنكاره تهمة القتل العمد التي قال إنه لم يكن بباله قتل الطفل وإقراره بالاعتداء الجنسي، بعد أن فرغ أمين سر الجلسة من تلاوة لائحة الاتهام. في هذه الاثناء، أعلن المحامي حامد الخزرجي الذي كانت المحكمة انتدبته في وقت سابق للدفاع عن المتهم قراره بالتنحي عن الدفاع عن المتهم الذي اعتبره في البيان الذي تلاه أمام هيئة المحكمة "إنه عار على الطبيعة البشرية لما اقترفه من آثام تقشعر لها الأبدان". وقال إن المتهم "اقترف بدناءة جريمته البشعة في يوم عيد المسلمين وداخل أحد مرافق مساجد الله المخصصة للعبادة"، مبيناً أن المتهم ذو سوابق جنائية متعددة من سرقات وهتك عرض بالإكراه إلى جانب أنه كان في وقت سابق قد صدر بحقه حكما بسجنه لمدة 3 سنوات عن تهمة الاعتداء الجنسي. بدوره، وافق رئيس الجلسة على طلب تنحي محامي الدفاع، مستفسراً فيما إذا كان أي من المحامين المتواجدين في القاعة يوافق على الترافع عن المتهم، لتسود لحظات من الصمت في أرجاء القاعة قبل أن يبدي المحامي محمد السعدي استعداده للاضطلاع بالدفاع عن المتهم، لكنه رهن ذلك بأن يدلي المتهم باعترافات حول الجريمة التي ارتكبها، ليتدخل رئيس الجلسة بالقول إنه لن يسمح بإكراه المتهم على الاعتراف، الأمر الذي استدعى بالمحامي السعدي الطلب من رئاسة المحكمة الاختلاء بالمتهم لبرهة من الوقت ليعود إلى القاعة، معلناً أمام هيئة المحكمة أن المتهم يرغب بالإدلاء بأقوال تفصيلية حول الواقعة. واعترف المتهم بالاتهامات المسندة إليه ورد بالإيجاب على أسئلة رئيس الجلسة حول الاعتداء الجنسي على الطفل المجني عليه وقيامه برطم رأسه بالأرض بعد أن أفرغ شهوته به، وتذرع بأنه شعر بالخوف من صراخ الطفل، وتحديداً عندما سمع خطوات شخص يقترب من مكان الواقعة، وهو يقوم بالاعتداء الجنسي عليه، مما دفعه إلى أن يضع يديه على فمه ومن ثم الضغط على رقبته ليقوم بعد ذلك برطم رأسه بالأرض لأكثر من مرة، قبل أن يغادر الموقع وهو لا يعرف ما إذا كان المجني عليه فارق الحياة أم لا. وقرر رئيس الجلسة تحديد يوم 30 ديسمبر الجاري موعداً لعقد جلسة يتم فيها الاستماع لشهادة 6 شهود إثبات، هم ضابطان من شرطة دبي وموظف مواطن ورسام إنشائي هندي الجنسية. وكانت النيابة العامة أحالت المتهم صباح أمس إلى المحكمة وقالت في لائحة الاتهام انه قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه موسى بختيار طفل باكستاني في الرابعة من العمر، وذلك بأن قام بتكميم أنفه وفمه بيده وبالضغط على رقبته والجلوس على ظهره وضرب رأسه على الأرض عدة مرات بقصد إزهاق روحه ومحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي أودت بحياته. وتضيف لائحة الاتهام أن جريمة القتل العمد التي أقدم عليها المتهم اقترنت بجريمة أخرى وهي أنه بذات الزمان والمكان اعتدى على المجني عليه حتى أفرغ شهوته، كما تضمنت اللائحة اتهامات للمتهم بتعاطي المشروبات الكحولية. وبين تقرير الطبيب الشرعي وجود كدمات داخل فروه رأس الطفل المجني عليه وتمزق في الشفة السفلية نتيجة الإصابة بجسم صلب وخدش بصوان الأذن وكدمات على يمين العنق يبدو أنه نشأ عن القرص بالأصابع وتمزقات اللسان عن طريق العض. لقطات انتشر عدد كبير من رجال الأمن والشرطة في إرجاء قاعة المحكمة التي غصت بحضور إعلامي وجماهيري كثيف، ولوحظ أن رجال الأمن طلبوا من الحضور إغلاق هواتفهم النقالة. وفسر ضابط رفيع المستوى في شرطة دبي التدابير الأمنية بوجود خشية من الاعتداء على حياة المتهم، مضيفاً أن الخطط الأمنية تأخذ بالحسبان كل الاحتمالات. شكل انسحاب محامي الدفاع الذي كانت المحكمة انتدبته للترافع عن المتهم مفاجأة للمحكمة، بحسب ما أفاد مصدر قضائي رفيع المستوى قال لـ"الاتحاد" إن استمرار المحاكمة بدون وجود محامي دفاع سيجعل منها محاكمة باطلة، وزاد أنه إذا ثبت للمحكمة أن مرافعة المحامي المنتدب تعد شكلية وليست جوهرية فإن هذا سيبطل إجراءات المحكمة. أكد مسؤول في محاكم دبي أن إقدام أحد المحامين المتواجدين في قاعة المحكمة لحظة انسحاب المحامي المنتدب على الموافقة بالترافع عن المتهم هو إجراء سليم لا تشوبه أي شائبة، وبين أن المحكمة قررت عقد جلسة أسبوعية للنظر بهذه القضية لإجراء محاكمة عاجلة وإصدار حكمها بعد الاستماع لشهود الإثبات والمرافعة الدفاعية. لوحظ أن ملف قضية اغتصاب وقتل الطفل خلا على غير العادة من شهود نفي، وهو أمر سيسرع من إجراءات البت بها.