روما (رويترز) - يخطط وزير الاقتصاد الإيطالي الجديد فابريتسيو ساكوماني لخفض الضرائب والإنفاق العام وتكلفة الاقتراض وذلك بحسب مقابلة نشرتها صحيفة لا ريبوبليكا أمس.
وأدى ساكوماني نائب محافظ البنك المركزي الإيطالي سابقا اليمين القانونية لتولي منصب وزير الاقتصاد أمس في الحكومة الائتلافية الجديدة لرئيس الوزراء إنريكو ليتا التي تضم سياسيين من يمين الوسط ويسار الوسط إضافة إلى تكنوقراط مثل ساكوماني.
وقال ساكوماني للصحيفة إنه يريد “إعادة هيكلة ميزانية الدولة” لدعم الشركات وذوي الدخول المنخفضة إضافة إلى خفض بعض الإنفاق العام غير المثمر لتدبير الموارد اللازمة لخفض الضرائب.
وأضاف أن الثقة التي ستنتج عن تلك الإجراءات يمكن أن تدفع تكلفة اقتراض إيطاليا إلى الهبوط بشكل حاد. وتابع أن الفارق في أسعار الفائدة بين السندات الإيطالية القياسية ونظيرتها الألمانية الأكثر أمانا والذي ينظر إليه غالبا كمؤشر رئيسي لثقة المستثمر يمكن أن يتراجع إلى نقطة مئوية واحدة أو أقل من مستواه الحالي عند نحو ثلاث نقاط.
وقال ساكوماني في المقابلة إنه من المهم تبديد الشكوك السياسية وغرس الثقة لإعطاء دفعة للاقتصاد الإيطالي المكبل بالركود. ولعمل ذلك قال الوزير إنه سيقترح “معاهدة” بين البنوك والشركات والمستهلكين لدعم الاقتراض والاستثمارات والاستهلاك. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل حول ما تتضمنه تلك المعاهدة.
ويواجه ساكوماني مهمة صعبة لإنعاش الاقتصاد بدون مزيد من الأعباء والمخاطر للمالية العامة. وقال ديتمار هورننج المحلل لدى موديز للتصنيفات الائتمانية إن المالية العامة في إيطاليا لديها مجال محدود جدا للمناورة بعدما تجاوزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مستويات كانت مرتفعة بالفعل.
وأضاف هورننج في مقابلة مع صحيفة إل سولي 24 أوري أمس إن روما تحتاج إلى تعزيز قدراتها التنافسية من خلال إصلاح سوق العمل رغم أنه سلم بأن فرص إحراز تقدم في الإصلاحات الاقتصادية تبدو “ضعيفة للغاية”.
وثبتت وكالة التصنيف الائتماني موديز أول أمس تصنيف الدين الإيطالي رغم الأزمة السياسية المستمرة، مؤكدة أن إيطاليا تمكنت من تحقيق فائض في حساباتها العامة قبل تسديد دينها.
عدد اليوم
