تأجيل قضية الفساد المالي في مشروع «جزر العالم» واستدعاء ثلاثة شهود جدد

قرر القاضي فهمي منير فهمي رئيس دائرة الجنايات الثالثة في محاكم دبي استدعاء ثلاثة شهود جدد يوم 15 سبتمبر المقبل للاستماع إلى شهادتهم في قضية الفساد المالي في مشروع جزر العالم التي تنظرها المحكمة منذ نوفمبر الماضي وتتهم فيها النيابة العامة استشاري مبيعات في شركة نخيل - و 4 أشخاص، بينهم امرأة، بالإضافة إلى والد الاستشاري. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح أمس والتي كانت مخصصة للنطق بالحكم في هذه القضية في حين لم يتسن معرفة الأسباب التي دفعت المحكمة إلى استدعاء شهود إثبات جدد. يذكر أن تخلف مستشارة في شركة نخيل عن الحضور للإدلاء بشهادتها لعدم الاستدلال على عنوانها آنذاك كان تسبب بتأجيل هذه القضية لمرات عدة قبل أن، ولم يعرف ما إذا كانت المستشارة من بين شهود الإثبات الجدد الذين ستستمع المحكمة لهم . وكانت المحكمة وافقت خلال جلستها الماضية على تكفيل الاستشاري، بإيداع جوازي سفر ومبلغ ستة ملايين درهم. في حين تقول النيابة العامة إن الاستشاري تلقى رشى وأرباحاً له ولغيره وصلت إلى 43 مليون درهم مقابل حجز أراضٍ في المشروع. مبينة أن 4 متهمين، من بينهم سيدة هم الذين عرضوا الرشوة عليه ليتراخى في الواجبات التي تمليها عليه مهنته، لتحقيق مصالحهم في حجز الأراضي في حين اتهمت الخامس(هارب) وهو والد الاستشاري بالاشتراك مع جميع المتهمين في فتح حساب لإيداع مبالغ الرشوة . وقالت إن الاستشاري اضر عمدا في مصلحة الشركة “ن”، ليحصل على ربح له ولغيره عبارة عن 21 مليوناً و845 ألفاً و210 دراهم، بأن تراخى عن التزام ومتابعة المتهمين في إجراءاتهم أثناء توقيع عقود حجز شراء أراض في جزر العالم، ما أدى إلى خسارة شركة “ن” لـ 10 ملايين و989 ألفاً و164 درهماً. وبينت أن مجموع قيمة الرشا التي حصل عليها الاستشاري من المتهمين بلغت 21 مليوناً و869 ألفاً و130 درهماً، حيث قالت في لائحة الاتهام التي وجهتها إلى الهيئة القضائية إن الاستشاري حيث أخذ وقبل لنفسه عطية بقيمة 16 مليوناً و668 ألفاً و3 دراهم كرشوة ليتجاهل كتابة اسم المشتري على وجه الدقة في استمارة بيانات المشتري المقدمة من المرأة وأحد المتهمين، للمماطلة إتمام عقود الحجز الخاصة بمشروع جزر العالم، الأمر الذي ترتب عليه تداولهما “أي المرأة والرجل” بالبيع لبعض الجزر المذكورة خلافاً لاشتراطات البيع لدى شركة “ن”، وإلغاء حجز بعض الجزر من دون أن يكونوا ملتزمين بدفع الغرامات المترتبة على ذلك. وأوضحت أنه تلقى مليونين و731 ألفاً و927 درهماً من “أ.ش.أ” متهم آسيوي هارب، ليتجاهل كتابة اسم المشتري على وجه الدقة في استمارة بيانات المشتري المقدمة منه، والتراخي عن توقيعه عقود الحجز الخاصة بالجزر بعدد من الجزر، بمشروع جزر العالم، ما أدى إلى تداوله للجزر المذكورة خلافاً لاشتراطات البيع في شركة نخيل. وبلغت قيمة الرشوة الأخيرة مليونين و469 ألفاً و200 درهم، للمتهم الأخير الهارب وهو أوروبي، ليتراخى في توقيع عقود جزر “افريكا فيزا 1، والتي تشمل 14 جزيرة، وافريكا فيزا 2، والتي تشمل 9 جزر، حيث تم تداولها خلافاً لاشتراطات شركة “ن”.