يوسف البستنجي (أبوظبي) - تبدأ شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بتوفير البيانات التفصيلية والشاملة عن الأفراد المقترضين في الدولة خلال الربع الثالث من العام الجاري، بحسب يونس الخوري وكيل وزارة المالية نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.
وقال الخوري في تصريح لـ «الاتحاد»، أمس، إن الشركة بدأت بتسلم عينات تجريبية من البيانات المالية للأفراد من البنوك، وذلك لاختبار أنظمة العمل وطبيعة وشكل ونماذج المعلومات التي توفرها البنوك، وذلك تحضيرا لإطلاق عمليات الشركة رسميا خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وكشف النقاب أن الشركة استكملت إعداد مسودة اللائحة التنفيذية التي ستناقشها مع المصرف المركزي خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة الأسبوع الحالي، وذلك من أجل استكمال كافة الخطوات القانونية لاعتمادها نهائيا.
وأوضح الخوري أن الشركة ستبدأ ببناء قاعدة بيانات شاملة لكافة الأفراد المقترضين في الدولة، خلال المرحلة الأولى، ويشمل ذلك توفير بيانات مالية عن حالة العميل خلال أخر 24 شهرا، كما سيتضمن الإشارة إلى أي حالة تعثر واجهت العميل خلال أخر 5 سنوات.
وتشمل المرحلة الثانية بناء قاعدة بيانات شاملة للشركات التجارية، وتشمل جميع الشركات العاملة في السوق المحلية بما في ذلك الشركات المساهمة العامة، (عدا البنوك والشركات المالية)، كما ستشمل بيانات عن الشركات الحكومية المقترضة أيضاً.
وخلال المرحلة الأخيرة ستوفر الشركة تصنيفا للعملاء من الأفراد والشركات وفقا لنظام خاص للشركة يأخذ بعين الاعتبار الوزن النسبي لكافة المخاطر.
وأكد أن البيانات الخاصة بالعملاء، محمية ولن يتم الإفصاح عنها إلا بموافقة خطية من العميل صاحب البيانات نفسه، كما يحق للعميل نفسه طلب تقرير عن وضعه المالي وتقييمه مقابل رسوم سيتم تحديدها لاحقا.
وقال : البنوك ملزمة بتقديم كافة المعلومات التي لديها عن العملاء بموجب القانون، لكنها غير ملزمة بطلب التقارير أو قاعدة البيانات التي توفرها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
وأوضح أن التقارير الصادرة عن الشركة ستكون مدفوعة الثمن ، وأن مجلس الإدارة سيحدد الرسوم اللازمة، وذلك حسب الجهة التي تطلب البيانات.
ويذكر أن مجلس الوزراء أقر تشكيل مجلس إدارة الشركة في فبراير 2012، وعقد المجلس أول اجتماع له في مارس من العام الماضي.
ويبلغ رأس مال الشركة الاسمي 200 مليون درهم والمدفوع 120 مليون درهم مدفوعة من وزارة المالية بالكامل.
وينص القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية على إنشاء شركة مملوك أغلب رأس مالها للحكومة الاتحادية لتنظيم طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول المعلومات الائتمانية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة نشاطها، على أن يحدد مجلس الوزراء نظام الشركة وآلية عملها.
وكان المصرف المركزي أوضح أن هذه الشركة ستكون بمثابة بنك للمعلومات الائتمانية يوفر بيانات دقيقة وشاملة وتفصيلية عن أي مقترض في الدولة من الفئات التي سيتم تحديدها بدقة في اللائحة التنفيذية للقانون ونظام الشركة.
وستقوم الشركة بإعداد السجل الائتماني وإصدار تقرير المعلومات الائتمانية وإعداد وتطوير أدوات ومعايير المخاطر وما يتعلق بها وفقاً لأحكام هذا القانون. وستمكن المعلومات البنوك العاملة بالدولة من معرفة سقف القيمة التي يمكن أن يقرضها أي بنك لأحد عملائه، وقيمة القسط الشهري بناء على حجم الالتزامات الأخرى للعميل.
ووفقا لقانون المعلومات الائتمانية، تخضع عملية طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وحماية المعلومات الائتمانية وإعداد السير الائتمانية وتقارير المعلومات الائتمانية وتنظيمها للضوابط التي يضعها المصرف المركزي، وذلك مع مراعاة ما ينص عليه القانون ولائحته التنفيذية.
ولكن القانون حظر استخدام وتداول المعلومات الائتمانية والسيرة الائتمانية وتقرير المعلومات الائتمانية التي يتم جمعها والاحتفاظ بها، إلا للغايات التي يتم التعاقد بشأنها أو للغايات التي تم تزويد تلك المعلومات من أجلها.
وتعتبر المعلومات الائتمانية والسيرة الائتمانية وتقرير المعلومات الائتمانية سرية بطبيعتها وتستخدم لأغراض أنشطة الشركة فقط، وبين الأطراف المنصوص عليهم في القانون ووفقاً لأحكامه، ولا يجوز الإطلاع عليها أو الكشف عنها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا بموافقة خطية من الشخص أو من ورثته أو من النائب القانوني أو من الوكيل المفوض بذلك، أو بناءً على طلب من السلطات القضائية المختصة وبالقدر اللازم للتحقيقات والدعاوى المنظورة أمامها، بحسب نص القانون.
عدد اليوم
