أوقف القضاء الفرنسي، اليوم الخميس، تطبيق قرار منع لباس البوركيني على شواطىء نيس، معتبرا أن الغضب الذي أثاره اعتداء 14 يوليو على كورنيش المدينة لا يبرر هذا الإجراء.
بعد أسبوعين من الجدل، قال مجلس الدولة -وهو أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا- الجمعة إن البوركيني لا يسبب خللا للنظام العام ولا يمكن بالتالي للبلديات منعه.
ورغم ذلك، قررت بلديات عدة مدن بينها نيس وكان وفريجو الإبقاء على المنع خلال الصيف وإن كان القضاء يقوم بتعليق هذه القرارات الواحد تلو الآخر.
وقال مجلس الدولة في نيس، اليوم الخميس، إن "الانفعال والقلق الناجمين عن الاعتداءات الإرهابية ولا سيما ذاك الذي ارتكب في نيس في 14 يوليو لا تكفي كمبرر قانوني لإجراء المنع".
وبالتالي، فإنه "لا يمكن لرئيس البلدية من دون تجاوز صلاحياته الشرطية، فرض تدابير تمنع الدخول إلى الشاطئ والسباحة طالما أنها لا تستند إلى وجود مخاطر واضحة للأمن العام أو إخلالا بالصحة العامة أو بالحشمة أو بسلامة السباحة".
عملت مدعية المدينة أمس الأربعاء على تقديم براهين على أن البوركيني يشكل إخلالا بالأمن العام وذهبت إلى حد الحديث عن "سكان على حافة الحرب الأهلية".
ومنعت نحو ثلاثين مدينة فرنسية لباس البوركيني في منطقة "كوت دازور" خصوصا بعد اعتداء نيس الذي أودى بحياة 86 شخصا ماتوا دهسا تحت عجلات شاحنة قادها إرهابي فرنسي من أصل تونسي.
وفي المدن التي منع فيها البوركيني، طلب حتى من النساء المحجبات مغادرة الشاطئ ما أثار احتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي.
عدد اليوم
