الدوحة (رويترز)
أظهرت بيانات رسمية أمس أن المقاطعة العربية لقطر أدت لارتفاع في معدل التضخم لديها في يونيو. وزاد التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 0.8% في الشهر الماضي من 0.1% في مايو، فيما زادت أسعار المستهلكين 0.7% على أساس شهري في يونيو من العام الحالي.
وقطعت العديد من البلدان العلاقات الدبلوماسية مع قطر نتيجة لتمويلها الإرهاب، ومنها السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر وخطوط النقل يوم الخامس من يونيو الماضي، وهو ما زاد التكاليف بالنسبة لقطر التي اضطرت لإعادة ترتيب مسارات شحن جديدة عبر سلطنة عمان والكويت للكثير من الواردات.
وكان الأكثر تكلفة إغلاق الحدود البرية لقطر مع السعودية التي كانت تمر عبرها الكثير من واردات منتجات الألبان ومواد البناء. وتركز التأثير الأكبر على أسعار الغذاء. وزادت تكلفة المشروبات والأغذية 2.4% على أساس سنوي، و2.5% على أساس شهري في يونيو، وكانت في اتجاه نزولي قبل ذلك، حيث انخفضت 1.9% على أساس سنوي في مايو.
وفي تقرير بشأن قطر نُشر أمس، قالت هيومن رايتس ووتش إن 70 عاملا أجنبياً أجرت معهم مقابلات في أنحاء الدوحة قد شكوا جميعاً من زيادة أسعار الغذاء بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد نتيجة غلق الحدود البرية. وقفزت تكاليف النقل 8.9% على أساس سنوي في يونيو، في حين انخفضت تكلفة الإسكان والمرافق 2.9% على أساس سنوي.
على صعيد آخر، طلبت شركة قطر غاز من مورديها إقامة عمليات محلية لهم في قطر وسط الأزمة التي تمر بها البلاد، وخشية أي إجراءات اقتصادية أخرى إثر المقاطعة الخليجية.
وطلبت قطر غاز من الموردين الرئيسيين ومقدمي الخدمات إنشاء مرافق كاملة التجهيزات في قطر لتقليص زمن توفير أي مواد أو خدمات.
وقال التعميم الصادر بتاريخ 11 يوليو إن على الموردين الذين تنقصهم مثل تلك المرافق أن يقدموا خططا لإقامتها بنهاية الشهر الجاري.
وقال مسؤول يعمل بشركة غاز في الخليج إن خطوة الدوحة هي إجراء لحماية عمليات محطات الغاز المسال القطرية من إجراءات جديدة محتملة.
يشار إلى أن لدى العديد من كبار موردي قطر غاز مكاتب في الدوحة، لكنهم يخزنون المواد في مستودعات بالمنطقة الحرة لجبل علي في دبي.
عدد اليوم
