الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

البنك الدولي: الشرق الأوسط تجاوز أزمات الغذاء والوقود والتمويل

البنك الدولي: الشرق الأوسط تجاوز أزمات الغذاء والوقود والتمويل
24 ديسمبر 2009 22:11
أكدت الدكتورة شامشاد أختر، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا أهمية معالجة المنطقة للتحديات الأساسية التي تعترض مسيرة التنمية على المدى البعيد، وذلك على الرغم من تجاوزها لأسوأ ثلاث أزمات في السنوات الأخيرة وهي أزمة الغذاء والوقود والتمويل. وأوضحت أن مدى تأثير الأزمة على دولة ما يتوقف على مدى تعرضها للأسواق أو السلع المتضررة، وتبعاً لظروف اقتصادها الكلي والسياسات التي تعتمدها. كما أن الدول الغنية بالموارد في منطقة الشرق الأوسط، والتي كانت تعتمد على سلعة أو اثنتين لتحقيق نموها الاقتصادي، أظهرت مستوى أعلى من التعرض للخطر وعانت من ركود أكبر. جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقتها الدكتورة أختر بعنوان “الشرق الأوسط بعد الأزمة” واستضافتها كلية دبي للإدارة الحكومية، المؤسسة البحثية والتعليمية الأولى في مجال السياسات العامة في العالم العربي، بحضور نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والطلاب وعدد من الخبراء والمتخصصين. وحول الدول التي لم تتبن هذا النموذج وبالتالي نجحت في مواصلة تحقيق مستويات نمو متميزة خلال الأزمة، أشادت أختر بدول قطر وتونس والمغرب التي وضعت استثماراتها في مجموعة متنوعة من الصناعات. وفي معرض حديثها حول تأثير أزمات الغذاء والوقود والتمويل، شرحت أختر التحديات التي تواجه التنمية في فترة ما بعد الأزمة والتي يجب على المنطقة التركيز عليها، بما في ذلك خلق فرص عمل منتجة للقطاع الخاص لقوة العمل المتنامية، وإدارة الموارد الشحيحة بما فيها المياه. كما تطرقت أختر إلى المبادرات التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي للتصدي لتأثيرات الأزمات. وقالت أختر: “نتج عن الأزمة تبعات اجتماعية متعددة متعلقة بمعدل البطالة الذي ارتفع بنسبة 25 بالمائة في دول الخليج، و13 بالمائة في دول شمال أفريقيا مقارنة بالمعدلات المسجلة في عام 2007. وتشير الدلائل إلى ضرورة المساهمة الفاعلة للقطاع الخاص لتوفير فرص عمل جديدة وحيوية. وفي هذا السياق، يشجع البنك الدولي تطوير بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص”. وأضافت: “أكدت نتائج دراسة أجراها البنك الدولي بعنوان “مزاولة الأعمال” أن مصر والإمارات جاءتا على رأس قائمة الدول التي قامت بإصلاحات اقتصادية على المستوى العالمي. ومن شأن القطاع الخاص، والاستثمارات التي يتم ضخها لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على تعزيز فرص العمل للشباب من خلال توفير مستويات جيدة من التعليم وتنمية المهارات، الإسهام في سد الفجوة بين العرض والطلب على اليد العاملة”. وأوضحت: “قام البنك الدولي بعدة خطوات مهمة للتصدي للأزمة العالمية بما في ذلك تعزيز فرق التحليل والاستشارات الفنية، وتوجيه الإنفاق نحو دعم الإصلاحات الهيكلية لتحسين فرص الوصول إلى تمويلات تدعم التنمية، وتطوير البنية الأساسية، وبناء شبكات الأمان الاجتماعي. ويعمل البنك على توفير ما يزيد على 5 مليارات دولار خلال الفترة من شهر يونيو 2008 وحتى يونيو 2010، تم دفع نصفها بالفعل. ومن المتوقع صرف ما يقرب من نصف المساعدات خلال السنة المالية الحالية لدعم الإصلاحات الهيكلية في النظم الاقتصادية المتأثرة بالأزمة. ولن تساهم هذه الخطوة في تقديم الدعم المالي المطلوب فقط، وإنما ستخفف أيضاً من القيود التي تعوق النمو الاقتصادي”. بدوره قال الدكتور طارق يوسف، عميد كلية دبي للإدارة الحكومية: “ساهمت محاضرة اليوم في تعميق الفهم حول نهج مجموعة البنك الدولي في التعامل مع الآثار المترتبة على أزمات الغذاء والوقود والتمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولا شك أن الأفكار التي طرحتها الدكتورة أختر والخطوات التي يجري اتخاذها لإنعاش البيئة الاقتصادية في المنطقة كانت زاخرة بالمعلومات وواقعية في الوقت نفسه، وقد حددت مجموعة التحديات التي يجب أن نواجهها من أجل الخروج من هذه الأزمات”
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©