بغداد (الاتحاد، وكالات) - سقط 18 قتيلا و46 جريحا باعتداءات وتفجيرات امس في بغداد والموصل وبعقوبة. وقال مصدر في وزارة الداخلية العراقية “إن 3 مدنيين قتلوا وأصيب 14 آخرون بجروح بانفجار سيارة مفخخة مركونة في منطقة الحرية شمال العاصمة أدى ايضا الى تدمير منزلين بشكل شبه كامل”، وأضاف “أن مدنيين قتلا وأصيب 13 آخرون بينهم 6 جنود بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش على طريق في حي بمدينة الصدر شرق العاصمة.
وقال المقدم في قيادة شرطة محافظة ديالى احمد الكرخي “ان انتحاريا يقود سيارة مفخخة هاجم مقهى شعبيا في قرية ابو كرمة شمال بعقوبة بمحافظة ديالى ما أدى الى مقتل خمسة مدنيين واصابة 10 آخرين بجروح، وأضاف أن عبوة ناسفة انفجرت في وقت لاحق داخل المقهى في وقت كان يجري سحب الجثث ونقل الجرحى من المكان مما اسفر عن سقوط 3 قتلى آخرين واصابة 8 بجروح.
وأفاد مسؤول أمني آخر عن وقوع اشتباك بين قوات الشرطة ومجموعة مسلحة عند مدخل قضاء تلعفر غربي الموصل ما أدى الى مقتل شرطين ومدني بينما لاذ المسلحون بالفرار لجهة مجهولة”، وأضاف ان جنديين آخرين من عناصر الجيش قتلا برصاص مسلحين في منطقة السادة بعويزة شمال المدينة.
الى ذلك، حملت هيئة النزاهة البرلمانية امس ما وصفته بـ”مافيات الفساد”مسؤولية استمرار الأزمات والفوضى السياسية والخروقات الأمنية. وقال النائب عثمان الجحيشي عضو الهيئة “إن مافيات الفساد تقف خلف الأزمات السياسية التي تعصف بالعراق لإبعاد النظر عن قضايا الفساد ومتابعتها رقابيا وقانونيا، وأضاف دون اتهام او تسمية احد “ان هذه المافيات تعمل بكل ذكاء ودهاء للحيلولة دون حلها من اجل استمرار الفوضى وانحراف المسيرة الرقابية عن واجباتها في ملاحقة المسؤولين عن الفساد وتقديمهم للقضاء”.
وأشار الجحيشي الى ان هذه المافيات تعمل للحيلولة دون حل الأزمات وتعطيل أي حلول لها من اجل استمرار الفوضى التي تسمح لهم بالاستمرار في نهب المال العام واللهو على دماء العراقيين التي تنزف باستمرار في ظل الخروقات الأمنية. منبها الى انه ما ان تنتهي أزمة سياسية او خرق امني إلا وتشهد البلاد بعد فترة قصيرة أزمة جديدة وخرقا امنيا آخر. ولفت الى أن الدور الرقابي لمجلس النواب خفت وضعف في متابعة وملاحقة قضايا الفساد جراء الانشغال بالخلافات والأزمات السياسية.
واكد الجحيشي أن البرلمان العراقي والكتل السياسية مطالبة بوضع حد نهائي لهذه الخلافات والأزمات وإنهاء الفوضى التي تهدد أرواح العراقيين واموالهم، وأضاف “انه كان الأجدر بالقادة السياسيين والكتل السياسية الإسراع على حل هذه الأزمات من اجل التفرغ لملاحقة هذه المافيات التي تعرقل جميع الخدمات في البلاد”
من جهة اخرى، أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس على ضرورة توحيد جهود الوزارات والمؤسسات المعنية بإزالة الألغام وزيادة التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات لتطهير الأراضي العراقية من خطر الألغام، وذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لإزالة الألغام الذي بحث وضع استراتيجية وطنية، وتشكيل دائرة متخصصة مهمتها إنجاز كل ما يتعلق بهذا الموضوع بأسرع وقت ممكن.
وكانت وزارة البيئة كشفت عن وجود أربعة الاف كيلومتر مربع من الأراضي العراقية تنتشر فيها حقول الغام، مبينة ان هذه المساحة وحدها تحتاج إلى عشر سنوات لإزالة الألغام المزروعة فيها. ووقع العراق على اتفاقية اوتاوا لحظر صنع ونقل وزراعة الألغام عام 2008 والتي تنص على ان تطهر كل دولة أراضيها من الألغام التي لديها بعد عشرة اعوام من التوقيع على الاتفاقية.
وفي وقت سابق، اتهم وكيل وزارة البيئة كمال حسين مسؤولين في وزارة الدفاع العراقية بعرقلة عمل الفرق المختصة بإزالة الألغام المنتشرة على الحدود، مبيناً أن بعض “الإرهابيين” يخرجون هذه الألغام ويستخدمونها في صنع العبوات الناسفة وتفخيخ السيارات. بينما كشفت منظمة الأمم المتحدة في العراق، عن تمكنها من إزالة 15 كيلومترا من الألغام في البصرة، وقالت إنها ستستمر بالتعاون مع الحكومة العراقية لتنظيف العراق من الألغام حتى عام 2018 حسب اتفاقية اوتاوا.
عدد اليوم
