الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قانون استفتاء آبيي يمدد دورة البرلمان السوداني

24 ديسمبر 2009 03:53
قرر البرلمان السوداني تمديد دورته التي كان من المفترض أن تنتهي أمس الأول لمدة ستة ايام من اجل التصويت على قانون الاستفتاء في منطقة آبيي التي يتنازع عليها الشمال والجنوب. واعلن نائب رئيس البرلمان محمد حسن الأمين ان “جلسات البرلمان سوف تستمر الاحد والاثنين والثلاثاء لان لدينا قوانين تحتاج لمزيد من المشاورات خارج البرلمان ومن بينها استفتاء آبيي”. وينص اتفاق السلام الشامل الذي ابرم في عام 2005 بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون جنوبيون سابقون) على اجراء استفتاء في العام 2011 في منطقة آبيي الغنية بالنفط والواقعة على الحدود بين الشمال والجنوب. وينبغي ان يحدد سكان ابيي في هذا الاستفتاء ما اذا كانوا يريدون البقاء ضمن الشمال مع الاحتفاظ بوضع خاص أم الانضمام الى الجنوب. ويقضي القانون الذي اقره المجلس الوطني باستقلال الجنوب في حال تأييد 51% من الناخبين لهذا الخيار، ولكن بشرط ان يشارك في الاقتراع 60% من الناخبين على الاقل. ويوافق الجنوبيون على هذا النص ولكنهم يعترضون على بند آخر يقضي بأن يقترع الناخبون الجنوبيون المقيمون في شمال السودان او خارج البلاد في اماكن اقامتهم، اذ يريد الجنوبيون ان تتم عملية تسجيل واقتراع كل الناخبين تحت إشرافهم. من ناحية أخرى، أعربت الولايات المتحدة الأربعاء عن “قلقها البالغ” إزاء تصاعد التوتر مجددا في السودان ودعت الى العودة الى النسخة المقبولة من الجانبين للقانون الانتخابي الذي ينظم استفتاء 2011 . وقالت الخارجية الاميركية في بيان “ان التنديد بالاتفاق الذي جرى التفاوض بشأنه في 13 ديسمبر من الجانبين ، يمثل إعادة نظر في عملية السلام ويهدد تطبيق اتفاق السلام الشامل (المبرم في 2005 بين الشمال والجنوب) وينذر بإثارة العداوة مجددا بين الجانبين”. وكان تبني قانون هام ينظم الاستفتاء الذي سيقرر تقسيما محتملا للبلاد، أثار الثلاثاء أزمة سياسية جديدة في السودان، حيث اتهم الجنوبيون الحكومة بتغيير نص القانون دون موافقتهم. ودعت واشنطن الطرفين إلى “إصلاح مشروع (القانون) بموجب تفاهمات يتفق عليها الجانبان قبل إصداره كقانون”. واندلعت أزمة سياسية الثلاثاء عندما قررت الاحزاب الجنوبية مقاطعة جلسات المجلس الوطني (البرلمان) احتجاجا على إقرار القانون الذي ينص على حصول الجنوب على استقلاله في حال تأييد 51% من الناخبين لهذا الخيار، ولكن بشرط أن يشارك في الاقتراع 60% من الناخبين على الأقل. واعترض نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون جنوبيون سابقون) على بند ينص على ان يقترع الناخبون الجنوبيون المقيمون في شمال السودان او خارج البلاد في اماكن اقامتهم. وانسحب النواب الجنوبيون لأنهم يريدون أن تتم عملية تسجيل واقتراع كل الناخبين في الجنوب فقط. ويعتبر الجنوبيون أن هذا البند في القانون جوهري لانه من دون اقتراع كل الناخبين في الجنوب فانهم لن يتمكنوا من الإشراف على العملية الانتخابية برمتها.
المصدر: الخرطوم
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©