12,3 مليار درهم مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها خلال العام الحالي

جنبت البنوك العاملة في الدولة مخصصات بقيمة 12,3 مليار درهم لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها العام الحالي حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي ليصل اجمالي المخصصات المتراكمة إلى 32 مليار درهم. وتعادل مخصصات الديون الرديئة المعلن عنها حتى نهاية الشهر الماضي نحو 79% من إجمالي الأرباح التي أعلن عنها 21 بنكاً محلياً مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليتين. وزادت القيمة الإجمالية لمخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 3 مليارات درهم خلال نوفمبر، لترتفع إجمالي المخصصات المجنبة في العام الحالي والسنوات الماضية إلى 32 مليار درهم مقارنة بـ29 مليار درهم بنهاية أكتوبر، وذلك على إثر تجنيب البنوك المزيد من المخصصات، لمواجهة انكشافها على مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين. وكان مصرف الإمارات المركزي طالب 20 بنكاً عاملاً في الإمارات منها 13 بنكاً وطنياً و7 فروع لبنوك أجنبية عاملة في الدولة في نوفمبر الماضي بتكوين مخصصات لمديونيات مجموعة القصيبي، الممولة وغير الممولة، بنسبة 50%، ومثلها لمديونيات مجموعة سعد، الممولة وغير الممولة. كما قرر المصرف أن تجنب البنوك بالنسبة لمديونيات المؤسسة المصرفية الدولية، الممولة وغير الممولة، مخصصات بنسبة 100%، ومثلها لمديونيات بنك أوال، الممولة وغير الممولة. وأكد المركزي وقتذاك «أن هذه المخصصات يجب أن تكَّون قبل أو بتاريخ أقصاه 31 ديسمبر2009». وكان المركزي أعلن أن حجم تعرض البنوك العاملة في الدولة من قروض وتسهيلات ممولة وغير ممولة، لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين وبنوكهما بلغ 10,64 مليار درهم(2.9 مليار دولار). إلى ذلك، اقتطعت بنوك أبوظبي ودبي مخصصات لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها بنحو 8,1 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ما انعكس على أداء 21 بنكاً وطنياً سلباً، حيث تراجعت ربحيتها بنسبة 15% إلى 15.6 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ18.5 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2008. وارتفع إجمالي «النقد وما يعادله» في بنوك أبوظبي بنهاية سبتمبر من العام الجاري إلى نحو 68,4 مليار درهم بنمو نسبته 133% مقارنة بالإجمالي المسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي، حين بلغ نحو 29,3 مليار درهم. وشهدت سيولة البنوك تراجعاً في نهاية الأشهر التسعة الأولى بنسبة 5% مقارنة بالإجمالي المسجل في نهاية النصف الأول من العام الجاري، حين سجلت 72 مليار درهم، مدفوعة باستئناف بنوك نشاطها الإقراضي بنسب متفاوتة. ورغم تراجع مؤشر قطاع البنوك الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بنحو 7.9% خلال شهر نوفمبر الماضي إلا أنه بقي مرتفعاً بنحو 3,83% مقارنة بإغلاق نهاية العام 2008. وبلغت القيمة السوقية لقطاع البنوك المدرجة في السوقين نحو 160,7 مليار درهم بنهاية الشهر. واقتربت البنوك العاملة في الدولة بنهاية نوفمبر، من تحقيق التوازن في سياساتها الائتمانية، حيث تمكنت من تقليص الفجوة بين القروض والودائع بنسبة 35% لتنحسر إلى 24.4 مليار درهم خلال شهر نوفمبر 2009 مقارنة بـ37,6 مليار درهم في أكتوبر الذي سبقه، لتنخفض بذلك إلى أدنى مستوياتها خلال العام، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وجاء ذلك نتيجة ارتفاع الودائع إلى 1002,7 مليار درهم بزيادة بلغت نحو 20 مليار درهم خلال شهر، في حين زادت القروض بنحو 6,6 مليار درهم فقط لترتفع إلى 1027,1 مليار درهم بنهاية نوفمبر. وزادت الودائع الحكومية خلال نوفمبر بنحو 17,3 مليار درهم لدى القطاع المصرفي في الدولة، إذ ارتفع عرض النقد الأوسع (م3) إلى 969,9 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقارنة مع 950,3 مليار درهم بنهاية أكتوبر. ويعرف عرض النقد الأوسع (م3) بأنه الودائع الحكومية مضافاً إليها عرض النقد (م1) وعرض النقد (م2). وعرض النقد (م1) يتألف من النقد في التداول (العملة ، الأوراق النقدية والمسكوكات المعدنية المصدرة من المصرف المركزي الإماراتي مطروحاً منها العملة الموجودة لدى البنوك) مضافاً إليه الودائع النقدية بالعملة المحلية لدى البنوك. أما عرض النقد الواسع (م2) فيعرف بأنه (م1) مضافاً إليها الودائع شبه النقدية. وزاد عرض النقد الواسع (م2) من 742.4 مليار درهم إلى 744,7 مليار درهم خلال نوفمبر، لترتفع بذلك الودائع الحكومية من 207,9 مليار درهم بنهاية أكتوبر الى 225,2 مليار درهم بنهاية نوفمبر. وزادت أصول القطاع المصرفي في الدولة إلى 1551,6 مليار درهم في نهاية الشهر مقارنة مع 1536,4 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2009 بزيادة قدرها 15,2 مليار درهم. وتشير إحصاءات المصرف المركزي إلى تراجع رصيد القروض الشخصية الى 209.2 مليار درهم في نهاية الشهر مقارنة مع 212,1 مليار درهم في نهاية أكتوبر، بتراجع بلغت قيمته 2,9 مليار درهم. وخلال الشهر ارتفع عدد فروع البنوك العاملة في الدولة إلى 665 فرعاً بزيادة 8 فروع عن الشهر الذي سبقه حيث كان يبلغ عددها 657 فرعاً بنهاية أكتوبر