«البيئة» تمنع المستودعات البيطرية من تركيب أو تصنيع الأدوية

تضمنت الشـروط الفنيـة والصحية لمسـتودعـات الأدويـة البيطريـة التي حددتها وزارة البيئة والمياه، حظر استخدام المستودع في غير الغرض المرخص له ومنع القيام بتركيـب أو تصنيع أي دواء. وحظر قرار أصدره معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، على المستودعات، شراء مستحضرات بيطرية من شركات غير مرخص لها من الوزارة بمزاولة النشاط. ولفت إلى أنه لا يجوز للمستودع بيع المستحضرات البيطرية بالتجزئة للجمهور ويقتصر البيع بالجملة على المؤسسات الحكومية ومستودعات الأدوية والصيدليات والعيادات والمستشفيات البيطرية والمزارع الإنتاجية. كما يحظـر على المستودع بيع العقاقير المخدرة أو المراقبة إلا للجهات الحكومية أو الخاصة أو العيادات أو المستشفيات البيطرية المرخص لها باستخدام هذه المواد من الوزارة وبالكميات المصرح لها بها فقط. ونص القرار الذي جاء في ثلاث وعشرين مادة، على أنه لا يجـوز لأي شـخص أن يســتورد مسـتحضـرات بيطريـة بغـرض التجـارة ما لم يكـن حائـزا لمســتودع أدويـة مرخـص مـن الـوزارة، وحاصـل علـى إذن اســـتيراد. وحسب القرار، يقتصـر عمل المستودع البيطري على التعامل في الأدوية البيطرية والمواد البيولوجية البيطرية وإضافات الأعلاف والمكملات الغذائية والمركزات والمواد المطهرة والمبيدات البيطرية والأجهزة والمعدات والأدوات البيطرية. وأشار القرار إلى ضرورة حفظ وتخزين الأدوية والمستحضرات البيطرية بالمستودع بنفس عبواتها والبيانات المصاحبة لها وفى درجة الحرارة المعتمدة من المصنع، ولا يجوز فتحها أو تجزئتها أو إجراء تعديل على بياناتها. وحدد القرار الحالات التي يعتبر الترخيص منتهياً فيها، وهى نقـل ملكية المسـتودع إلى مالك آخـر أو إدخال شريك في الملكية، وكذلك انتهاء مدة الترخيص دون تجديده لمدة تجاوز الثلاثين يوما بغير عذر تقبله الـوزارة، بالإضافة إلى نقـل المستودع من مكان إلى مكان آخـر. وألزم القرار، بعدم بيع المستحضرات البيطرية إلا بفواتير صادرة عن المستودع، على أن تحتوى الفواتير على اسم المستودع، اسم الدواء، الكمية، اسم المصنع، رقم التشـغيلة وتاريخ انتهاء الصلاحية. ومنع القرار على المنشأة البيطرية أن يعمل بها طبيب أو أي شخص من المهن المعاونة قبل الحصول على ترخيص من الوزارة، كما يحظـر على المستودع بيع مستحضرات منتهية الصلاحية أو محظور تداولها أو لم تحصل على موافقة الوزارة على تداولها. ويجـب وضع ملصق باسم المستودع على جميع عبوات المستحضرات البيطرية قبل بيعها. وألزم القرار الطبيب المسؤول، الاحتفاظ بسجل يقيد فيه الأدوية الواردة وتاريخ ورودها والكميات الصادرة والجهات لتي صرفت لها وكذلك الاحتفاظ بصور من أذونات استيراد الوزارة وصورة من الإفراج الجمركي أو فواتير الشراء لجميع موجودات المستودع لمدة عام على الأقل، ولا يجوز وجود أي صنف غير مدرج بهذه المستندات. أما بالنسبة لمسؤول المستودع، فعليه الاحتفاظ بالمستحضرات البيطرية المراقبة والمخدرة بخزينة آمنة واتباع إجراءات الوزارة الخاصة بتنظيم تداول تلك المستحضرات. ويجب على المستودع استخدام سيارات مجهزة في نقل المستحضرات بما يكفل حمايتها من التلف والتلوث والحريق. واشترط القرار استيفاء المستودع العديد من الجوانب منها وجود لافته على الواجهة يكتب عليها اسمه وعنوانه، وأن يكون البناء والسقف من الخرسانة المسلحة أو من مادة مماثلة غير قابلة للاحتراق، و يكون كل من الطلاء والإضاءة والنظافة والتكييف والتهوية بحالة جيدة، على ألا تزيد درجة الحرارة في الداخل على (30) درجة مئوية، مع ضرورة وجود جهاز لقياس درجة الحرارة. ويكون المستودع متصلا أو مفتوحا على أي سكن أو عقار أو صيدلية أو عيادة أو أي محل تجـاري، مع وجود أرفف أو خزائن لوضع الأدوية، على أن تكون على ارتفاع مناسب عن الأرض، وألا تكون معرضة لأشـعة الشمس ويحظر وضع الكراتين الخاصة بالأدوية على الأرض مباشرة. كما أنه لابد من وجود ثلاجة لحفظ الطعوم والأمصال البيطريـة وخزينة خاصة لحفظ المبيدات البيطرية والسـموم، على أن تكون معزولة تماما عن بقية خزائن الأدوية، بالإضافة إلى وجود خزينة خاصة لحفظ المواد المخدرة والمراقبة. ويجب أن تتوفر الوسائل اللازمة للإطفاء حسب تعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. ويحظر على المستودع بيع أو تقديم عينات طبية مجانية للصيدليات، ويقتصـر تقديمها إلى المنشآت العلاجية، ويجب أن تكون مختومة بخاتم (عينة مجانية)، ويخضع المستودع للتفتيش والمتابعة من قبل اللجان المختصة بالوزارة. وشدد القرار على أنه لا يجوز نقل المستودع من مكان إلى آخـر أو إجـراء أي تغيير في مخططه أو مساحته أو اسمه أو اسم الطبيب البيطري المسـؤول دون الحصـول على موافقة الـوزارة. وطلب القرار على أن يتم وضع المستحضرات التالفة أو منتهية الصلاحية في صناديق مغلقة مكتوب عليها من الخارج ما يفيد ذلك باللغة العربية أو الإنجليزية، مع إرسال كشف بها كل ثلاثة أشهر على الأكثر إلى الجهة المختصة لإتلافها. ألف دواء هناك ألف دواء بيطري مسموح بتداوله داخل الدولة ومسجل لدى الجهات الصحية والبيئة، بينما بلغ عدد الأدوية المحظورة والمراقبة 40 دواءً. ويبلغ عدد المستودعات البيطرية في الدولة 200 مستودع، ووصل عدد العاملين في قطاع الطب البيطري إلى 500 طبيب بيطري، وفقاً لإحصائيات وزارة البيئة والمياه. ويهدف القرار، إلى تنظيم عمل المستودعات البيطرية في الدولة، وتنظيم تداول المستحضرات الدوائية والتأكد من فاعلية الأدوية في معالجة الأمراض.