طفرة الذهب الأسود تعيد اقتصاد أنجولا إلى الواجهة الدولية

تعود أنجولا، التي خرجت من حرب أهلية استمرت 27 عاماً، إلى الواجهة بحدثين رئيسيين خلال شهر واحد هما قمة منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وكأس أمم افريقيا لكرة القدم، كما يعزز عودة أنجولا الى الواجهة الدولية استئنافها اتصالاتها مع صندوق النقد الدولي. والطفرة التي تشهدها أنجولا اقتصادية قبل كل شيء، فبعد ان سجلت معدلات نمو هائلة بلغت 20,2% في 2006، عانت هذه المستعمرة البرتغالية السابقة من الركود الاقتصادي الذي ساد العالم، لكنها تمكنت من فرض نفسها كأكبر دولة منتجة للنفط في افريقيا. والموارد النفطية حيوية بالنسبة إلى هذه الدولة، فهي تؤمن لأنجولا 95% من عائدات التصدير، وتغذي تدفقاً لا ينقطع من رؤوس الاموال الاجنبية وخصوصا الصينية التي جاءت لتمويل اعادة اعمار البلاد التي خرجت من الحرب في 2002. وقال اوليفييه دي كويلين المستشار الاقتصادي المستقل الذي يقيم في أنجولا منذ ثلاثة اعوام إن «البلد ورشة هائلة.. كل شيء يجب إعادة بنائه»، وفي لواندا، حيث تنتصب الرافعات في كل مكان، تظهر مبان جديدة يومياً، كما أن مطاراً جديداً فتح أبوابه مؤخراً، وحتى الفندق الفخم الذي استضاف قمة «أوبك» الثلاثاء الماضي تم تدشينه منذ اسبوع واحد فقط، وقد استوحيت واجهته من أحد فنادق ميامي الأميركية، وتصطف أمامه فيلات تبدو أقرب الى ضاحية أميركية فخمة. وفي المناطق الاخرى في البلاد يجري تجديد سكة الحديد في بنجيلا (غرب) ما يمكن أن يفتح الطريق أمام استغلال مناجم تعدين مهمة وخصوصاً مناجم اليورانيوم. وقال نوبرتو جارسيا المستشار الاقتصادي في الحزب الحاكم في تلك المنطقة إن البلاد «تسير على طريق النمو.. سنجذب السياح وسنقدم صورة جديدة للبلاد». وفي الوقت نفسه، تقوم أنجولا بتنويع مصادر تمويلها، فبعد أن سددت ديونها إلى نادي باريس، حصلت على قرض قدره 1,4 مليار يورو من صندوق النقد الدولي مما يعني بالنسبة لبلد افريقي جنوب الصحراء منح الثقة الدولية. وقال توماس ديكينسون الخبير في منظمة التجارة والتنمية الاقتصادية إن هذا القرض «يعزز مصداقية البلد لدى اسواق المال»، والمرحلة التالية هي اصدار سندات خزينة للحصول على سيولة وانشاء صندوق سيادي. ولكن هذه المعجزة الاقتصادية لها وجه قاتم أيضاً، وقال سبتيم مارتان من البنك الافريقي للتنمية إن «أنجولا لديها دخل فردي لبلد متوسط لكنها تحمل صفات بلد متخلف»، والأرقام خير دليل، فسبعون بالمئة من السكان يعيشون بأقل من دولارين يومياً بحسب الامم المتحدة، ومؤشر التنمية البشرية في البلاد واحد من الادنى في العالم. وفي لواندا لم تؤد العائدات النفطية إلى انحسار مدن الصفيح، مع أن الحكومة أطلقت خطة لبناء مليون وحدة سكنية بحلول 2012، وعلى صعيد إعادة الاعمار، لم تؤد بعض الاشغال الى النتائج المرجوة. واكد توم ديكينسون أن الأنجوليين تنبهوا هذه السنة إلى أنهم «بددوا مبالغ كبيرة من المال وأن مشاريع عديدة أفضت إلى نتائج سيئة خصوصاً بسبب الفساد»، وتحتل أنجولا المرتبة 162 من اصل 180 على لائحة الدول الاكثر فساداً التي وضعتها منظمة الشفافية الدولية. وما زالت بعض اثار الحرب تعرقل نمو الزراعة التي كانت قوة البلاد، وقال مستشار اقتصادي غربي طلب عدم كشف هويته «يجب إزالة الالغام من كل انحاء البلاد.. زرعت الالغام المضادة للافراد بشكل عشوائي والامر سيستغرق سنوات».