دبي (الاتحاد) - بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دبي خلال 2012 نحو 29,4 مليار درهم بزيادة 26,5% مقارنة بالعام 2011، بحسب تقرير أعده مكتب الاستثمار الأجنبي في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، تحت عنوان «الاستثمارات في دبي».
وأكد التقرير استمرارية جاذبية دبي وقدرتها على تقديم الخدمات المميزة التي تشكل عامل جذب رئيسيا في تدفق الاستثمارات وضخ المزيد من رأس المال في مشاريع كبرى، منوها بأن دبي حققت قفزة نوعية في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام 2012.
وأفاد مكتب الاستثمار الأجنبي بان مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دبي في العام الماضي شكلت 1,6% من حصة المشاريع الاستثمارية الأجنبية عالمياً بزيادة قدرها 14%، حيث بلغت خلال العام 2011 نحو 1,4%، واستحوذ شهر نوفمبر 2012 على أكبر عدد من المشاريع وهم 28 مشروعا بنسبة 10,8% من مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي، وما نسبته 2,2% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي أطلقت في شهر أبريل عالمياً.
وأوضح التقرير أن القرب من الأسواق الاستراتيجية فضلا عن الإمكانات المحلية بما فيها البنية التحتية والخدمات اللوجستية يعد من أبرز العوامل المساهمة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دبي خلال الفترة الأخيرة، هذا وقد شهد المستثمرون في العام 2012 سلسلة من التحسينات في المناخ التجارية والنظم المحفزة لمزاولة الأعمال.
وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي، في بيان أمس، «تشهد الإمارة تغيرات ملحوظة، خاصة في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال واعتماد أفضل الممارسات والوصول إلى الأسواق العالمية واجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية، وذلك من خلال سياسة الحكومة على مدى السنوات الأخيرة والمبادرات الفريدة التي يتم إطلاقها ومثال على ذلك خطة دبي الاستراتيجية لعام 2015، التي كان لها الدور في محافظة دبي على أدائها العالي في مجال النشاط الاقتصادي وتدفقات رؤوس الأموال وتفاؤل رجال الأعمال والمستثمرين بشكل عام».
وأضاف «ستستمر دائرة التنمية الاقتصادية في دبي من خلال مكتب الاستثمار الأجنبي بالتعاون مع المناطق الحرة وغيرها من الجهات المعنية من تحديد الفرص وتسهيل تدفق الاستثمارات وتشجيع المستثمرين في جميع أنحاء العالم لاستكشاف ما تتمتع به إمارتنا الحبيبة من خصائص ومقومات اقتصادية الفريدة».
وأشار إلى أن أميركا وبريطانيا والهند احتلت المراتب الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، وبلغت نسبة الاستثمارات من الولايات المتحدة 24,6% في العام 2012، وبنسبة 22% للعام 2011، مضيفا أن ألمانيا وفرنسا والمملكة السعودية والصين وقطر من كبار المستثمرين في السوق المحلي للعام الماضي.
وأضاف القرقاوي: «شهد العام 2012 مستويات ملحوظة من النشاط في مختلف القطاعات الاقتصادية التقليدية في دبي مثل التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية. وتحسين المستمر للبنية التحتية عزز من مركز دبي الإقليمي، والرؤية الواضحة للقيادة في مشهد الأعمال التجارية يساهم في كسب المزيد من المستثمرين في المستقبل».
وأشار الى أن توسع أعمال القطاع الخدمي في إمارة دبي يؤكد الجهود التي تبذلها الإمارة للتحول إلى الاقتصاد المعرفي الذي تخدم المنطقة وما حولها. وشكل قطاع الخدمات التجارية في العام الماضي 20% من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بالإمارة، وهي أيضاً من بين قطاعات الخدمات الرئيسية في جذب الاستثمارات إلى دبي، يليه قطاع الخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات، والترفيه، والعقارات، والأغذية، والفندق والسياحة.
الى ذلك قال خالد البوم، نائب المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي «ركزت دبي على خلق بنية تحتية عالمية المستوى، وبيئة أعمال تنافسية، وشكلت المبادرات الحكومية وسيلة دفع نحو تحسين الأنظمة والسياسات المنوطة بتسهيل الأعمال التجارية، وكل ذلك مكن دبي من تربع عرش أفضل الخيارات المتاحة للاستثمارات الأجنبية، واستمرارية الجهود لاستضافة معرض أكسبو 2020 ونمو الناتج المحلي في دبي من 3,5 % في العام 2012 ليبلغ بحسب التوقعات أكثر من 4% خلال عام 2013 من العوامل المساهمة في تعزيز ثقة المستثمرين بإمارة دبي».
وتظهر بيانات تقرير مكتب الاستثمار الأجنبي أيضاً تفاؤل المستثمرين بشكل عام على زخم النمو الاقتصادي ونوعية الحياة الأمانة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
عدد اليوم
