24 ديسمبر 2009 03:53
تراجع مجلس الشورى المصري بعد 12 عاما عن موقفه الرافض لإصدار قانون لنقل وزراعة الأعضاء البشرية، وأعلن موافقته على إصدار القانون، مع وضع شروط صارمة لنقل الأعضاء يراها من وجهة نظره تحول دون الاتجار في الأعضاء البشرية والعبث بحسم الإنسان حيا أو ميتا. وقرر المجلس برئاسة صفوت الشريف تخصيص جلساته يوم الأحد المقبل لمناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع القانون.
وتضمن التقرير عدة تعديلات جوهرية لم ترد في مشروع الحكومة تجيز نقل الاعضاء بين الأبناء من أم مصرية وأب اجنبي فيما بينهم لعدم حرمان الأم أو الابناء من مزايا القانون. ونقل الاعضاء بين الاجانب من جنسية واحدة للمقيمين في مصر إقامة دائمة، وضرورة انقضاء 3 سنوات من قيام الحياة الزوجية الموثقة بين المصريين والأجانب قبل إجراء عمليات النقل من أحدهما للآخر، .
ووضع التقرير قيد على نقل الاعضاء بين الأحياء بأن يكون على سبيل التبرع بين المصريين الأقارب، ويكون التبرع لغير الأقارب مشروعا بموافقة لجنة مشكلة من وزارة الصحة، ويشترط في جميع الأحوال أن يكون التبرع صادرا عن إرادة حرة وثابته بالكتابة. ورفض تقرير مجلس الشورى عدم قبوع التبرع من ناقصي الأهلية وأتاح حق المتبرع في العدول عن التبرع الى ما قبل إجراء عملية النقل وضرورة إثبات التبرع عن طريق التوثيق في الشهر العقاري، وحظر النقل من جسد إنسان ميت إلا إذا كان قد أوصى بالنقل بوصية موثقة.
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
