بسام عبد السميع (أبوظبي) - أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه ?رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، أن تطبيق مفاهيم الجودة يمثل ركيزة أساسية لضمان الثقة بالمنتجات وفتح الأسواق التنافسية للسلع المحلية.
“ونظام كود البناء الخليجي، الذي يجري العمل بشأنه لإطلاقه كمشروع موحد بدول التعاون ضمن منظومة دول المجلس ، إضافة إلى توفير مختبرات الفحص والمعايرة.
وقال في تصريحات للصحفيين على هامش افتتاح ملتقى أبوظبي الأول للجودة أمس أن الدولة تعمل حالياً على تطوير عدة مشاريع في معايير الجودة، منها كود البناء الخليجي الموحد، الذي سيتم إطلاقه كمشروع موحد بدول التعاون، إضافة إلى توفير مختبرات الفحص والمعايرة.
وأضاف أن الملتقى يسهم في تعزيز أنظمة الدولة في جميع مناحي الحياة لدعم التنمية الاقتصادية وبناء الاقتصاد الأخضر ضمن المنظومة المتكاملة للجودة “، لافتاً إلى أن سلامة المنتجات تشكل أساساً للصحة العامة وسلامة البيئة .
ويعقد الملتقى الذي ينظمه مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
ويهدف لحشد قادة القطاعات الاقتصادية والجهات الحكومية والخبراء المعنيين بالبنية التحتية للجودة في الإمارات وبلدان العالم الأخرى في منبر واحد لتبادل الآراء والأفكار والتجارب المتعلقة بتطوير مواصفات ومقاييس متطورة للجودة تدعم النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده الإمارات، وتدعم في الوقت نفسه هدف رؤية الإمارات 2021 الطموحة في أن تكون الإمارات من بين أفضل دول العالم في العام 2021.
وقال ابن فهد في كلمته الافتتاحية للملتقى “إن تطوير وتطبيق أنظمة التقييس وإدارة الجودة يكتسب أهمية بالغة، نظراً لانعكاسها على مستويات التطور الاقتصادي والاجتماعي، وعلى جودة المنتجات الوطنية وتعظيم فرصها للمنافسة في الأسواق العالمية”، إضافة لما تحققه من مكاسب مادية للاقتصادات الوطنية.
وأضاف “يكتسب هذا الأمر أهمية مضاعفة في الإمارات التي تطمح في السنوات القليلة القادمة إلى بناء اقتصاد أخضر مستدام وتنافسي مبني على المعرفة والابتكار وعلى أعلى معايير الجودة والتميز، تتوافق مع رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
ولفت إلى أن الإمارات قطعت شوطاً مهماً في هذا المجال، فانتقلت من مرحلة الاكتفاء بأنظمة إدارة الجودة والجودة الشاملة، إلى مرحلة تطبيق مفاهيم التميز والإبداع في أنظمة الإدارة وفي تقديم خدماتها بدرجات رفيعة من الجودة والتميز أيضا.
وأصدرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس خلال القمة الحكومية الأولى التي عقدت في دبي في فبراير الماضي، المواصفة القياسية الإماراتية للخدمة الحكومية المتميزة بأجزائها المختلفة، والتي تعتبر أول مواصفة قياسية في هذا المجال على المستوى العالمي.
وقد بُدئ بتطبيقها على مستوى الحكومة الاتحادية كمرحلة أولى تمهيداً لتطبيقها في كافة المؤسسات التابعة للحكومات المحلية في الإمارات، كما تعمل الهيئة على طرحها على المستوى العربي والعالمي لاعتمادها كمواصفة قياسية عربية ودولية.
وتعكف الهيئة في الوقت الحالي على استكمال عدد آخر من الأنظمة والبرامج الرقابية مثل نظام الرقابة على منتجات الحلال، ومستحضرات التجميل، ونظام الرقابة على المصاعد الكهربائية في المباني.
وقال “لا شك في أن هذا الملتقى يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه، حيث يجمع - في دورته الأولى- نخبة مهمة من القادة في القطاعين الحكومي وقطاع الأعمال والخبراء والمهتمين لإجراء حوار مفتوح وعميق حول كافة القضايا ذات الصلة بتطوير أنظمة التقييس والجودة، ودورها في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارات.
عدد اليوم
