أعربت وزارة الخارجية عن استغرابها حيال تقرير وزارة الخارجية الامريكية الصادر في 19 أبريل 2013 حول حالة حقوق الإنسان في الدولة اذ يعكس التقرير صورة غير متوازنة لحالة حقوق الانسان في دولة الامارات وتغاضى عن التقدم الذي أحرزته في مجال حماية و تعزيز حقوق الانسان.
جاء ذلك في بيان لسعادة الدكتور عبد الرحيم العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية.
وقال البيان إن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية يعتبر مكونا أساسيا من مبادئ وقيم مجتمع دولة الإمارات وقد حققت الدولة مكاسب في هذا الشأن جعلت منها بيئة جاذبة للعديد من الجنسيات وذلك في ظل مجتمع منفتح ومتسامح يكفل لجميع أفراده التمتع بكل الحقوق والحريات وممارسة الشعائر الدينية لكافة الجنسيات المقيمة على أرضها انطلاقا من تلك المبادئ التي تعتمد الوسطية والاعتدال وتنبذ أشكال التطرف والتعصب الديني.
واضاف " لقد توجت جهود دولة الإمارات واهتمامها بمسائل حقوق الإنسان في تبوأها مراكز متقدمة في العديد من التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة حيث احتلت دولة الإمارات مراكز متقدمه في عدد من المؤشرات الدولية و منها تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2013 وفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و مؤشر المساواة بين الجنسين الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2013 ". واشار البيان الى ان تقرير وزارة الخارجية الامريكية ركز على حالات محددة من الانتهاكات المزعومة لحقوق الانسان و اعتبره من التحديات المتبقية التي تواجه الإمارات و لكن التقرير أخفق في نقل الصورة العامة عن التطور المتدرج للانجازات التي حققتها الدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان فلم يشير الى انضمام الدولة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعامله القاسية أو اللاانسانية أو المهينه في يوليو 2013 ولم يتطرق التقرير الى الانجازات التي حققتها الدولة في مجال تمكين المرأة حيث تحظى المرأة بأربعة مقاعد في مجلس الوزراء وعلى سبعة مقاعد من أصل 40 مقعدا في المجلس الوطني الاتحادي وبنسبة تبلغ 17 بالمائة ويعد ذلك من أعلى النسب على صعيد تمثيل المرأة في المؤسسات التشريعية في العالم العربي وكذلك قرار مجلس الوزراء الزامية اشراك المرأة في مجالس ادارة الشركات و الوكالات الحكومية وكذلك كفالة الدولة للحق في التعليم و الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين على أراضيها.
وقال البيان أن دولة الامارات تواجه في مجال حقوق الانسان العديد من التحديات شأنها في ذلك شأن بقية الدول ولكنها في نفس الوقت ملتزمة بالمضي قدما للعمل على تعزيز و حماية حقوق الانسان والمساهمة والتفاعل بشكل ايجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن.
واكد البيان إن حكومة دولة الامارات تأخذ المخاوف من أي انتهاك محتمل لحقوق الانسان على محمل الجد و تعمل باستمرار على تعزيز قدرتها للاستجابة لمثل هذه الانتهاكات و سوف تستمر الدولة في اتخاذ هذا النهج الاستباقي بما يتفق مع دستورها و قوانينها و أعرافها.
وقال البيان ان دولة الامارات شاركت في يناير 2013 وبشكل فعال في المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بجنيف و سوف تقدم قريبا تقريرها حول التوصيات التي تقدمت بها أكثر من 80 دولة الى المجلس .. وتؤيد دولة الإمارات بشدة عملية الاستعراض الدوري الشامل وتعتبره الآلية الشرعية المناسبة للحوار التفاعلي البناء متعدد الاطراف بين الدول من أجل تعزيز سجلها في مجال حقوق الانسان بشكل شفاف وذلك بالإضافة الى الحوار الثنائي بين الحكومات.
عدد اليوم
