وضعت الزيادة المتصاعدة في إنتاج الولايات المتحدة الأميركية من النفط الصخري، مخاوف الإمدادات القصيرة الأجل، محط الأنظار، في الوقت الذي يدخل تراجع سوق النفط عامه الثالث. وبالنسبة لمنتجي منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، بدأت وتيرة طلب الخام، تستجمع قواها بفضل الهند.
ومن المتوقع، تحول الهند لأسرع الدول نمواً في استهلاك النفط في العالم على مدى العقدين المقبلين، حيث يعلق منتجو النفط آمالهم على كثافتها السكانية المقدرة بنحو 1,3 مليار نسمة، وارتفاع معدلات الدخل، وزيادة ملكية السيارات والدراجات النارية.
لكن الهند التي تتحصل على 86% من احتياجاتها النفطية من أوبك، تتطلع لتقليل اعتمادها على الخام المستورد. وبينما توشك على تجاوز الصين في عدد الذين يموتون بسبب تلوث الهواء، تسعى البلاد لتقليص الزيادة في المركبات، ولتقليل السحب الكربونية التي تخيم على مدنها.
واطلعت الهند بالفعل بعض الدول، مؤخراً، على نيتها تقليل اعتمادها على استهلاك النفط في قطاع المواصلات البرية واستخدامات أخرى، لتبني السيارات التي تعمل بالكهرباء والوقود البديل.
وقال وزير النفط الهندي دارمندرا برادان، : «يظل النفط واحداً من المكونات المهمة في استخدامات الطاقة، إلا أن مصروفات رأس المال في الهند تتجه نحو الوقود البديل من غاز وطاقة متجددة وتقنيات مثل السيارات الكهربائية. ولا شك في أن السوق الهندية تمر بمرحلة تغيير جوهري».
وأصبحت الهند بمثابة الاختبار الحقيقي لدول الأوبك ومنتجين آخرين. وفي حالة عدم استهلاك الطبقة الوسطى لنسبة كبيرة من النفط كما هو متوقع، ربما يرتفع طلب النفط العالمي، ليتراجع بوتيرة أسرع مما يرجحه المراقبون.
وفي حين ينتظر استمرار ارتفاع طلب الهند العام من النفط، ربما يبقى النمو السنوي على حاله في غضون الخمس عشرة سنة المقبلة، في ظل تبني البلاد موارد الطاقة النظيفة من تقنيات ووقود. وقطعت الهند أشواطاً بعيدة في التحول نحو توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وتتطلع لأن تكون كل السيارات التي يتم بيعها بحلول 2030، تعمل بالكهرباء.
وفي وقت تعي شركات الطاقة العالمية ضرورة الاستعداد لفترة ذروة الطلب، واستمرار انخفاض أسعار النفط، يدرك المنتجون كذلك إمكانية بروز مخاطر وشيكة. وتعتقد بعض الدول الأعضاء في أوبك، أن تحول الهند التام للسيارات الكهربائية، حلم بعيد المنال.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع طلب الهند من النفط بنحو 200 ألف برميل يومياً لما يقارب 4,5 مليون برميل هذه السنة، أي ما يقارب 5% من الاستهلاك العالمي. ومن المرجح، أن تشكل 15% من نمو الطلب العالمي في 2017. لكن وحتى في ظل زيادة احتياجات الهند من البنزين والديزل، حيث الزيادة الكلية في عدد المركبات على الطرقات، تولي الدول المنتجة اهتماماً كبيراً لمثل هذه المبادرات.
ولا يقتصر هذا الاهتمام على الهند وحدها، حيث شكلت الصين أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العام الماضي، مستحوذة على ما يزيد على 40% من جملة السيارات الكهربائية التي تم بيعها حول العالم.
وبجانب عمليات التقدم التقنية والنمو الاقتصادي، تحدد التغييرات التي تطرأ على المناخ العالمي ولوائح الانبعاثات، ذروة استهلاك النفط. وتعتبر الافتراضات الموضوعة للسياسات الحكومية وتوجهات المستهلك في الدول المستوردة للنفط، مهمة للمنتجين الذين يستحوذون على احتياطي خام بتريليونات الدولارات، وتعتمد اقتصاداتهم على مبيعات هذه السلعة السوداء.
ويشكك البعض في حالة الهند التي يفتقر نحو 270 مليون من سكانها لخدمات الكهرباء، في التحول الكامل للسيارات الكهربائية، ما يعني استمرار طلب البنزين. وتم إطلاق نحو مليوني سيارة تعمل بالكهرباء في الطرقات حول العالم في العام الماضي، ما لا يزيد على 0,2% فقط من إجمالي السيارات الخفيفة المستخدمة حول العالم.
ويؤكد المحللون في باركليز، أن السيارات التي من المتوقع أن تعمل بالكهرباء بحلول 2030، تحل محل استهلاك يعادل نحو 1,8 مليون برميل يومياً من الوقود حول العالم. لكن تزيد وود ماكينزي، من هذه الأرقام إلى 7 ملايين برميل بحلول 2035، عندما تصبح البطاريات أقل تكلفة وأكثر كفاءة.
وفي حين تدرك دول الأوبك ما يدور حولها من تغيرات، فإنها لا تدفن رؤوسها تحت الرمال، بل تسعى لتنويع مزيج الطاقة، لتكون أكثر قوة في مجابهة المد الكهربائي السريع.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
عدد اليوم
