المجر تتخطى مشكلة عجز الموازنة وتستعد لتعافي الاقتصاد

قطعت المجر شوطاً طويلاً لتغيير صورتها كدولة تعاني عجزاً مالياً مزمناً خلال 2009 من أجل إعداد الساحة لبداية مأمولة لانتعاش اقتصادي في العام الجديد. وهذا الوضع مخالف تماماً مع عام 2008 عندما أكدت المجر سمعتها السيئة في الدوائر المالية بأن أصبحت أول دولة في الاتحاد الأوروبي التي تطلب برنامج إنقاذ دولي في غمرة الأزمة المالية العالمية. وأصبحت المجر بالفعل العضو الضعيف مالياً بالاتحاد عام 2006 عندما سجلت أعلى عجز ميزانية بلغ 9.2% في ذلك الوقت، لكن تبدو البلاد حالياً بصدد إنهاء العام وهي صاحبة واحدة من أقوى الميزانيات في الاتحاد الأوروبي ومن المحتمل أن يمنحها بداية قوية عندما يبدأ الاقتصاد في نهاية الأمر في الانتعاش. وتتوقع الحكومة أن تنهي المجر عام 2009 بمعدل عجز ميزانية يبلغ 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة 3.8% في عام 2010 ما يضعها ضمن افضل خمس دول من حيث ضبط الميزانية بالاتحاد الأوروبي. لكن إدارة الأزمة كانت مؤلمة بالنسبة للمجر، فعلى مستوى المواطنين العاديين، وقعت احتجاجات ضد عمليات خفض أجور عمال السكك الحديدية ورجال مكافحة الحريق والمدرسين بل حتى تهديد أطباء المستشفيات بالإضراب عن الطعام احتجاجاً على نقص مخصصات الرعاية الصحية. وأكثر من ذلك، توقعت وزارة المالية أن ينكمش الاقتصاد بنسبة كبيرة تبلغ 6.7% بنهاية العام ومن غير المتوقع أن يستعيد النمو مجددا قبل عام 2011، من ناحية أخرى، قفزت البطالة إلى أكثر من 10%. وبينما تسعى بعض الدول إلى للخروج من دائرة الركود بضخ أموال في صورة حزم تحفيزية مالية، تعني الشروط الصارمة المرتبطة ببرنامج الإنقاذ الذي قدمه صندوق النقد الدولي أن المجر ليس أمامها أي خيار غير خفض النفقات. وبعد أن تنحى رئيس الوزراء الاشتراكي فيرينيك جيوركساني عن الحكم في مارس الماضي، تولت حكومة مؤقتة جديدة بزعامة رئيس الوزراء جوردون باجناي مهمة خفض الإنفاق العام. وصاحب الخفض الكبير، لمخصصات التقاعد وإلغاء مكافأة الشهر إضافي «الشهر الثالث عشر» لموظفي القطاع العام، زيادة ضريبة المبيعات من 20 إلى 25%. ويعني مشروع موازنة عام 2010 الذي تم تمريره في نهاية نوفمبر المنصرم إجراء مزيد من خفض النفقات في العام القادم مع إدراج السلطات المحلية والوزارات وشبكة السكك الحديدية المملوكة للدولة على قائمة الهيئات المستهدفة بالخفض. وقال راينر سينجر رئيس وحدة أبحاث الاقتصاد الكلي والدخل الثابت لوسط وشرق أوروبا في مجموعة «إريسته» الاستشارية بفيينا لوكالة الأنباء الألمانية إن المجر «حققت تقدما بشكل واضح جداً» خلال هذا العام. ولم تكن المجر في نوفمبر في حاجة إلى صرف دفعة جديدة قرضها تحت الطلب المقدم من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وقال سينجر إنه «حتى في حال فقدان الأسواق الثقة في المجر فإن لديها شبكة أمان لعام 2010». وقال صندوق النقد والمفوضية الأوروبية في 16 نوفمبر، بعد المراجعة الفصلية لميزانية المجر، إن العجز المستهدف للحكومة كان ممكن تحقيقه إذا تم الإبقاء على سياسة نقدية صارمة. ومن المقرر إجراء انتخابات عامة الربيع المقبل وتشير استطلاعات الرأي ونتائج أحدث انتخابات إلى انتصار كاسح لتحالف يمين الوسط المؤلف من حزبي فيديز والديمقراطي المسيحي. وقال وزير المالية بيتر أوزكو إن أيا من سيشكل الحكومة لن يكون أمامه خيار سوى مواصلة سياساتها الخاصة بالترشيد المالي، وقال سينجر إن «من السابق لأوانه تقييم المخاطر المحتملة للتغيير السياسي». وعلى أية حال، يرى المحلل أن المجر قد تخطت الآن أسوأ مراحل الأزمة وأصبحت تقف على أرض أكثر ثباتا مقارنة بنظيراتها بالمنطقة التي تواجه حاليا مسالة ضرورة خفض عجز الميزانية المتزايد. وتتوقع المفوضية الأوروبية أن تنهي بولندا عام 2009 بعجز في الميزانية تبلغ نسبته 6.4% ليرتفع بنحو 1% العام القادم، في حين تبلغ الأرقام في جمهورية التشيك ورومانيا 6.6% و7.8% على التوالي. وتتوقع المفوضية أن يبلغ متوسط عجز الميزانية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 6.9% في عام 2009 ليرتفع إلى 7.5% العام القادم على الرغم من أن البعض مثل لاتفيا وبريطانيا سيكون عجز ميزانيتها أعلى بكثير. وقال المفوض الأوروبي للشؤون النقدية يواكين ألمونيا في خطاب إلى الموقع الالكتروني «يوروأكتيف» الإخباري قبيل اجتماع وزراء اقتصاد الاتحاد الأوروبي في الثاني من ديسمبر الجاري إننا «نواجه بشكل جوهري خياراً قوياً وهو إما أن نستطيع إعادة السيطرة على ميزانياتنا أو أن تسيطر علينا ديوننا».