اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “ رعاه الله “ مشروع المباني الخضراء في دولة الإمارات ، وذلك وفقاً للتوجهات الاستراتيجية للحكومة الاتحادية الهادفة إلى تحقيق الاستدامة البيئية لتصبح بذلك دولة الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطبق هذه المعايير المعتمدة عالمياً على المنشآت الحكومية.
ويحدد المشروع القواعد العامة المتعلقة بتطبيق معايير المباني الخضراء على المشروعات الحكومية الجديدة التي تنفذها وزارة الأشغال العامة الأمر الذي من شأنه زيادة معدلات الأمان البيئي وإرساء معايير واضحة ومعتمدة للمباني الخضراء في الدولة.
كما ستقوم وزارة البيئة والمياه أيضا بالتنسيق مع الحكومات المحلية من خلال المجلس التنسيقي لشؤون البلديات للإطلاع والاسترشاد بهذا الدليل عند تنفيذ المشروعات على المستوى المحلي.
ويسهم المشروع في توفير استهلاك الطاقة بجميع أشكالها والارتقاء بجودة البيئة الداخلية للمباني والمحافظة على المياه وتعزيز الصحة العامة والحد من الانبعاثات الضارة من مصادر تبريد المياه وخصوصاً ثاني أوكسيد الكربون ، فضلا عن المساهمة في الحفاظ على بيئة الدولة على المدى الطويل بحيث تكون المباني الجديدة أكثر قدرة على تحمل التحديات البيئية الحالية والمساهمة في توفير بيئة عمرانية مستدامة صديقة للبيئة.
ويشمل دليل المشروع قائمة بأهم عناصر المباني الخضراء الواجب مراعاتها في تنفيذ المشروعات الحكومية الجديدة التي تنفذها وزارة الأشغال العامة وهي : كفاءات واجهات المبنى وأنظمة التبريد والطاقة واستخدام المياه وجودة البيئة الداخلية والأسطح الحرارية وتصميماتها.
جدير بالذكر أن المشروعات الجديدة لوزارة الأشغال العامة خلال خطة 2011 -2013 تتضمن إنشاء وتشييد العديد من المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والمحاكم ومجموعة من المباني والمشروعات الجديدة لوزارات الداخلية والتربية والتعليم والصحة والبيئة والمياه والعدل . إضافة إلى مباني تابعة لوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ووزارة شؤون الرئاسة.
وقال الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي مدير عام وزارة الأشغال العامة، إن “المرحلة الأولى لتطبيق معايير المباني الخضراء سيكون على المشروعات الحكومية”.
وأضاف أنه سيتم العام المقبل 2011 تصميم وتنفيذ 3 مدارس خضراء لتكون أول مجموعة من نوعها ليس على مستوى الإمارات فحسب ولكن على مستوى المنطقة”.
وأشار النعيمي، في تصريح خاص لـ “الاتحاد”، إلى أن الدراسات التي أجرتها وزارة الأشغال العامة أظهرت أن تطبيق معايير المباني الخضراء يوفر ما يتراوح بين 30 إلى 40 % من الطاقة على المدى البعيد، وأثبتت وجود جدوى اقتصادية كبيرة ومؤثرة لهذا المشروع.
وأكد أن قرار تطبيق معايير المباني الخضراء يؤكد دور الإمارات في تحقيق الاستدامة الخضراء على مستوى العالمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في توفير الطاقة، مشيرا إلى أن القرار يؤكد دور وزارة الإشغال العامة في قيادة صناعة المباني الخضراء في الدولة.
ولفت إلى انه سيتم مراجعة تصاميم العديد من المشاريع السابقة التي كانت تنوي الوزارة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى التعاون بين وزارتي الأشغال العامة والبيئة والمياه والجهات المحلية في كل من أبوظبي ودبي لوضع النظم المراد اتباعها في المباني الخضراء.
ويعمل مشروع المباني الخضراء، على جعل المباني تتطابق مع المتطلبات البيئية والتي تشتمل على اختيار الموقع وكفاءة استخدام الطاقة والمياه ونوعية المواد المستخدمة في البناء ونوعية البيئة الداخلية وإدارة النفايات.
وذكر النعيمي أن الوزارة أخذت إجراءات في هذا الجانب وبدأ كثير من الموردين اعتماد هذا المعايير في مبانيهم التي ينفذونها.
ولفت إلى أن فريقاً من الوزارة يزور الصين الأسبوع المقبل للنظر في تجربتهم في المباني الخضراء وتوفير الطاقة النظيفة، مشددا على ضرورة ألا يكون هناك نقل عشوائي لتجارب الدول الأخرى في مجال المباني الخضراء، “ نريد التأكد أن تلك المعايير تتناسب مع البيئة المحلية”.
وبين النعيمي أهمية أن يكون هناك مركز أبحاث علمي للاستدامة، مشيراً إلى وجود تعاون بين جامعة الإمارات والوزارة في العديد من مجالات البحث المتعلقة بالمباني، مشدداً على أهمية وجود أبحاث علمية محلية تراعي خصوصية وطبيعة البيئة الإماراتية وتضع ما يتناسب ويتوافق معها.
وتطرق النعيمي، إلى دور المباني الخضراء في المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية من أجل التنمية المستدامة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لحماية البيئة.
وأعدت وزارة البيئة والمياه، في وقت سابق، مسودة دليل إرشادي حول المباني الخضراء للأبنية الحديثة والقائمة استناداً إلى التوصية التي تتضمن مراجعة قوانين ومواصفات البناء والعمل على سن تشريعات لخفض استهلاك الطاقة والمياه في المنشآت.
وتتولى الوزارة ضمن دورها في مشروع المباني الخضراء، توعية الجمهور بأهمية المباني الخضراء الصديقة للبيئة في تقليل التلوث وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية واستدامتها خلال مراحل الإنشاء والتشغيل والتأهيل مع الحفاظ على الصحة العامة وتحسين الإنتاجية لدى المستخدمين وإلى تقليل الكلفة التشغيلية للمبنى على المدى البعيد.
وتوقع خبراء أن يقود تطبيق المعايير التنظيمية الخاصة بالأبنية الخضراء إلى تخفيض فواتير المرافق بل وحتى إلى خلق وظائف إدارية وفنية وعامة في قطاع إدارة المرافق بالإمارات بكلفة قليلة أو من دون تكاليف لأصحاب المباني.
وأكدوا أن التوفير الناجم عن فواتير المرافق لوحدها يغطي أكثر من اللازم لتكاليف التركيب والصيانة على مدى فترة زمنية كبيرة وهو ما يعني أن مشروع المباني الخضراء ذاتي التمويل.
عدد اليوم
