القاهرة( وام )
تبدأ في القاهرة الأحد المقبل أعمال المؤتمر الوزاري الأول رفيع المستوى حول "المرأة وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة العربية" بتنظيم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - إدارة المرأة والأسرة والطفولة - بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة المرأة العربية ومؤسسة كرامة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والمعنين بقضايا المرأة.
وتشارك معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة رئيسة الدورة الحالية للجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية في المؤتمر الذي يفتتحه الأمين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط على مدى يومين .
ويناقش المؤتمر عددا من الموضوعات ترتكز حول جهود جامعة الدول العربية في متابعة تنفيذ الاتفاقيات والقرارات الإقليمية والدولية المعنية بالمرأة والأمن والسلام في المنطقة العربية والتقدم المحرز للدول الأعضاء في هذا الشأن إضافة لدور المنوط بجامعة الدول العربية حول كيفية حث الدول الأعضاء على تطبيق خطط عمل وطنية تنفيذا لقرار مجلس الأمن1325 والقرارات اللاحقة انتهاء بالقرار 2242 وكسب التأييد والدعم حول الالتزامات المعنية بالمرأة والأمن والسلام للمضي قدما في تنفيذها .
كما سيتناول المؤتمر بالبحث والدراسة دور المؤسسات الدينية والثقافية والإعلام في دعم قضايا المرأة والأمن والسلام وتعزيز الشراكات وآليات تمويل خطة العمل التنفيذية في المنطقة العربية .
وقالت إيناس مكاوي مدير إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالجامعة العربية أن انعقاد المؤتمر يأتي تنفيذا لقرار مجلس الأمن 1325 بشأن "خطة العمل التنفيذية لحماية المرأة في المنطقة العربية" والذي اعتمد من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ144 في سبتمبر 2015 والتزاما من جامعة الدول العربية للنهوض بأوضاع المرأة في المنطقة العربية وتعزيز دورهم في بناء السلم وحل النزاعات لضمان المشاركة الفعالة لها في كافة مواقع صنع القرار في أوقات السلم والنزاعات المسلحة.
وأشارت إلى أن جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تهدفان من عقد المؤتمر إلى وضع خارطة طريق لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بحماية المرأة علي المستوي الوطني في الدول الأعضاء لضمان توفير الحماية للنساء والفتيات وتعزيز دورهم في الوصول إلى المناصب القيادية ومواقع صنع القرار والعمل علي بناء القدرات وتوفير الحماية القانونية من خلال تطوير التشريعات علي المستوي الوطني في الدول الأعضاء.
عدد اليوم
