أبوظبي (الاتحاد) - أعلن محمد عمر عبدالله نائب رئيس مجلس إدارة أبوظبي للجودة أمس، عن تأسيس “مجلس أمناء الجودة”، الذي سيوفر المنصة الرئيسية لكافة الفعاليات الاقتصادية. وتهدف المبادرة للالتقاء والتواصل مع ممثلي الجهات التنظيمية ذات العلاقة في الإمارة، بغية إجراء حوارات حول التحديات التي نواجهها فيما يتعلق بالبنية التحتية للجودة، ليس على المستوى المحلي، بل على المستوى الدولي كذلك مما يفتح المجال أمام التفاعل الإيجابي مع التجارب في الدول الأخرى. وأوضح أن المبادرة تمثل تحالفاً يجمع رواد القطاعات الاقتصادية المختلفة، والجهات الحكومية، لبلورة البنية التحتية للجودة على نحو يدعم تحول اقتصادنا المحلي ليواكب أرقى المستويات العالمية.
وتم اختيار عدد من الشركاء في تنفيذ أهداف “ملتقى أبوظبي للجودة الأول” ضمن القطاعات الاقتصادية الرئيسـية، ومن المهتمين برفع مستوى الوعي حول أهمية الجودة محلياً، وإقليمياً، ودولياً.
وقال في الكلمة التي ألقاها نيابة عن معالي ناصر أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة أبوظبي للجودة “ لطالما كانت البنية التحتية للجودة، واحدةً من الأدوات المحورية، التي تتيح للحكومة القيام بالإصلاحات الضرورية وذلك من خلال سن القوانين والأنظمة المناسبة، وهنا تندرج سلامة المستهلك واستقرار الأعمال والاستثمار على رأس أولوياتـنا، كما نعتبر الجودة أداةً مهمة لرفع روح التنافسية والابتكار في الصناعة”. وأضاف “نجتمع للعمل على مواجهة التحديات الملحة التي يشهدها كل من القطاع الاقتصادي والقطاع العام في عملية التنمية الاقتصادية الطموحة، والتي نتطلع من خلالها إلى إيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص من خلال استراتيجية واضحة، وحلول مبتكرة تحقق النتائج المرجوة للحفاظ على أعلى درجة من الجودة.
ونطمح في أبوظبي إلى بلوغ آفاق جديدة للتعاون بين كافة الشركاء في القطاعات الاقتصادية، ويدخل ذلك في صلب أهداف “مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة” بصفته مجلساً للجهات التنظيمية التي تلتقي في مجلس إدارته للتعبير عن التزام المجلس في تحقيق أهداف هذا الملتقى.
ونوه إلى أن الحدث يعقد بمشاركة نخبة مختارة من الخبراء ذوي الاختصاص، وقادة من القطاع الصناعي والخاص من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة المسائل بعيدة المدى التي تلامس مستقبلنا.
عدد اليوم
