محمود عبدالعظيم (القاهرة) ـ تستعد وزارة الاستثمار المصرية لإطلاق صندوق مالي يستهدف إنقاذ شركات قطاع الأعمال العام المتعثرة، والتي تواجه خطر الإفلاس والتصفية بعد أن زادت أوضاعها تدهوراً على خلفية الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وانتهت الوزارة من جمع وتدبير رأسمال الصندوق البالغ خمسة مليارات جنيه من بينها نحو ثلاثة مليارات من فوائض الشركات القابضة الرابحة وفي مقدمتها القابضة للصناعات المعدنية والقابضة للصناعات الغذائية بينما تم تدبير بقية المبلغ عبر بنود الاستثمارات العامة في الموازنة الجديدة التي تبدأ مع العام المالي 2013 - 2014 في مطلع يوليو القادم.
وتركز خطة عمل صندوق الإنقاذ على منع حدوث مزيد من التدهور في أوضاع العديد من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام خاصة شركات الغزل والنسيج المعرضة للتوقف التام عن العمل لعدم وجود موارد حالية لشراء الخامات اللازمة للتشغيل أو لسداد أجور العمال والعمل على إعادة الهيكلة المالية لشركات أخرى عبر نقل مصانعها إلى المناطق العمرانية الجديدة وبيع الأصول القديمة من أراض وعقارات تتخلل المدن السكانية واستخدام حصيلة البيع في إعادة الهيكلة مما ييسر حصول هذه الشركات على تمويل بنكي جديد بضمان هذه الأموال.
كما يركز المحور الثاني من عمل صندوق الإنقاذ على ضخ استثمارات جديدة في الشركات التي حققت التوازن المالي في العامين الأخيرين بهدف مساعدة هذه الشركات على تحديث خطوط الإنتاج في مصانعها ودعم قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية وأسواق التصدير وكذلك مساعدة هذه الشركات - لاسيما العاملة في قطاع الصناعات الغذائية - على لعب دور أكثر تأثيراً في حماية المستهلكين وتوفير السلع الرئيسية لهم بأسعار مناسبة.
ويتولى الصندوق الجديد الذي سيضم الخبراء الاقتصاديين في مجالات الصناعة وقيادات مصرفية سابقة وخبراء تمويل رسم الخطط الاستثمارية المستقبلية لشركات قطاع الأعمال وممارسة الرقابة المالية على أدائها ووضع البدائل التمويلية والتشغيلية لها بالتعاون مع مجالس إداراتها.
وبدأت وزارة الاستثمار إجراء سلسلة من المفاوضات مع عدد من البنوك الكبرى للتوصل إلى اتفاقيات تمويل تتيح المساندة المالية المستقبلية لهذه الشركات خاصة أن معظمها في حاجة إلى تمويل مستمر للوصول إلى معدلات تشغيل اقتصادية تضمن لها فرص المنافسة المتكافئة مع شركات القطاع الخاص التي تنتج نفس المنتجات ولكن بجودة أعلى وبتكلفة أقل.
نقص التمويل
ويؤكد رائد علام رئيس إحدى شركات التمويل أن أزمة شركات قطاع الأعمال العام أزمة تمويل لان نقص التمويل أدى إلى تراجع إنتاجية هذه الشركات وتدهور مستوى منتجاتها لعدم تحديث خطوط الإنتاج وإدخال تكنولوجيا جديدة بالإضافة إلى الأعباء التاريخية التي كانت تتحملها هذه الشركات جراء مديونية ضخمة للبنوك. وبالتالي فإن حل أزمة التمويل والتي يسهم فيها صندوق الإنقاذ الجديد سوف يمنح قوة لهذه الشركات تساعدها على الصمود واستعادة أوضاعها الإنتاجية والتنافسية ولكن من المهم وجود دور رقابي فعال على أداء هذه الشركات حتى لا تفقد فرصتها الأخيرة خاصة أن مبلغ المليارات الخمسة ليس كبيراً على 165 شركة في ملكية الدولة، بحسب علام.
وقال علام إن الأكثر أهمية من توفير التمويل هو وضع استراتيجيات تشغيل على أسس اقتصادية في هذه الشركات لضمان الكفاءة والرشد في التعامل مع التمويل المتاح خاصة أن هناك شركات حكومية لاتزال لديها القدرة على النمو وتحقيق أرباح نظرا لامتلاكها بنية صناعية قوية وخبرات متراكمة.
وبوجه عام يرى خبراء اقتصاديون أن إطلاق صندوق إنقاذ القطاع العام يمثل مبادرة جيدة من شأنها إحداث التوازن الاقتصادي في البلاد والإسهام في عودة سريعة وقوية لهذه الشركات إلى مجال الإنتاج مما سيؤدي بمرور الوقت إلى توفر كميات أكبر من السلع تؤدي إلى انخفاض نسبي في الأسعار لاسيما بعد أن سجلت أسعار معظم المنتجات في السوق المصرية ارتفاعات كبيرة منذ مطلع العام الجاري.
استثمارات جديدة
أما الدكتورة أمنية حلمي المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية فأكدت أن صندوق الإنقاذ سوف يلعب دوراً مهماً في وقف تدهور أوضاع الشركات العامة ومراكزها المالية التي تعاني خللا كبيراً لأنه لا يوفر دعما ماليا أو استثمارات جديدة فحسب بل يوفر أيضا آلية جيدة للرقابة على الأداء لاسيما أن مجلس أمناء الصندوق سوف يضم خبرات جيدة في مجالات متنوعة.
وأضافت انه يجب ألا ننسى أن شركات قطاع الأعمال وإنتاجها تمثل حصة لا بأس بها من إجمالي الناتج القومي ومن ثم فإن مساندة هذه الشركات تعد مساندة غير مباشرة للاقتصاد الكلي ودعم قدرته على الصمود في هذه الفترة.
وأوضحت أن هناك دورا منتظرا للشركات العامة في مصر في الفترة القادمة يتمثل في التخفيف من حدة الأثار السلبية للأزمة الاقتصادية على المواطن العادي ومنها ارتفاع أسعار السلع الغذائية والرئيسية ويمكن أن تلعب الشركة القابضة للصناعات الغذائية دوراً في التعامل مع الأوضاع من خلال زيادة إنتاج المصانع في الشركات التابعة خاصة مصانع السكر والزيوت والمطاحن وغيرها.
وأشارت إلى أن توفير التمويل لهذه الشركات سوف يساعدها على زيادة إنتاجها بعد أن كانت تعاني بسبب الحصول على تمويل سواء من الحكومة - عبر وزارة الاستثمار - أو البنوك التي كانت تتردد في تمويل شركات القطاع العام وتتخوف من إمكانية عودة القروض المتعثرة في هذه الشركات.
عدد اليوم
